بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۵۶۶۸۲
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰
 تدبیر24:آراز ادوای - وقتی که به کارنامه‌ی اقتصاد ملی کشورمان در سی و پنج سال گذشته نگاهی کلی می‌اندازیم، در می‌یابیم که غلبه در آن بیشتر با بخش دولتی است. در واقع در دوران جنگ به جهت تعدد صنایع ملی شده و مصادره شده‌ی اواخر دهه‌ی پنجاه و اوائل دهه‌ی شصت، در عمل مدیریت تمامی این کسب و کارها به دولت سپرده شده بود. مدیریتی هم که دولت می‌توانست بر این واحدها اعمال کند به جهت شرائط جنگی و تحریم نمی‌توانست چندان موثر باشد. دوران جنگ که سپری شد دولت جدید تلاش کرد تحت عنوان شعار سازندگی از ظرفیت‌های بر زمین مانده بهره برده و به احیای اقتصاد کشور بپردازد. برای این کار دولتی که فربه شده بود خطر را درک کرد و تلاش کرد تا فاز اول خصوصی‌سازی را به اجرا درآورد، اما در این مسیر با موانعی که گروه‌های فشار اقتصادی و اجتماعی ایجاد کردند روبه‌رو شد. گروه‌هایی بودند که در درون و بیرون دولت انتظار واگذاری رانت‌هایی از دولت را داشتند و مردم نیز به جهت عادت به اداره‌ی صنایع با درآمد نفت و در نتیجه برخورداری دائمی‌شان از درآمدهای بالا در نتیجه‌ی این امر و اداره نشدن آنها با سود خودشان و در نتیجه، درآمدهای غیر واقعی این شرکت‌های زیان‌ده دولتی، با روند خصوصی‌سازی مخالف بودند. به هر روی دولت با اصرار فراوان روند خصوصی را ادامه داد و به این ترتیب بخشی از نیروهای مدنی موجود در جامعه را با آزادسازی اقتصادی آزاد کرد. در واقع با تدابیری که دولت سازندگی اندیشید بخشی از توان دولت در تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرائی به مردم انتقال یافت و همین مساله باعث شد که مردم در روند کلان کشور نیز نقش بیشتری ایفا کنند.
در نتیجه‌ی تغییر و تحولات به وجود آمده در انتخابات بعدی ریاست جمهوری کسی برنده‌ی آرای مردم شد که شعارهایی در امتداد و در واقع تکمیل روند قبل می‌داد. در واقع اصلاحات پاسخی بود که مردم با رای‌شان برای سوال‌های پیش آمده طی تحولات خصوصی‌سازی دولت ماقبل به دنبال آن بودند. یعنی مردم خصوصی‌سازی را تایید کردند اما با اصلاح برخی روندهای نادرست به وجود آمده در آن، چراکه آنچه که در دوران سازندگی پیش آمده بود بیشتر واگذاری برخی تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی بود که تازه همین مقدار نیرو گرفتن بخش خصوصی که در قالب پیمانکاران بود نیز توسط برخی نیروهای سیاسی و اجتماعی تحمل نمی‌شد. دولت اصلاحات به ادامه‌ی این روند و تصحیح و تسریع آن پرداخت به این طریق که در ضمن ادامه‌ی راه خصوصی‌سازی به شکلی سالم‌تر، تلاش کرد نهادهای غیر مسئول را از جریان اقتصاد کشور خارج کرده و با حمایت از بخش خصوصی واقعی از طریق تشکیل صندوق ذخیره‌ی ارزی و قرار دادن منابع آن در اختیار بخش خصوصی، به قول رئیس جمهور اصلاحات منابع زیر زمینی را به منابع روزمینی‌ای تبدیل کند که برای نسل‌ها کشور را از نظر اقتصادی تامین کرده و بخش خصوصی را آنقدر قدرتمند کند که رقابتی واقعی بتواند میان بخش خصوصی و دولتی جا بیفتد. نتیجه‌ی این امر به خودی خود این بود که رانت‌های دولتی کم‌کم حذف شد و حتی دشوارترین مرحله‌ی کار که صدور دستور خروج نهادهای نظامی و انتظامی از عرصه‌ی اقتصاد بود نیز انجام شد و به این ترتیب باز هم کمابیش بخش خصوصی و در نتیجه‌ی آن نهادهای مردم‌نهاد و نهادهای مدنی تقویت شدند. این تلاش‌های
دولت اصلاحات به طور کلی به نفع بخش خصوصی تمام شد و در نهایت به نتایج مناسبی رسید و تعداد کارگاه‌های کوچکی که توسط مردم راه‌اندازی شده بود افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و دولت اصلاحات با تورمی تک رقمی و اقتصادی پررونق و نهادهای مدنی و احزابی فعال، با حضور کامل مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی به کار خود پایان داد.
اما با پایان دوره‌ی اصلاحات و چهار دوره اجرای خصوصی‌سازی در دولت‌های اصلاحات و سازندگی، هنوز حجم کمی از اقتصاد ملی خصوصی شده بود و تازه همین بخش کوچک نیز نمی‌توانست آنچنان روی پای خودش بایستد، که با گسترش بخش خصولتی در اقتصاد کشور باز هم اقتصاد خصوصی کشور در یک رقابت ناعادلانه قرار گرفت. در دور جدیدخصوصی‌سازی بیش از آن‌که کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود به نهادهای وارد عرصه شده که برای سهولت در فهم و درک‌شان خصولتی نامیده ‌می‌شدند واگذار شدند و در واقع دارایی‌های ملی در بخش‌های مختلف حکومتی جابه‌جا شده و قدرت اقتصادی و در نتیجه اجتماعی با چهره‌ای جدید رنگ حکومتی ودولتی به خود گرفت. اینگونه بود که با قطع روند تبدیل منابع زیرزمینی به روزمینی و با شدت گرفتن تحریم‌ها و اوضاع نابسامان اقتصادی نهادهای دولتی و خصولتی جدید‌التاسیس با استفاده از رانت‌های نفتی توانستند خود را حفظ کنند و بخش خصوصی‌ای که تازه جان گرفته بود با تصویب مالیات‌های جدید و دادن بهای عملی تحریم‌ها با عدم امکان صادرات و عدم امکان واردات مواد اولیه بسیار آسیب‌پذیر و نحیف شد و تا آستانه‌ی حذف پیش رفت. طبیعی است که در چنین شرایطی که بیشتر واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شدند و دولت نیز با اعلام مداوم آمارهای گل و بلبل اقتصادی و نپذیرفتن میزان تورم همچنان تلاش در پنهان کردن وضعیت بخش خصوصی داشت، بخش خصوصی و در نتیجه‌ی آن نهادهای مدنی تضعیف شده و در نهایت تاثیرگذاری مردم بر تصمیمات ملی بسیار کم شد.
اتفاقی که در بیست و چهارم خرداد نود و چهار افتاد این بود که مردم مصمم شدند به رغم تمامی مشکلات پیش آمده، یک بار دیگر با دولت و حکومت‌شان صحبت کنند و به آنها بگویند که خواهان اثرگذاری بیشتری در تصمیمات ملی هستند و به این ترتیب به طریق اولی بخش خصوصی قدرتمند و نهادهای مدنی و اجتماعی فعال را طلب کردند. دولت تدبیر و امید تا به امروز با پیشبرد مذاکرات هسته‌ای به خوبی در جهت خواست ملی گام برداشته است. اما همواره لازم است این را در نطر داشته باشد که این تنها پیام انتخابات نود و دو نبوده و به قول رئیس دولت اصلاحات مردم با کسی عهد اخوت نبسته‌اند و این امری است که دموکراسی و مردم‌سالاری آن را به درستی می‌طلبد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها