بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24
کد خبر: ۴۶۰۱۲
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۰
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم ها خواهیم بود، گفت: برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی و تسهیلات تکلیفی انجام شود.
تدبیر24:علی طیب نیا درپنل تخصصی چشم انداز نظام مالی کشور که در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد،‌ اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر در شرایط خطیری قرار گرفته که ناشی از ساختارهای اقتصادی غلط و سیاست های اقتصادی نادرست طی دهه گذشته و تحریم های تحمیلی است.
 
وی رکود تورمی را ماحصل شرایط ویژه مذکور دانست و گفت: دولت از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را برای مقابله رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت.
 
طیب نیا با بیان اینکه مشکلات و چالش های نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است،‌ تصریح کرد: این مشکل را می توان در در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد. یکی از محورهای عمده سیاست های اصلاحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با آن بوده است.
 
وی با تأکید براینکه نظام مالی در عرصه بین المللی این مراحل را پشت سر گذاشت، گفت: در ایران حرکت در این مراحل به طور مرتب صورت نگرفت و درحالی که هنوز با سرکوب مالی مواجهیم و تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است و آزادسازی بانکی به طور کامل انجام نشده است، بانکداری الکترونیک را نیمه کاره شروع کردیم.
 
طیب نیا ادامه داد: از یک سو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است، در بانکداری اسلامی بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپرده گذاران را ندارند از همین رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.
 
وی با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه ای را طی کرده و از 8.3 درصد 91 به 4.5 درصد شهریور 93 رسیده است. این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه معنای کاهش نسبت مذکور افزایش ضریب فزاینده است، گفت: یعنی بانک ها توانسته اند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پر قدرت بانک مرکزی تأمین کنند.
 
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم ها خواهیم بود، تصریح کرد: تصور می کنم رشد های بالاتر از 6.5 درصد و بالاتر از 8 درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت.
 
ادامه دارد...
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها