بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۵۵۴۱۵
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۱
 تدبیر24:   فیروزه صابر- بررسی روند نرخ مشارکت زنان در ایران طی چهار دهه اخیر نشان می دهد که از سال 1355 که این نرخ حدود 9/12 درصد بوده به غیر از نوساناتی که در فاصله آن سال تا کنون داشته و در سال 65 13به پایین ترین (2/8) میزان رسید، هم چنان در سال 1393 نیز حدود 12 درصد است.
این تصویر به جد دغدغه و دل نگرانی هایی را پیش رو قرار می دهد:
نخست آن که عدم بهره مندی از نیمی از جمعیت فعال اقتصادی سبب می شود که غنی ترین منبع سرمایه انسانی را در ایران ضعیف کند. به طوری که منبع نیروی انسانی در ایران 34درصد از منابع و ثروت ملی را شامل می شود. در حالی که این رقم در کشورهایی هم چون ژاپن و آلمان بالای 75درصد است. (علی سینا – 23/4/93 – ASF) 
دوم آن که نشانی از تدبیر و اراده ای جدی از سوی قوای قانونگذار و اجرایی برای بهره مندی از این بخش از جمعیت فعال اقتصادی کشور نیست. واقعیت آن است که اهداف راهبردی کار شایسته (Decent work) با رویکرد جدید سازمان بین المللی کار (ILO) در هزاره سوم میلادی در چهار سرفصل عنوان می شود که برای همه اعضای ILO از جمله ایران الزام آور است:
1- ارتقای حقوق بنیادین کار(کنوانسیون های بین المللی)
2- گسترش حمایت های اجتماعی (تأمین اجتماعی برای همه)
3- حمایت از گفتگوهای اجتماعی (انجمن ها، تشکل های کارگری و کارفرمائی و گفتگوهای همه جانبه)
4- تأمین اشتغال زاینده برای همه با فرصت های برابر
به عبارتی فراهم ساختن بستر مناسب برای تحقق بهره مندی از ظرفیت سرمایه ملی انسانی مستلزم توجه همه جانبه به عناصر و اجزاء موثر در آن هم چون موارد فوق است. 
در این حد از انتظار طبیعی و به حق جامعه، طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل در سال 1384 و با روی کار آمدن دولت نهم مطرح شد. قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه در خردادماه سال 1392 در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. این لایحه پس از بررسی در مجلس به تصویب رسید.
این تصویر درحالی است که در طی مدت 18 ماه بررسی انجام شده از میان 145 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده اند و پس از بازگشت به کار 47 هزار نفر (یعنی بیش از 32 درصد) آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده اند. بدیهی است که افزایش 9ماهه مرخصی زایمان ریزش زنان را در محیط کار به صورت تصاعدی بالا خواهد برد. (مجید حسن زاده- معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)
موقعیت کنونی نشان می دهد که بدترین وضعیت بیکاری در کشور مربوط به زنان در سن کار به ویژه گروه سنی 20 تا 24 ساله به میزان 2/47 درصد است. زنان 25 تا 29 ساله کشور نیز دارای 35 درصد بیکاری هستند. (نرخ بیکاری - سایت معاونت امور زنان ریاست جمهوری)
گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال 2014 منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد  (world Economic forum) در چهارحوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست نشان می¬دهد که ایران از میان 140 کشور، رتبه 137 را در فرصت های اقتصادی کسب کرده است. نکته آن است که حمایت های اجتماعی برای مشارکت اقتصادی زنان در بازارکار حتماً ضرورت دارد. اما باید دید بر مبنای چه هدفی است؟ هدف آن است که فضا برای ماندن در خانه مهیاتر شود و یا هدف آن است که ضمن حفظ موقعیت شغلی محدودیت های ناشی از مدیریت خانواده به ویژه فرزندان در سنین خردسالی را درک کرد و برای آن تدبیری اتخاذ نمود. دراینصورت ایجاد و توسعه فرصت های شغلی و کسب و کار برای زنان اهمیت خاص پیدا می کند.
سوم تداوم تفکر غیرمولد و توسعه گرا در بخش مهمی از جامعه زنان
در شرایطی که بالغ بر 60 تا 62درصد جامعه دانشجویان نظام آموزش عالی کشور را زنان شامل می شوند اما شکاف قابل توجهی با میزان فعالیت اقتصادی آنان وجود دارد
براساس آخرین آمار، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کشور 9/18 درصد است که این رقم برای زنان فارغ التحصیل به 3/31 درصد می رسد (پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 27/2/94)
واقعیت آن است که این مهم از یک سو ناشی از شرایط محیط کسب و کار و بازارکار و بی تدبیری دولتمردان در تأمین این نیاز اساسی جامعه زنان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است. از سوی دیگر تفکر نفقه بگیری در جامعه شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از زنان را از مسئولیت پذیری در عرصه تولید و توسعه ملی بازداشته است. به همین دلیل اشتیاق برای تحصیل این تعداد بسیار بیش از اشتیاق برای کار مولد است.
شاید بتوان گفت که این طیف هویت بخشی اجتماعی خود را بیش از شغل مناسب، ناشی از مدارج عالی تحصیلی می دانند. یقیناً تغییر این نگرش نیازمند تحرک آگاهی بخشی از جانب نظام آموزشی و رسانه های عمومی و نیز اصلاح و بهبود قوانین محیط کسب و کار است.
در همین شرایط و با علم به همین تفکر غالب ، هستند زنانی که با قوه خلاقانه و ایده هایی نو پا به عرصه کسب و کار و کارآفرینی گذاشته اند و علیرغم چالش های اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر ونیز محدودیت های خانوادگی ، توانسته اند با ابتکار عمل و نوآوری های خود چهره های شاخصی در صنف و صنعت خود شوند. کسانی که به عنوان الگوهای مولد و اثربخش، به زنان جوان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی جرات و جسارت ورود به میدان خویش فرمایی را می دهند. زنان کارآفرین توانسته اند ثابت کنند که لااقل طیفی از زنان ( هرچند اندک)  هستند که در شرایط کنونی  نه تنها در افزایش رفاه زندگی  و بالندگی خانواده تاثیرگذارند بلکه در تولید ملی و توسعه اقتصادی  می توانند نقش برابری با مردان داشته باشند .  تعدادی ( 8 نفر) از این افراد در برنامه  نشست سالانه مقام زن در سازمان ملل میز گردی را تحت عنوان " نسل های کارآفرینی زنان در ایران ، چالش ها و فرصت ها" در مارس 2015 در نیویورک برگزار کردند. در این میز گرد سه نسل کارافرین به تجارب خود طی بیست سال گذشته پرداختند. برقراری امکان استفاده از فرصت های برابر در بیانیه این اجلاس وظیفه ای را بر دوش کلیه کشورهای عضو گذاشت تا تلاش کنند تا سال 2030 میلادی  برابری جنسیتی در کلیه فرصت ها تحقق یابد و گزارش آن را در سال مورد اشاره در سازمان ملل ارایه دهند.
در ایران آمار دقیقی از تعداد کارآفرینان به ویژه کارآفرینان زن در دست نیست. و فقط می توان به آمار کارفرمایان بسنده کرد. موقعیت زنان در نقش کارفرما که به نوعی صاحب کسب و کار است از سال 1384 تا 1387 نسبت نزولی از خود نشان می دهد. به طوریکه از حدود 48000 نفر به حدود 28000 نفر در سال 1387 کاهش یافته است. این روند با شرایط محیط کسب وکار در سال های بعد نشانه های نزولی خود را در پی داشته است. نیاز رو به تزاید زنان بالاخص دختران فارغ التحصیل دانشگاهی به  اشتغال و نیز زنان سرپرست خانواده به معاش زندگی و فراتر از آن ضرورت حضور نیمی از جمعیت فعال اقتصادی در تولید ملی و  از سوی دیگر نبود توان اشتغال زایی دولت ، ضرورت توان افزایی این اقشار را در مسیر خود اشتغالی، کسب و کار و کارآفرینی بیش از پیش نمایان می سازد. راهی نیست که زنان این مهم را خود باور کنند. تشکل های حرفه ای و نهاد مدنی و نیز بخش خصوصی واقعی می توانند کمک جدی به تعمیق این باور کنند. 
شعارهای تکراری و بی اثر و کلیشه ای به دور از برنامه و عزم اجرا از سوی حاکمیت راهی را نمی گشاید. حداقل آن است که به حقوق شهروندی بویژه قانون اساسی مبنی بر یکسان بودن افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت از قانون (اصل20) پایبند بوده و محترم شمرده شود.


برچسب ها: تدبیر24
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها