بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۴۸۲۵۵
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۰
انتظار می رود در سال 94 با توجه به مجموعه شرایط و هزینه های مرتب بر تولید، قیمت خودرو تغییر کند.
    تدبیر24:  در حال حاضر مجموعه خودروسازان و مدیران شرکت های بزرگ این  صنعت از ثابت ماندن قیمت انواع خودرو تا پایان سال جاری خبر می دهند. مدیر عامل یکی از گروه های صنعتی خودرو چندی پیش ضمن اینکه تأکید کرد قیمت انواع خودروی تولیدی این شرکت تا پایان سال ثابت خواهند ماند، از احتمال تغییر قیمت خودروهای تولیدی داخلی در سال 94 خبر داد. واقعیت این است که شرکت های خودروساز داخلی نیز همچون دیگر بخش های صنعتی کشور، در سال آینده با افزایش هزینه های تولید رو به رو خواهند شد. افزایش بهای مواد اولیه، رشد حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های سربار در کنار رشد قیمت انواع سوخت(برق و گازو....) بخشی از هزینه های مرتب بر تولید خودرو هستند که موجب افزایش قیمت تمام شده انواع خودروهای تولیدی داخل کشور می شوند.

در کنار این موارد، نارضایتی کارگران برخی شرکتهای خودروساز داخلی از وضعیت حقوق و مزایای خود که چندین سال است بدون تغییر و ثابت مانده است، مدیران خودروساز را با تعهدات جدیدی رو به رو خواهد کرد. این در حالی است که خودروسازان داخلی به دلیل عدم حمایت سیستم بانکی و نرخ های سود بالا، سال هاست که با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند. به این موارد افزایش هزینه های عوارض و مالیات ها را هم باید اضافه کرد که جملگی موجب فشار مضاعف بر خودروسازان خواهد شد.

از سوی دیگر، مطالبه عمومی در حوزه کیفیت خودرو، مجموعه خودروسازان را به تلاش بیشتر در این حوزه ترغیب می کند. بی تردید، افزایش کیفیت محصولات داخلی، بدون هزینه امکان پذیر نیست. ضمن اینکه بازاریابی بین المللی برای افزایش صادرات خودرو که انتظار دولت جدید در راستای توسعه صادرات غیر نفتی است موجب افزایش هزینه های توسعه ای خودروسازان بزرگ کشور می گردد. به موازات، در صورتی که قیمت دلار در بودجه با افزایش رو به رو شود که گویا در لایحه بودجه افزایش پیدا کرده، هزینه های تولید خودروسازان را که از نرخ ارز مبادله ای استفاده می کنند، افزایش قابل توجهی خواهد داد.

مجموعه این عوامل انتظار افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در سال آینده را محتمل و قطعی می نماید. البته اینکه چند درصد افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود، به تحولات سال آینده اقتصاد کشور و نحوه افزایش هزینه های  بخش تولید از جمله خودروسازان بستگی مستقیم دارد.
منبع: آفتاب
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها