مصطفی روناسی در این زمینه گفت: اگر تاکنون از بخشهای اشتغال زای کشور بدرستی حمایت شده بود، نیازمند انواع تسهیلات و تخفیف ها و سوبسیدها در بخش های سلامت و مسکن نبودیم.
تدبیر24: با گذشت بیش از چهارسال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، همچنان حرف و حدیث ها درباره مشمولان دریافت این یارانه و یا نحوه حذف تعدادی از یارانه بگیران در سطح کشور در محافل مختلف کارشناسی و غیر کارشناسی مطرح است.
اجرای این قانون که از آن به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می شود، به بیان عده ای موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شده و برخی دیگر، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه ها به بخش تولید را عامل بی اثرسازی یارانه ها دانسته اند.
برکسی پوشیده نیست که در میان میلیون ها خانوار دریافت کننده یارانه نقدی در ایران، تعداد پر شماری نیز بی نیاز از دریافت این مبلغ هستند که مبلغ اختصاص یافته به عنوان یارانه، بخش کوچکی از درآمد آن خانوار را تشکیل می دهد.
در آغاز سال جاری نیز بار دیگر طبق اعلام مجلس شورای اسلامی حذف 22میلیون نفراز دریافت یارانه نقدی اعلام شد، اما همچنان اقدام اجرایی در این زمینه صورت نگرفت اما در حین حال بیشتر اقتصاددانان کشور براین باورند که دولت برای تامین کسری بودجه و نیز کمک به بخش های مولد و عمرانی نیازمند و ناگزیر از حذف بخشی از یارانه بگیران است و این شیوه پرداخت نه منطقی و نه در طولانی مدت امکان پذیر است.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این باره اظهار کرد: بانک های اطلاعاتی بسیاری مانند صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک ها در اختیار دولت است که می تواند به اطلاعات صحیح اقتصادی از افراد دست پیدا کند و حذف سه دهک جمعیتی از یارانه را بدرستی عملی سازد.
مصطفی روناسی در این زمینه گفت: اگر تاکنون از بخشهای اشتغال زای کشور بدرستی حمایت شده بود، نیازمند انواع تسهیلات و تخفیف ها و سوبسیدها در بخش های سلامت و مسکن نبودیم.
وی با حیاتی خواندن برنامه های اشتغال زا در کشور گفت: در استان اصفهان بعنوان نمونه با داشتن بیش از هشت هزار و 500 واحد صنعتی، تعداد واحدهای فعال و سودده از 50 درصد کمتر است.
روناسی تاکید کرد: بیشتر واحدهای صنعتی یا ریزش نیرو داشته و یا با ظرفیتی پایین تر از 70 درصد کار می کنند که در این شرایط زیان ده محسوب می شوند و در سراشیبی سقوط قرار دارند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: مبلغی که از حذف دهک های بالا از دریافت یارانه در خزانه دولت جمع می شود می تواند به گردش درآورنده چرخ های تولید در کشور باشد و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صورت کنونی تنها پرداخت پول به مردم است که نه حلال مشکلات اقتصادی دولت و کشور و نه برطرف کننده مشکلات اقتصادی مردم است.
وی درباره آمارهای مختلفی که از تعداد شاغلین و بیکاران در کشور هر ماه ارائه می شود گفت: سازمان بین المللی کار روش های مختلفی برای شناسایی شاغلین دارد و روشی که ایران از میان این روش ها برگزیده تحت عنوان اینکه هر فردی که یک هفته پیش از انجام سرشماری اگر حتی یک ساعت کار کرده باشد شاغل محسوب می شود، ما را به سمت و سوی درستی هدایت نمی کند.
محسن رنانی کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: فاز دوم هدفمندی یارانه ها نباید اجرا می شد زیرا افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی یا موجب تورم یا موجب تعمیق رکود می شود.
درحالیکه همچنان حذف یا حفظ دهک های با درآمد بالا در میان یارانه بگیران قطعی نیست، بخش صنعت بیش از سایر بخش ها نیازمند دریافت یارانه چه به صورت تسهیلات و یا تخفیف در حامل های انرژی است که امید می رود در صورت قطعی شدن حذف عده ای از یارانه نقدی این نقدینگی در این زمینه هزینه شود.
همچنین طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها در خرداد ماه سال جاری نحوه اضافه شدن برخی خانوارها که از ثبت نام جامانده اند اعلام خواهد شد که براین اساس عده دیگری در کنار متولدین جدید اعلامی از سوی ثبت احوال نیز به تعداد یارانه بگیران افزوده خواهد شد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
