تدبیر24: رضا بردستانی-«دولت نیاز به تغییرات دارد. دولت با همین ترکیب به کار خود ادامه می‌دهد.» «دولت اگر نیازی به تغییرات حس کند حتما اقدام خواهد کرد.» «در کابینه هیچ تغییری نخواهیم داشت.» «هر تغییری محتمل است.» و... این ها و بسیاری بیشتر از اینها از آن دست تکذیب و تاییدهایی است که این روزها می‌توان آن را حتی با تیترهایی درشت مشاهده کرد اما آنچه کم‌کم دارد این تایید و تکذیب‌ها را به صورتی کاملا معنادار به سمت و سویی خاص هدایت می‌کند چشم پوشی بر اولویت‌هایی است که به حاشیه رانده شده است. از نخستین روزهای آغاز به کار دولت و با شروع ایجاد تغییرات در ترکیب استانداران و به تبع آن فرمانداران حرف و حدیث‌هایی
تمام ناشدنی حکایت از این مهم داشت که گرایش سیاسی بسیاری از فرمانداران و نیز تنی چند از استانداران چندان با شعارهای سیاسی دولت همخوانی ندارد. اگرچه در همان آغاز کار اصولگرایان بسیار آگاهانه بحث تغییر استانداران را قلع و قمع مدیران ارزشی دانستند اما آنچه بیش از همه انبوهی از تردیدها را دامن زد فروکش کردن دامنه این انتقادات بود. در بسیاری از اظهارنظراتی که توسط چهره‌های شناخته شده رسانه‌ای شد این مهم بود که خط و تفکر سیاسی بسیاری از فرمانداران و استانداران با محور سیاسی «تدبیر و امید» همخوانی ندارد و دامنه این انتقادات هرگز از همان حوزه فرمانداران و استانداران فراتر نرفت.
در روزهایی که در آن به سر می‌بریم و روزهایی بیش از این و شاید پس از حضور ناموفق رحمانی فضلی در مجلس آنچه ناگهان در قالب برخی گمانه‌زنی‌ها و حدس و گمان‌ها خبری شد ایجاد تغییرات در کابینه بود. تغییراتی که دچار تشتت و ناهمگونی‌های فراوانی شد و نویسنده معتقد است آنچه می‌تواند به ترمیم کابینه کمک‌های شایانی نماید تغییر در سطح وزیران به عنوان اولویت نخست نیست بلکه اولویت بندی در ایجاد تغییرات از نقطه فرمانداران می باشد. یعنی دولت نخست باید به سراغ فرماندارانی برود که همخوانی چندانی با دولت تدبیر و امید ندارند و
پس از آن پروژه استانداران خود را پیش رو نهاده و به بررسی عملکرد و میزان همراهی آنان با دولت بپردازد. در این بخش دو نکته حائز اهمیت است نخست ایجاد تغییر در استاندارانی که زاویه فکری با دولت دارند و صراحتا تمایل چندانی برای همراهی با برنامه‌های دولت ندارند و سپس به سراغ آن دسته از استاندارانی برود که از توان مدیریتی قابل ملاحظه برخوردار نبوده به همین سبب دولت را آنچنان که باید و شاید همراهی نمی‌کنند یا توان همراهی در خود نمی‌بینند. در ادامه این اولویت‌بندی‌ها و پیش از حضور درحوزه وزرا شاید خالی از لطف نباشد اگر به ساحت مدیران میانی، معاونت‌ها و بخشی از افراد تاثیرگذار در جاهایی کمتر دیده شده پرداخته شود. اگرچه دولت به این آسانی تن به ایجاد تغییر در حوزه کابینه نخواهد داد که امری است بدیهی و طبیعی اما آنچه بیش از همه حائز اهمیت است داشتن برنامه‌ای مدون در اجرایی کردن این تغییرات است به این معنا که اگر فشارهای رسانه‌ای و جو فعلی افکار عمومی به سرمنزل مقصود نرسد قطعا این چالش اخیر زمینه چالش‌هایی گسترده‌تر را دامن خواهد زد به نحوی که دولت در ادامه مسیر حداقل با بخشی از افکار عمومی و بخش‌هایی از تحلیل‌های ارائه شده رسانه‌ای مشکل جدی و اساسی خواهد داشت. در این زمینه ضمن احترام به نظرات دولت در انتخاب وزرا و مدیرانی که قرار است دولت را در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها همراهی کنند باید خاطرنشان کرد تن سپردن به نوعی ایستادگی بی‌دلیل در برابر تغییراتی که خیرخواهانه و
مصلحت اندیشانه پیشنهاد شده است ابهامات غیرقابل تحلیلی را به وجود
خواهند آورد. وزارت کشور به عنوان متولی اصلی عزل و نصب استانداران و فرمانداران با وجود
فشار بسیار زیادی که این روزها برای تغییر شخص اول وزارتخانه تحمل می‌کند می‌تواند با اولویت‌بندی هوشمندانه و بررسی شده دامنه این انتقاد و اعتراض‌ها را به نحوی منطقی در حوزه کاری خود نگاه داشته، اجازه ندهد تبعات آن به کل کابینه منتقل شود و چه بسا اگر وزارت کشور در نهایت دقت و سلامت پرونده دو ساله اخیر استانداران و فرمانداران را بررسی و تغییرات لازم را لحاظ نماید بخش عمده‌ای از فشارهای فعلی را از روی دوش دولت برخواهد داشت. در پایان باید خاطرنشان شود اگرچه ایجاد و عدم ایجاد تغییرات در کابینه به تصمیم مستقیم عالی‌ترین مقام قوه مجریه بستگی تام دارد اما عملکرد برخی وزرا در حوزه وزارتخانه‌های خود می‌تواند دولت و ریاست دولت را در اتخاذ عالی‌ترین تصمیم یاری دهد. در این گمانه‌زنی‌های فعلی اگرچه نام چندین وزیر به چشم می‌خورد اما وجود نام رحمانی فضلی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تغییرات مطالبه شده شاید به معنای خلف عملکرد وزیر در حوزه عزل و نصب‌ها باشد. در همان نقطه‌ای که گاه می‌خوانیم در برخی از استان‌ها و شهرها، استانداران و فرمانداران احمدی‌نژاد همچنان جولان داده بی‌هیچ بیم و هراسی با برنامه‌های دولت همراهی و همکاری نمی‌کنند. پس با این فرض، رحمانی فضلی و وزارت کشور پاسخگوی خلف عملکرد برخی استانداران و زاویه‌گیری تفکرات سیاسی برخی فرمانداران هستند لزوم اولویت‌بندی در ایجاد تغییرات از نقطه فرمانداران و استانداران را بیش از پیش از ورود به حوزه کابینه نشان می‌دهد. در هر صورت این دولت است که باید تصمیم نهایی را اتخاذ نماید اما مطمئنا با جو رسانه‌ای ایجاد شده و مطالبات به حق افکار عمومی ادامه این وضع چندان به نفع دولت، کابینه و برخی وزارتخانه‌ها نیست و نیز نخواهد بود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
