بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۴۶۴۹۲
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۷
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران
شاید درک مورد در قانون اساسی به احتیاط نزدیک‌تر باشد اگر اصولا ورود در بحث اصلاح قانون اساسی را در شرایط فعلی مقرون به مصلحت بتوان دانست که به نظر اینجانب نمی‌توان.
تدبیر24: گفته شده ریشه اختلافات قوا ناشی از ابهامات در برخی بندهای قانون اساسی است از این رو اصلاح برخی از این موارد در دستورکار هیئت عالی حل اختلاف قوا قرار گرفته است که در این رابطه لازم است بیان شود، در صورتی که بازنگری در قانون اساسی ضروری تشخیص داده شود روش آن به صورت آتی این ضرورت ممکن است به وسیله افراد و اشخاص مختلفی احساس شود اما در هر حال باید به مقام معظم رهبری اعلام و از طریق ایشان پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب طی حکمی به رئیس جمهور ابلاغ شود. مورد یا اصولی که باید مورد اصلاح قرار گیرد یا به قانون اساسی اضافه شود از طریق رئیس‌جمهور به شورای بازنگری قانون اساسی اعلام می‌شود. ترکیب شورای بازنگری به این شرح است: اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای خبرگان رهبری، 10نفر به انتخاب مقام معظم رهبری، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از دانشگاهیان. این شورا پس از بحث و بررسی و رسیدگی مصوبه‌ای مشتمل بر موارد اصلاح یا اضافات تهیه خواهد کرد این مصوبه باید به تائید و امضای مقام معظم رهبری برسد و سپس به همه پرسی گذاشته شود. اعتبار مصوبه منوط خواهد بود به رای مثبت نصف به‌اضافه یک شرکت کنندگان در همه پرسی. درمورد این همه پرسی رعایت اصل59 قانون اساسی لازم نیست. یعنی لازم نیست دوسوم مجموع نمایندگان مجلس با آن موافقت کنند. اصولی از قانون اساسی به موجب قسمت اخیر اصل 177 خود این قانون تغییر ناپذیر اعلام شده است. یعنی این اصول را نمی‌توان از طریق استفاده از روش بازنگری در قانون اساسی تغییر داد. این اصول عبارتند از: 1- اسلامی بودن نظام و مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، 2- جمهوری بودن حکومت، 3- ولایت امر و امامت امت، 4- اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی، 5- دین و مذهب رسمی ایران. گمان نمی‌کنم از طریق تفسیر قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان این مشکل قابل حل باشد احتمالا اصلاح قانون اساسی و ایجاد نهاد جدیدی لازم خواهد شد. البته به موجب بند7 اصل110 قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری است و از آنجاکه به موجب قسمت اخیر اصل 110 قانون اساسی رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند شاید بتوان گفت در صورتی که مقام معظم رهبری صلاح بدانند ممکن است تدوین یک قانون عادی را در خصوص نحوه اجرای بند هفتم پیش گفته تجویز کنند در این حالت این قانون پس از تصویب و تائید شورای نگهبان احتمالا می‌تواند در خصوص مورد راهگشا باشد اما با توجه به اهمیت موضوع و اینکه دو قوه از سه قوه با انتخاب مستقیم مردم تشکیل می‌شود. شاید درک مورد در قانون اساسی به احتیاط نزدیک‌تر باشد اگر اصولا ورود در بحث اصلاح قانون اساسی را در شرایط فعلی مقرون به مصلحت بتوان دانست که به نظر اینجانب نمی‌توان.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها