تدبیر24: مهدی آیتی - هركس اندكي از وضعيت ساختار و آرايش قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران اطلاع داشته باشد و يا مختصري از اصول قانون اساسي مطلع باشد مي داند كه رييس جمهور در عرصه سياسي و اجرايي مملكت چندان قدرتي نداشته و بر تمام مسائل اجرايي – سياسي، امنيتي و اقتصادي جامعه تسلط و اختيار كافي ندارد.
بررسي تحليلي قانون اساسي و اصل تفكيك قوا و اينكه آيا واقعا در نظام جمهوري اسلامي تنها سه قوه وجود دارد يا خيلي بيشتر و آيا چنين تفكيك و استقلالي در قوا قابل تصور و عملي است جاي خود دارد كه ورود به آن در اين مجال نمي گنجد.
صرفنظر از آنكه رييس جمهور در دوره تبليغات انتخاباتي چه وعده هايي به ملت داده و در حال حاضر در سخنراني هاي تبليغاتي چقدر براي عمل به قولها و وعده ها اصرار مي ورزد، واقعيت چيز ديگري است.واقعيت اين است كه بطور طبيعي و بر اساس اختيارات قانوني، رييس جمهور در بسياري از مسائل و موارد در چهار بخش سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داراي قدرت لازم و كافي نيست و كار خاصي نمي تواند انجام دهد.اگر به گذشته بازگرديم و دوره هاي مختلف رياست جمهوري و رياست اجرايي را در نظام جمهوري اسلامي بررسي كنيم مي بينيم كه از نخست وزيري مهندس بازرگان گرفته تا رياست جمهوري روحاني همه روساي اجرايي كشور در دوره تصدي و مسئوليت خود از كمبود اختيارات و قدرت اجرايي شكايت داشته و همواره رييس اجرايي كشور در حل و فصل مسائل مختلف كشور در تقابل و اصطكاك با بخشهاي مختلف ديگري بوده كه خارج از حيطه مسئوليتش مي باشد.آنچه مسلم است اين است كه رييس جمهور با اختيارات محدودي كه دارد در هر دوره ناچاراً براي كسب آراء به ملت وعده و وعيدهاي فراوان و غيرمتعارف تبليغاتي مي دهد و بعد از برنده شدن در تحقق وعده هاي خود دچار چالشهاي اساسي شده و به دنبال آن نارضايتي و دلسردي عمومي پديد مي آيد.اگر به تمام دوره هاي رياست جمهوري در كشور نگاه كنيم بخوبي مشهود است كه مردم هر دفعه با اميد و آرزو و شور اجتماعي به صحنه انتخابات مي آيند و هر بار با انتخاب رييس جمهور جديد پس از گذشت مدتي رو به دلسردي و نارضايتي مي روند. به عبارت ديگر در طول اين سالها مردم در جريان انتخابات رياست جمهوري همواره دچار حالات روحي - رواني متضاد از حالت اميد به نااميدي مي شوند.
امروز هم روحاني به جاي سخنراني هاي تبليغاتي لازم است با صداقت و شفافيت به ملت بزرگوار ايران بگويد و گوشزد نمايد كه رييس جمهور در اجرا و تحقق آزادي هاي مصرح در قانون اساسي (آزادي بيان، قلم، انديشه) و در مبارزه با مفاسد اقتصادي و در تاييد صلاحيت شايستگان و در مذاكره با خارجي ها و در تامين امنيت عمومي و حقوق شهروندي و در مبارزه با فقر و بيكاري و در كاهش آلودگي هاي محيط زيست و در ارتقاء حقوق زنان و جوانان و در دفاع از حقوق رسانه ها و مطبوعات و هنرمندان و در دهها مساله ديگر داراي اختيارات و قدرت كافي نمي باشد.