بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۵۰۶۲۳
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۷

 تدبیر24:متاسفانه مدتی است برخی رسانه های متعلق به یک طیف خاص، بر خلاف بیان حقایق و اعمال اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه اطلاع رسانی، با تمسک به مطالبی جعلی موضوع حضور بی ضابطه شکارچیان خارجی در ایران را با استناد به مطالبی غیرواقع و غیرمستند مطرح کرده و سعی در تهییج افکار عمومی و ایجاد موجی کاذب از واکنش های عمومی دارند تا شاید سوار بر این موج، به اغراضی سیاسی خود و نه دلسوزی برای محیط زیست و حیات وحش ایران، دست یابند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام) از جمله این موارد خبرسازی های اخیر در مورد مجوز برای شکارچیان خارجی و شکارهای ویژه است که به هیچ عنوان حقیقت ندارد. در پاسخ به یکی از این گونه مطالب با عنوان «در هیاهوی فعالیت های تبلیغاتی سازمان حفاظت محیط زیست شکارچیان خارجی در ایران جولان می دهند» درصفحه اول روزنامه وطن امروز به تاریخ 13/2/94، نکات مهمی مطرح شده که می تواند پاسخی برای سایر موارد مشابه نیز باشد. بنابراین ضمن رد مجدد این بهتان و دروغ آشکار است، لازم به توضیح است که موضوع حضور بی ضابطه شکارچیان خارجی در ایران رابا استناد به مطالبی غیرواقع و غیرمستند مطرح شده و سعی در ایجاد موجی کاذب از واکنش های عمومی دارند تا شاید سوار بر این موج، به اغراضی سیاسی خود و نه دلسوزی برای محیط زیست و حیات وحش ایران، دست یابند.

سازمان حفاظت محیط زیست به رغماطلاع رسانی مکرر در خصوص شکار اتباع خارجی، مجددا لازم می داند با استفاده مطلب روزنامه وطن امروز، موجبات تنویر افکار عمومیرا فراهم سازد.

این سازمان براساس وظایف قانونی، در کنار حفاظت و حمایت از گونه های جانوری وحشی، برنامه ریزی برای بهره برداری خردمندانه و پایدار از آنها را نیز بر عهده دارد. همه ساله با استفاده از بررسی های کارشناسی، نتایج سرشماری های سالانه حیات وحش، نظرخواهی از متخصصین و واحدهای اجرایی سازمان و جمع بندی نظرات حوزه های تخصصی سازمان، هر ساله سهمیه ای برای شکار گونه های قابل برداشت در کشور تعیین می شد که بخش عمده آن به شکارچیان داخلی و درصد کمی نیز به شکارچیان خارجی اختصاص می یافت. معدود پروانه های شکار برای اتباع خارجی، براساس ضوابط و دستورالعمل های قانونی مشخص و در قالب زنجیره اجرایی تعریف شده متشکل از سازمان محیط زیست، وزارت دفاع، شرکت های معتبر برگزار کننده تور شکار خارجی، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و نهادهای امنیتی مسئول در تردد اتباع خارجی به کشور، با هدف شکار تروفه صادر می شد.

اما این روند متاسفانه در سراشیبی تخلفات متعدد افتاده بود به نحوی که مقام معظم رهبری در حدود سال 1375 نسبت به آن اعتراض کرده بودند. مشکلات ناشی از این وضع پس از تلاش های فراوان صورت گرفته برای هماهنگی دستگاههای مسئول در ممانعت از این نوع شکار (مانند شکار هوبره توسط شیوخ عرب) از سال 1376 آغاز و در نهایت به تصویب آیین نامه ای در سال 1381، منجر شد. این آیین نامه با هدف ساماندهی و قانونمند کردن شکار مقامات خارجی که تا آن تاریخ فقط براساس دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت می کردند، به تصویب هیئت وزیران وقت رسید و در واقع هدف از آن مهار بی قانونی ها و سوءاستفاده شکارچیان غیرقانونی و دلالان آنها بود و به دلیل ماهیت سختگیرانه و محدود کننـده اش در آن دوره مؤثــر هم افتاد و عملیاتی نشد. بر اســاس این آیین نامه در روندصدور پروانه، سایر دستگاههای مسئول کشور از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت کشور نیز نقش اجرایی و نظارتی دارند و در عین حال بر اساس ماده 7 همین آیین نامه، شکار گروهی شیوخ اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس (که به ویژه مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفته بود) ممنوع اعلام شد. خاطرنشانمی شود به رغم محدودیت ها و ممنوعیت های مصرح در این آیین نامه، در بیش از سیزده سال گذشته هیچگونه پروانه شکار برای مقامات خارجی از سوی این سازمان صادر نشد.

با این حال و صرف نظر از اینکه نگارندگان محترم اطلاعی از مفهوم واژه کاپیتولاسیون (در این مطالب از شکار مورد انتقادشان به عنوان کاپیتولاسیون نام می برند) ندارند، جای تعجب است که چرا در دولت های نهم و دهم که با گرایش های فکری و سیاسی آنان نزدیکی و قرابت داشت و شکار هم توسط سازمان برای اتباع خارجی بر اساس همین قوانین صادر می شد، دغدغه امتیازات ویژه برای اتباع خارجی و نگرانی از بابت کاپیتولاسیون شکار خارجی، وجدان مطبوعاتی این عزیزان را برای درخواست لغو آیین نامه یاد شده بیدار نساخت! به ویژه آنکه بعد از سال 1384 مجددا نابسامانی ها در شکار مجددا شیوع یافت، تا جایی که در نمایشگاه بین المللی محیط زیست در سال 91 یک طبقه از نمایشگاه به معرفی و فروش ادوات شکار اختصاص یافته بود که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حتی این گمان را به ذهن متبادر می سازد که شاید این هیاهو ها، انتقام آنهایی باشد که از ممنوعیت شکار متضرر شده اند.

همچنین برخلاف اظهارات کذب مطرح شده در این قبیل موارد، سازمان حفاظت محیط زیست در کلیه ادوار گذشته هیچگاه برای شکار گونه های در معرض خطر انقراض پروانه شکار صادر نکرده و در سال 1393 نیز با توجه به بررسی های کارشناسی و جمع بندی نظرات افکار عمومی و فرهیختگان، در راستای حفاظت و حمایت از همه گونه های حیات وحش و ارزیابی درست از ظرفیت های زیستی موجود در کشور، شکار همه گونه های جانوری چهارپا چه برای شکارچیداخلی و چه خارجی ممنوع و مابقی گونه ها نیز با محدودیت های گسترده مواجه شد و به رغم حمایت های گسترده مردمی و اقبال عمومی، ظاهرا به مذاق بعضی خوش نیامده است که تلاش دارند تا با فرافکنی و خلط مباحث و ارائه اخبار نادرست، به جای انعکاس نتایج همراهی سازمان با مردم و شکارچیان قانونمند در امر حفاظت از حیات وحش، به سیاه نمایی و جعل اخبار بپردازند.

ارقام و مبالغی هم که در این قبیل اخبار به عنوان جریمه شکار مورد اشاره قرار گرفته باز ناشی از جهل به مطلب و عدم اطلاع است. مبالغ مذکور، در واقع تعرفه های مربوط به مطالبه ضرر و زیان جانوران وحشی است که الزاما ارتباطی با شکار ندارد و یکی از اهرم های حقوقی و قانونی در افزایش بازدارندگی از تخلفات و تهدیدات حیات وحش است. والا، جرایم مربوط به شکار جرایم کیفری شامل جرایم نقدی و حبس یا هردوی آنها است که توسط قانونگذار در قانون شکار و صید تعیین شده و البته تاکید می شود در صورتی که اتباع خارجی مرتکب تخلف شکار و صید شوند، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه اجرایی، موظف به معرفی آنها به مراجع قضایی بوده و این دستگاههای قضایی و قضات محترم هستند که جرایم و مجازات ها را براساس قانون تعیین می کنند نه سازمان.

در نهایت، سازمان حفاظت محیط زیست خود را در امر حفاظت و حمایت از همه اجزای محیط زیست از جمله حقوق همه گونه های جانوری و گیاهی مسئول می داند و بر همین اساس، در رابطه با اتلاف سگ های ولگرد نیز اگر چهموضوع ارتباط مستقیمی با وظایف این سازمان نداشت، تلاش شد تا از ظرفیت های موجود برای مدیریت مطلوب و ممانعت از کشتار غیراصولی این حیوانات جلوگیری شود. باشد تا دغدغه این عزیزان دلواپس حیات وحشبه جای واکاوی و قیاس رنگ ها و کشف یا تعریف ارتباطات موهوم تگزاسی، راهکاری برای رفع یکی از مشکلات زیست محیطی کشور باشد و بیانات مقام معظم رهبری در 17 اسفند 1393 را به گوش جان بشنوند که محیط زیست بحث این جناح و آن جناح نیست.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها