بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۴۸۲۶۲
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۵
تلاش ها برای افشای اسامی 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم که از محمدرضا رحیمی پول گرفته اند و احتمال طرح تحقیق و تفحص از پرونده محکومیت معاون اول دهم، وارد مرحله تازه ای شده است.
    تدبیر24:  تلاش ها برای افشای اسامی 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم که از محمدرضا رحیمی پول گرفته اند و احتمال طرح تحقیق و تفحص از پرونده محکومیت معاون اول دهم، وارد مرحله تازه ای شده است.

روزنامه ایران گزارش داد: مصطفی افضلی فرد سخنگوی اصل 90 اعلام کرده است که در صورت تصویب هیأت رئیسه این کمیسیون، پیگیری ها از قوه قضائیه برای دریافت و اعلام اسامی آغاز می شود. اما کمال الدین پیرمؤذن، از امضاکنندگان نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه این امر نیازی به تصویب هیأت رئیسه این کمیسیون ندارد، تأکید می کند که اگر اعلام اسامی به تعویق بیفتد، نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از پرونده رحیمی را کلید خواهند زد.

ماجرا از وقتی آغاز شد که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم پیش از آنکه راهی اوین شود، سعی کرد بسیاری را با خود به زیر بکشد. او با افشای پول دادن خود به 170 نامزد مجلس هشتم، غائله ای را آغاز کرد که هنوز سر تمام شدن ندارد.

گرچه حالا رحیمی دوران محکومیت خود را می گذراند، اما سؤال ها همچنان باقی است؛ سؤال هایی مبنی بر اینکه دریافت کنندگان پول از رحیمی چه کسانی بوده اند و این بده بستان، چه پیامدهای پارلمانی برای دولت های متبوع اش در پی داشته است.

شاید آنچه رحیمی پیش بینی نکرد، واکنش برخی نمایندگان مجلس نهم بود؛ نمایندگانی که با امضای نامه هایی خطاب به رؤسای قوای مقننه و قضائیه خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان پول از رحیمی شده اند. یک بار بیش از 20 نماینده در نامه های جداگانه به رؤسای قوای مقننه و قضائیه و بار دیگر هم 4 نماینده در نامه ای به رئیس قوه مقننه خواستار اسامی فهرست 170 نفره شدند.

گرچه در این میان هستند نماینده هایی چون حدادعادل که پول گرفتن نمایندگان را عادی می دانند و برخی دیگر نیز سکوت را به هر واکنش دیگری ترجیح داده اند، اما نمایندگان امضاکننده نامه 4 نفره همچنان بر خواسته خویش مصر هستند؛ نامه ای که به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. حالا «مصطفی افضلی فرد» سخنگوی کمیسیون اصل 90 از احتمال اعلام اسامی دریافت کنندگان پول از رحیمی خبر می دهد. او در این باره به ایلنا گفت که درصورت تصویب هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90، با استعلام از قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح، بزودی اسامی واقعی کاندیداهای مجلس هشتم که از رحیمی پول گرفته اند، اعلام خواهد شد و هیچ مانعی برای این مسأله وجود نخواهد داشت.

افضلی فرد از تشکیل جلسه کمیسیون برای رسیدگی به شکایت برخی نمایندگان در مورد دریافت کنندگان پول از رحیمی خبر داد و تصریح کرد: نمایندگان امضاکننده مصرند اسامی واقعی اعلام شود و آن طور که شنیده ام در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نیز بر لزوم اعلام اسامی یادشده تأکید کرده اند و اشاره داشته اند که حتی اگر نام خود آنها نیز در اسامی باشد، این اسامی باید اعلام شود.

*امکان تحقیق و تفحص از پرونده رحیمی

برخلاف افضلی فرد، یکی از امضاکنندگان نامه چهار نفره به علی لاریجانی، معتقد است که اعلام اسامی دریافت کنندگان پول از رحیمی نیازی به تصویب هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 ندارد، زیرا در اکنون نیز رئیس این کمیسیون، فهرست اسامی را از قوه قضائیه درخواست کرده است.

کمال الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل، اعلام اسامی را کمترین حق ملت شریف ایران می داند و با تأکید مجدد بر اینکه این امر، احتیاجی به تصویب هیأت رئیسه این کمیسیون ندارد، خاطرنشان کرد: «رئیس کمیسیون اصل 90 به ما قول داد به محض اینکه از قوه قضائیه اسامی را گرفتند، به چهار نماینده امضاکننده نامه، اعلام کنند.»

پیرمؤذن با تأکید بر اینکه دریافت این اسامی، حق ماست، بر این نکته نیز تأکید می کند که «اگر خدایی نکرده اسامی اعلام نشود، یا به هر علتی، مثلاً کثرت کار، ظرف یک یا دو ماه ابتدای سال 94 اسامی به دست ما نرسد، تحقیق و تفحص از پرونده آقای رحیمی را کلید خواهیم زد که در این صورت دیگر نیازی به تصویب هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 هم ندارد. زیرا براساس الزام قانون نتایج تحقیق و تفحص باید در صحن مجلس قرائت شود.»

وی افزایش سرمایه اجتماعی و تکرار نشدن این نوع برنامه ها را از ضرورت های اعلام اسامی فهرست 170 نفره دانسته و خاطرنشان می کند: «ما اکنون می شنویم که برخی از اطرافیان رئیس جمهوری سابق قصد دارند با پول های حاصل از تحرکات اقتصادی مشروع و نامشروع خود در دولت های گذشته، وارد انتخابات شوند. اما با اعلام اسامی فهرست مذکور و برخورد با این افراد پول گرفته از رحیمی، عبرتی برای جلوگیری از حرکات غیراخلاقی آتی این دسته خواهد بود.»

*کمیسیون اصل 90 به آیین نامه عمل کند

مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه، یکی دیگر از امضاکنندگان نامه چهار نفره به رئیس مجلس است.

وی نیز پاسخ افضلی فرد را این طور می دهد که «براساس ساز و کاری که در آیین نامه کمیسیون اصل 90 پیش بینی شده است، وقتی شکایتی مطرح می شود، کمیسیون موظف است موضوع را بررسی کرده و با کسب اطلاعات لازم از قوای دیگر، آنها را به مجلس ارائه دهد.

این روال کاری کمیسیون است و انتظار این است که کمیسیون به آیین نامه عمل کند و به این ترتیب نیازی به تصویب در هیأت رئیسه این کمیسیون نیست.»

دواتگری وی با بیان اینکه اعلام اسامی این فهرست، اقتدار مجلس را نشان خواهد داد و انتظار ما این است که در جهت صیانت از جایگاه مجلس این اسامی اعلام شود، معتقد است: «اکنون شبهاتی در جامعه ایجاد شده و حتماً باید در این زمینه شفاف سازی کنیم. وقتی پرونده ارتشای آقای رحیمی بررسی شد، ضرورتاً کسانی که از وی پول گرفته اند هم باید پاسخگو باشند.»

گرچه برخلاف پیرمؤذن، دواتگری نگاه خوشبینانه دارد و می گوید که منتظر اعلام اسامی و اعلام نظر کمیسیون اصل 90 هست، اما درعین حال می گوید: «دستگاه قضایی باید در این زمینه شفاف سازی کند و اگر محذوریت قانونی ندارد، اسامی را اعلام کند.»

*نباید همه در معرض اتهام باشند

یکی از امضاکنندگان نامه به رؤسای قوای مقننه و قضائیه نیز معتقد است که «برای شفاف سازی نسبت به شائبه ای که در ذهن مردم ایجاد شده است، مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس نهم هم از رحیمی پول گرفته اند، اسامی فهرست 170 نفره باید اعلام شود.»

احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس با بیان اینکه ادعاهای آقای رحیمی برای فرار از رسیدگی قضایی بوده است، این سؤال را مطرح می کند که در این شرایط چرا باید ذهن افکار عمومی نسبت به همه نمایندگان مجلس تخریب شود؟ و ادامه می دهد: «پرونده فساد مالی آقای محمدرضا رحیمی قطور است و این مسأله که هر مشکلی در مملکت بروز می کند، می گویند نمایندگان هم بوده اند، باید برای همیشه پایان یابد.»

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار می دارد: «اساساً فرافکنی و اتهام زنی به نمایندگان و مجلس، روحیه دولتمردان گذشته بوده است. هر تخلفی که از دولت منتشر می شد، بلافاصله دیگران را متهم می کردند. مانند آقای مرتضوی که در جریان انتشار تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، گفت که چندین نماینده از وی پول گرفته اند. اکنون هم رحیمی ذهن همه را متوجه نمایندگان کرده است، هرچند اگر کسی پولی گرفته است باید پاسخگو باشد و شورای نگهبان نیز باید با پول گیرندگان برخورد کند.»

شوهانی معتقد است: «چطور وقتی که آقای رحیمی این ادعا را مطرح کند و بگوید به 170 نفر پول دادم ایرادی ندارد، اما اعلام اسامی اشکال دارد؟ رحیمی ذهن مردم را خراب کرد. ما که در مجلس هشتم نبودیم و ارتباطی نداشتیم و آن نماینده ها باید از خودشان دفاع کنند.»
منبع: تابناک
برچسب ها: تدبیر24 ، رحیمی ، تقیق ، تفحص
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها