عملکرد ضعیف وزارت مسکن و شهرسازی پشت درب همایش ها

تدبیر24: منتقدین- " اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد ، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد" (رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه ۱۳۹۳ در دیدار با هیات دولت) با توجه به پیشرفت فیزیکی قریب به ۸۰ درصد در دولت قبل، اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی، هر ماه یک درصد، میزان پیشرفت فیزیکی مسکن مهر را ارتقا میدادند، مسئله مسکن مهر پایان یافته بود که نشان از عدم جدیت وزارت راه و شهرسازی برای پایان دادن به حل این معضل است.

 

همچنین جناب وزیر در گفت و گوی ویژه خبری شبکه ۲ صدا و سیما عنوان کردند: "بیش از ۴۰ درصد افزایش پایه پولی کشور ناشی از طرح مسکن مهر است، یعنی حدود ۴۰ درصد تورم بیش از ۴۰ درصدی فعلی ناشی از این حوزه است." بر فرض پذیرش تورم زا بودن طرح مسکن مهر در ابتدا، در حال حاضر با توجه به بازپرداخت وام های مسکن مهر، که بر اساس گفته قائم مقام وزارت راه و شهرسازی، "دریافت ۵۵۰۰ میلیارد تومان اقساط توسط بانک مسکن" (گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری‌مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی)، نه تنها تورم زا بودن در شرایط فعلی مورد پذیرش نیست بلکه بازپرداخت وام های مسکن مهر، نقش ضدتورمی نیز دارند.

 

با تمام انتقادات به مسکن مهر، سوال اساسی این است که آیا همه مشکلات به مسکن مهر ختم می شود؟!

 

بررسی حوزه های دیگر گواه بر کاهش و ناکارآمدی عملکرد وزارت راه و شهرسازی دارد که اجمالا به مهم ترین آنها اشاره میکنیم.

۱- مسکن روستایی

وزیر راه و شهرسازی: " شرایطی را ایجاد کنیم تا کیفیت زندگی روستایی با کیفیت زندگی شهری رقابت کند" (سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و افتتاح حساب شماره ۱۰۰ به فرمان حضرت امام خمینی ۲۲/۱/۹۴). 

 

آمارهای در زمینه مسکن روستایی نشان می دهد طی بازه زمانی ۸۴ تا ۹۱ بیش از ۱.۸ میلیون واحد مسکونی ساخته شده که به طور متوسط سالانه بیش از ۲۲۰ هزار واحد را شامل می شود. در حال حاضر طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، تعداد قرارداد منعقده طی یک سال و نیم گذشته، به کمتر از ۸۶ هزار واحد رسیده است که عملکرد دولت بیش از ۷۵ درصد کاهش داشته است. (گزارش ماده ۴۹ مجلس شورای اسلامی۶/۲/۹۴) این آمار عملا به تعطیل شدن مسکن روستایی اشاره دارد.

 

۲- بافت فرسوده

"در جریان نوسازی به دلیل اینکه نتوانسته ایم سبک زندگی اقتصادی و نحوه سکونت را با اندیشه نوسازی همراه کنیم موجب توسعه در فرسایش بافت های تاریخی کشور شده ایم...... نباید برای احیای بافت های فرسوده نگاه اداری داشته باشیم ، بلکه باید با عشق و هویت تاریخی ، فرهنگی به احیای بافت های فرسوده بپردازیم" (آخوندی، آیین معرفی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران۲۳/۶/۹۲)

 

"تصمیم دولت برای اختصاص وام ارزان قیمت جهت ساخت مسکن، اتفاق بسیار بزرگی محسوب می‌شود و می‌تواند بافت‌های حاشیه شهرها را بازسازی کند" (جلسه هیأت دولت۲۳/۷/۹۳) 

برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات بانکی محدود شده است و بر اساس آمار دریافتی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، در حالی که طی سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ سالانه بیش از ۶۰ هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک های عامل منعقد شده، این رقم در سال ۹۲ با کاهش ۸۷ درصدی به کمتر از ۸ هزار فقره تنزل یافته است(گزارش ماده ۴۹ مجلس شورای اسلامی۶/۲/۹۴). این آمار تکان دهنده حکایت از آن دارد که نه تنها با عشق و هویت تاریخی ، فرهنگی به احیای بافت های فرسوده پرداخته نشده، بلکه با محدود کردن به اعطای تسهیلات بانکی زمینه نابودی این بافت ها فراهم گردیده است.

 

 

- کاهش تولید و پروانه های ساختمانی

"تجربه ثبت شده در تاريخ اقتصاد مسكن نشان مي‌دهد هر زمان دو طرف عرضه و تقاضا به‌صورت توام مورد توجه قرار گرفته‌اند، وضعيت مطلوب بروز كرده است" (آخوندی، همايش تبیين برنامه‌هاي ركودزدايي از اقتصاد۲۲/۵/۹۳)

 

براساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است در نیمه اول سال ۹۳ نسبت به نیمه دوم سال نود و دو، ۵۰ درصد کاهش در ساخت آپارتمان‌ها و سرمایه‌گذاری و در نیمه دوم سال نود و سه، ۷۰ درصد کاهش ساخت آپارتمان و سرمایه‌گذاری شاهد بوده ایم. همچنین تقاضا با توجه به کاهش پروانه های ساخت و ساز و تعطیلی طرح هایی مثل مسکن مهر و اجرایی نشدن طرح های پیشنهادی توسط وزیر مثل طرح مسکن اجتماعی و ... افزایش یافته است. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه سبب افزایش قیمت زمین و مسکن میگردد.

میزان موفقیت هر فرد و سازمانی، در گرو عمل و کار آن فرد و سازمان است و سخنرانی ها و حضور در همایش های مختلف سبب موفقیت در عمل نمیشود. سوداگری به عنوان یکی از مشکلات جدی در حوزه زمین و مسکن، نیازمند عملکرد مثبت برای کنترل این بخش است نه صرفا سخنرانی های آتشین. نامه وزیر به مجلس برای مخالفت با طرح مالیاتی عایدی بر سرمایه (CGT) که خود مهمترین عامل کنترل سوداگری در حوزه زمین و مسکن است (این طرح در حوزه زمین و مسکن با گرفتن مالیات از افزایش قیمت ها با توجه به تورم عمومی و بازه زمانی بعد از خرید با درصدهای متنوع، مهمترین ابزار کنترل سوداگری است که در تمام جهان درحال اجرا می باشد)، به عنوان نشان عمل و کار ثبت خواهد شد نه سخرانی های مداوم در نکوهش نقش سوداگران در افزایش قیمت مسکن. 

 

در پایان، بررسی عملکرد دکتر آخوندی بیانگر آن است که ایشان، بیشتر از آنکه در خدمت محرومین و منافع عمومی جامعه باشد و نیازهای اساسی آنان مانند کنترل قیمت، بهبود شرایط ساخت و ساز و ایجاد رونق در بازار، احیای بافت فرسوده و مسکن روستایی را پیگیری کند، در راستای تامین منافع سرمایه سالاران گام بر میدارد.

منبع:رجا نیوز