رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به رتبه یازدهم مازندران در ایجاد اشتغال در کشور گفت: هنوز قوانین پاییندستی برای عدم استقرار صنایع در مازندران وجود دارد.
تدبیر24: محمد محمدپور شامگاه چهارشنبه به مناسبت دهم تیر روز ملی صنعت و معدن در نشست خبری با اشاره به اینکه در سالهای گذشته و با وجود تحریمها بر اقتصاد و صنعت به گونهای شد که فروپاشی شرکتهای متعدد اقتصادی و تغییرات ناگهانی نرخ ارز و ... فضای بسیار سختی را برای تولید در کشور به وجود آورد، عنوان کرد: در این شرایط رشد منفی 8 درصدی در کشور وجود داشت که این میزان در دنیا کمسابقه و حتی بیسابقه بوده است.
محمدپور با بیان اینکه اگر رشد اقتصادی یک و تا 1.5 درصد باشد، اقتصاد دارای رکود است، افزود: اگر نرخ تورم پایینتر از این میزان باشد، فروپاشی اقتصادی رخ میدهد، در حالی که در ایران تورم 45 درصدی را شاهد بودیم، اما بسیاری تورم را بیشتر از این میزان میدانند.
وی با ترسیم این وضعیت در زمان شروع به کار دولت تدبیر و امید گفت: دولت در این فضا تصمیمی اتخاذ کرد که به ثبات اقتصادی برسیم و فضایی ایجاد شده و برای سرمایهگذاران اطمینان حاصل شود.
این مسئول، تصمیم دیگر دولت را توجه به اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید با توجه به فشارهای دشمنان مقاومت کنیم، زیرا از زمانهای گذشته شدیدترین فشارها بر روی صنعت، کشاورزی و گردشگری کشور بود.
صنعت متحمل بیشترین فشارها در زمان تحریم شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به اینکه مهمترین فشارها بر صنعت وارد شده است، گفت: کشاورزی کمترین ارتباط را با بخش بینالملل دارد و کمترین فشار را متحمل شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه پتانسیل گردشگری کشور بالفعل نشده است و گردشگران خارجی در کشور نداریم، اظهار کرد: عمده فشار اقتصادی کشور بر روی بخش صنعت است و از سویی نیز ممنوعیت ورود ماشینآلات و سایر تجهیزات موردنیاز این بخش که باید برای آن چارهاندیشی شود.
محمدپور با اشاره به وضعیت صنعتی و معدنی مازندران گفت: در استان حدود 300 واحد صنعتی فعال دارای بیش از 50 نفر اشتغال با 55 درصد ظرفیت مشغول به کار هستند و 12 درصد هم تعطیلی داشتند.
وی مشکل عمده را در بخش صنایع کمتر از 50 نفر شاغل دانست و گفت: این صنایع با 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت بوده و حدود 40 درصد این صنایع تعطیلی داشتند.
واحدهای صنعتی مازندران شناسنامهدار شدند
این مسئول با اعلام اینکه این سازمان اقدام به شناسایی تمامی طرحها و مجموعههای فعال استان کرده است، افزود: واحدهای صنعتی مازندران دارای شناسنامه شدند و مشکلات آنان بررسی شد.
وی با بیان اینکه نیمی از صنایع استان دچار مشکل نقدینگی، 20 درصد مشکلات مالیاتی و 15 درصد مشکلات کارگری و بیمهای و 12 درصد نیز مشکلات اداری و محیط زیستی داشتهاند، عنوان کرد: بر این اساس ستاد تسهیل رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استانداری تشکیل شد و تمامی شهرستانها هم کارگروهی را به ریاست فرمانداران تشکیل دادهاند.
فرمانداران مسئول پیگیری مشکلات صنایع شهرها
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه اطلاعات صنایع در هر شهرستان به فرمانداران داده شده است، یادآور شد: با ابلاغ استاندار، فرمانداران مسئول پیگیری طرحهای نیمهتمام شده و صورت عدم توان رفع مشکلات در سطح مسئولین محلی، پرونده این صنایع به استان ارجاع میشوند.
وی با تاکید بر اینکه فعالانه در جهت تصویب قانون حمایت از تولید و رفع موانع تولید رقابتپذیر اقدام شده است، گفت: برای رفع مشکلات ارزی واحدهای صنعتی بر اساس این قانون با حمایتها و پیگیریهای سازمان، 20 میلیارد دلار از بدهیهای صنایع از طریق صندوق ذخیره ارزی پرداخت شده و 4 میلیارد دلار هم خارج از صندوق تامین شده است.
محمدپور با اشاره به مشکلات صنایع در دریافت تسهیلات گفت: شروط بانکها برای پرداخت تسهیلات نداشتن چک برگشتی و معوقه بانکی است که با پیگیریهای انجام شده از واحدهایی که در حال فعالیت هستند و ارزش افزوده داشتهاند، حمایت میشود.
وی با اعلام اینکه در سال 93، 201 پروانه بهرهبرداری در مازندران صادر شده است که رتبه هشتم را در این بخش در کشور کسب کردیم، عنوان کرد: با صدور این پروانههای صنعتی، 476 میلیون تومان سرمایهگذاری در استان انجام شده که در این زمینه نیز رتبه دهم کشور از آن مازندران شده است.
رتبه یازدهم مازندران در ایجاد اشتغال
این مسئول به رتبه یازدهم مازندران در اشتغال کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته برای 2600 نفر در مازندران اشتغال ایجاد شده که فاصله زیادی با استانهای صنعتی داریم، زیرا برای مثال استان اصفهان 5000 نفر در سال 93 اشتغال ایجاد شده که تقریباً دو برابر استان مازندران بوده است.
وی ادامه داد: از نظر میزان سرمایهگذاری طرحهای اقتصادی 26 درصد و از نظر اشتغال 29 درصد رشد در مازندران رخ داده، ولی در صدور جواز تاسیس 17 درصد کاهش را در استان شاهد بودیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با تشریح دلایل کاهش صدور مجوز تاسیس گفت: جاذبههای صنعتی شدن در کشور به دلیل تسهیلات بانکی کاهش یافته است.
بانکها تمایل به سرمایهگذاری را کاهش دادهاند
وی با تاکید بر اینکه بانکها موتور محرکه ایجاد طرحهای صنعتی هستند، ولی تسهیلات به حداقل رسیده است، افزود: سود تسهیلات به حداکثر رسیده و حمایت بانکها از ایجاد واحدهای جدید به شدت کاهش یافته است.
محمد پور ادامه داد: رغبت بانکها به معاملات زود بازده بیشتر شده است که عموماً صرف دلالی و یا واردات خواهد شد که خود واردات به تولید آسیب میرساند.
وی با اشاره به بررسی سازمان OECD که به مطالعه 50 ساله در 34 کشور عضو در خصوص نقش بانکها در رشد اقتصادی پرداخته است، گفت: بررسیها نشان داده هرچه اندازه بانکها رشد پیدا کند، این مساله باعث کاهش رشد اقتصادی شده و موجب از بین رفتن عدالت اجتماعی خواهد شد و این نگرانی وجود دارد که عدم حمایت از بانکها در حوزه صنعت و تولید موجب رکود اقتصادی در دنیا شود.
130 واحد صنعتی مازندران در اختیار بانکهاست
این مسئول با اشاره به برنامه استان در استفاده از واحدهای تملیک بانکها به جای احداث واحدهای جدید گفت: 130 واحد شناسایی شده تملیکی در اختیار بانکهای مازندران قرار دارد که لیست آنها در اختیار فرمانداران قرار گرفته تا در اختیار طرحها و مجوزها جدید قرار گیرد.
وی تملیک واحدهای صنعتی را در قبال بدهی واحدها بازی باخت باخت دانست و گفت: بانکها فقط در حساب دفتری و گزارشات خود بدهی نداشته، در حالی که سوله و ماشینآلات صنعتی برای بانکها فایدهای ندارند.
ممنوعیت استقرار صنایع هنوز در مازندران وجود دارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در خصوص قانون ممنوعیت صنایع بزرگ در استان نیز گفت: با توجه به لغو این دستورالعمل همچنان قانونهای پایینتر عملی هستند و باید با ضابطهمحوری بتوانیم مشکل صنایع بزرگ را در استان حل کنیم.
وی با اشاره به وضعیت کارخانه ککسازی سوادکوه یادآور شد: در بخش مجوزهای این واحد با سازمان محیط زیست مشکلاتی ایجاد شده است که این امر دلیل تاخیر راهاندازی این واحد بوده، اما هم اکنون ماشینآلات انتخاب شده و آماده بارگیری هستند.
وی از مسئولین سوادکوه خواست هنوز از درختی که بارور نشده به دنبال سهمخواهی نباشند که با تاخیر در پروژه شاهد کاهش انگیزه سرمایهگذاران و خارج شدن طرح از صرفه اقتصادی خواهند شد.
وی موعد مقرر شروع به کار واحد ککسازی را پایان نیمه دوم سال 95 اعلام کرد و گفت: با وضعیت پیش آمده این امر چند ماه به تاخیر خواهد افتاد.
محمدپور با اشاره به اینکه احتکار در معادن مازندران پایان خواهد یافت، تصریح کرد: جهت تسریع و تکریم ارباب رجوع سامانه الکترونیکی ثبت محدودهای معادن در استان راهاندازی شده است.
وی با اعلام پیشرفتهای صنعتی استان ادامه داد: در بخش صنایع لبنی 15 درصد و لوله و پروفیل 30 درصد پیشرفت و در بخش سیمان پسرفت را شاهد بودیم.
این مسئول یادآور شد: صادرات در مازندران امسال به اندازه سال گذشته بوده، اما به لحاظ قیمتی 20درصد افزایش به دلیل افزایش کیفیت کالاها صورت گرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه کریدور سبز برای صادرات محصولات کشاورزی در دریای خزر ایجاد شده است، عنوان کرد: مجوز صدور لبنیات هم در مراحل پایانی به سر میبرد که موجب جهش صادراتی خواهد شد.
محمدپور درباره مجهز شدن بنادر به کانتینرهای یخچالدار گفت: بنادر امیرآباد و نوشهر به این کانتینرها مجهز شده و برای نخستین بار کشتی کانتینردار یخچالدار وارد سیستم حمل و نقل کالاهای مازندران شده است که با یارانه حمایتی به صورت هفتگی یک کشتی صادرات از مازندران صورت میگیرد.