بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۵۲۷۹۹
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۰
 تدبیر24: بهمن کشاورز - روز پنجشنبه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد که مهدی هاشمی دارای جرائمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و ابلاغ شده است. مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی هر یک از جرائم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود. مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد، اتهامات دیگری در نیز در کیفرخواست وجود داشت‌ که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام و اعلام کرد درست است که عناوین جرائم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی تبرئه شدند. مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تایید کرد. در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10سال خواهد بود و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10سال را بدهد. حکم از سوی قوه قضائیه اعلام شده است و بر اساس قانون آیین دادرسی بعد از اینکه حکمی از طرف دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد، تنها در یک صورت امکان اعتراض به حکم وجود دارد و آن، استفاده از اعاده دادرسی است که اعاده دادرسی نیز در ایران روند پیچیده‌ای دارد؛ رئیس قوه قضائیه با بررسی ابعاد حکم صادر و قطعیت یافته و در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع بداند در آن صورت دستور اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد همچنین بر اساس مرّ قانون، از اختیارات رئیس دیوان‌عالی کشور است در صورتی که حکم صادره مطابق ماده272 قانون شامل صدور قرار اعاده دادرسی باشد دستور اعاده دادرسی را صادر کند. این قواعد مشمول تمامی افراد شده و کسانی که صلاحیت لازم را داشته باشند، می‌توانند از این قانون استفاده کنند همچنین اگر مجرم زمانی قبل از صدور حکم را در زندان گذرانده باشد آن مدت از مقدارحکم صادره برای وی کاسته خواهد شد. البته درمورد اجرای حکم باید اذعان داشت که وی طی یک احضاریه به دادگاه جلب شده تا حکم وی اجرا شود.
 
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها