بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۴۷۸۹۸
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۶

   تدبیر24:  با توافق صورت گرفته بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت، واردات خودرو توسط شرکتهایی غیر از نمایندگی‌های رسمی، آزاد، اما مشروط شد.

در جدیدترین جلسه شورای رقابت که با هدف بررسی انحصاری شدن واردات خودرو و احتمال ورود این شورا به حوزه قیمت‌گذاری این محصولات برگزار شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه طرحی برای آزاد شدن واردات خودرو توسط واردکنندگان غیر رسمی خبر داد.

طبق این طرح واردکنندگان غیر رسمی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند مشروط به آنکه با پرداخت مبلغی معادل سه درصد قیمت گمرکی خودرو، خدمات گارانتی را از نمایندگی رسمی خریداری کنند.

این وضعیت در حالی است که پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور مصوبه‌ای ثبت سفارش واردات خودرو از ابتدای بهمن ماه را برای واردکنندگان متفرقه ممنوع اعلام کرده بود.

با این حال با طرح جدید واردکنندگان غیر رسمی نیز در صورت عقد قرارداد با نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی و خرید گارانتی خواهند توانست نسبت به ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کنند.

پیشنهاد طرح جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و پذیرش آن از سوی شورای رقابت در حالی است که برخی کارشناسان نسبت به چگونگی اجرایی شدن آن هشدار داده و بر ضرورت نظارت بر عملکرد نمایندگی‌های رسمی در این حوزه هشدار می‌دهند.

در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: "وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت باید بر عملکرد نمایندگی‌های رسمی در ارائه خدمات گارانتی به واردکنندگان غیر رسمی نظارت کنند."

امرالله امینی با بیان اینکه نمایندگی رسمی خودروساز خارجی ممکن است برای از میدان به در کردن رقبا، در روند فعالیت آنها مانع تراشی کند، خاطرنشان می‌کند: "به عنوان مثال در بررسی صحت مشخصات فنی خودروی وارد شده توسط واردکنندگان غیر رسمی از سوی نمایندگی‌ رسمی، ممکن است سلیقه‌ای عمل شود."

وی ادامه می‌دهد: "بنابراین بهتر است وظیفه بررسی وضعیت فنی خودروهای وارداتی به شرکتهای بازرسی مستقل سپرده شود تا احتمال اعمال سلیقه و محدود کردن واردکنندگان غیر رسمی، کاهش یابد."

امینی تصریح می‌کند: "اما اگر اجرای این فرایند تماما به نمایندگی‌های رسمی سپرده شده و نظارتی بر عملکرد آنها نشود احتمال اعمال سلیقه و از میدان به در کردن واردکنندگان غیر رسمی، بالا خواهد بود."

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها