كارشناسان صنعت خودرو بر اين باور هستند كه توافق هسته ایی و اقتصادی به اين سرعت نمی تواند بدلیل بالا بودن برخي هزينه هاي سربار توليد از جمله عوارض، ماليات، انرژي، دستمزد و... از تغيير قیمت خودرو جلوگيري نمايد. با اين روند مطمئنا امسال افزايش چند درصدي قيمت خودرو قطعي است!
تدبیر24:کلیه کارشناسان صنعت خودرو بر این باور هستند با توجه به افزايش قيمت برخي مولفه ها نظیر نرخ بيمه، ماليات، دستمزد، هزینه انرژی و... تغيير قیمت خودرو اجتناب ناپذير است.
بعد از قرائت بیانیه مطبوعاتی توافق هسته ایی بین ایران و گروه 1+5 در شهر لوزان سوییس توسط وزیر امور خارجه کشورمان وتاکید برلغو تدريجي تحریم ها، برخی از رسانه های داخلی بدون در نظر گرفتن متن این بیانیه مطبوعاتی بر لغو كل تحریم های اقتصادی نیز تاکید کردند و این در حالی است که گروه 1+5 در نظر دارد تحریم های اقتصادی را تا زمانی که ایران به تمام تعهدات خود عمل کند ، ادامه دهند و از تحریم ها به عنوان اهرمی برای کنترل رفتار هسته اي یاد می کنند.
متاسفانه مردم با توجه به اخبارضد و نقضي که از رسانه های مختلف در خصوص لغو تحریم ها منعکس می شود به یقین رسیده اند که ريزش قیمت محصولات طبق توافق انجام شده به سرعت درحال انجام است و كاهش قيمت ها در شرايط فعلي امري طبيعي است.
خودرو یکی از محصولاتی است که همه مردم دارا بودن آن را جزء ضروریات زندگی خود می دانند. با اعلام این بیانیه ها ، مردم ایران خرید خودرو با قیمت مناسب را دور از انتظار خود نمی دانند اما باید به اين نكته توجه كرد كه لغو تحريم ها به سرعت نمي تواند بر روي هزينه هاي سنگين توليد تاثير مستقيم بگذارد و افزايش طبيعي قيمت خودرو را متوقف نمايد.
کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند با توجه به افزايش بالاي قيمت برخي مولفه ها نظیر نرخ بيمه، ماليات، دستمز، هزینه انرژی و...تغييردر قیمت خودرو اجتناب ناپذير است، این در حالی است که خودروسازان برای ایجاد یک توافق نهایی با شورای رقابت مبنی بر افزايش قيمت محصولات خود منتظر صدور راي نهايي مي باشند.
كارشناسان صنعت خودرو بر اين باور هستند كه توافق هسته ایی و اقتصادی به اين سرعت نمی تواند بدلیل بالا بودن برخي هزينه هاي سربار توليد از جمله عوارض، ماليات، انرژي، دستمزد و... از تغيير قیمت خودرو جلوگيري نمايد. با اين روند مطمئنا امسال افزايش چند درصدي قيمت خودرو قطعي است!
متاسفانه قيمت خودرو از اصول اقتصادي تبعيت نمي كند و اين امر خود به يك موضوع سياسي تبديل شده است. اميدواريم اين موضوع با درايت مديران به نحوی شايسته حل گردد تا صنعت خودرو داخلي به عنوان موتور متحرك صنايع كشور بيش از اين دچار مشكل و سردرگمي نشود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
