بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۵۷۰۵۰
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۴
مدیرمسئول سایت خبری نفت ما
تدبیر24:میثم قدیری - در فضای رقابتی موجود که روابط مستمر با بازار بین المللی شاه بیت  تمامی فعالیت هاست، بنگاهی می توانند ادامه حیات دهند که  از این ظرفیت به خوبی استفاده نماید.
در دوران گذشته فعالیت برخی از بنگاه های اقتصادی تنها معطوف به انجام پاره ای از وظایف از پیش تعیین شده بود ، که البته در مقطعی به خوبی پاسخگوی رفع نیاز ها بود، اما رفته رفته با ورود نیازهای جدید و پیچیدگی های بازار ، بنگاه های اقتصادی به سمت فعالیت های جدید تمایل پیدا کردند .
بانک ها که در زمان های گذشته عمده فعالیت هایشان  تنها به پرداخت حقوق کارکنان ، چاپ اسکناس و ... محدود می شد ، به عنوان عضو بزرگی از بنگاه های اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیستند . شاید در آن دوران کمتر انتظار می رفت که بانک ها بتوانند خارج از این محدوده فعالیت و یا به نوعی در اقتصاد نقش آفرینی کنند.
با گذشت زمان و ورود تعاریف و ابزارهای جدید پولی و مالی به کشور، بانک ها نیز از این فرصت استفاده و سعی در نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور کردند . ایجاد شعب در خارج از کشور به عنوان اولین قدم برای توسعه تعاملات بین المللی  یکی از اقدامات بانک ها در جهت تاثیر گذاری در اقتصاد است .
در دنیایی که شرکت ها و موسسات اقتصادی سعی دارند تا در دل بازارهای بین المللی  نفوذ کنند ،  دایر کردن یک شعبه در خارج از کشور در واقع به نوعی به رخ کشیدن توانمندی و اقتدار آن بنگاه اقتصادی تلقی می شود.
 یکی از آیتم هایی که همواره مورد توجه اهالی بازار سرمایه در رصد و پیش بینی وضعیت آینده سهام یک بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد ، توسعه تعاملات آن واحد تجاری  با بازارهای پولی و مالی بین المللی است .
بانک های ایرانی تا قبل از تحریم ها فعالیت چشمگیری در اقتصاد کشور به جهت سودآوری شعبات خارج از کشور داشتند. با شروع تحریم های بین المللی و مشکلاتی که در نقل و انتقال پول ، حواله های ارزی و ضمانت نامه های بانکی و ... به وجود آمد تنها بانک هایی توانستند از این مرحله سخت  تا حدودی رهایی یابند که شعباتی در خارج از کشور داشتند. هر چند تعدادی از این شعبات در دوران تحریم ها ، غیر فعال شدند اما با توافقات اخیر که رفع تحریم های اقتصادی و مالی یکی از اولویت های اصلی آن عنوان شده ، کارشناسان پیش بینی می کنند بیش از 50 شعبه بانک های تجاری ایران در خارج از کشور، فعالیت گسترده تر ، با رونق و درآمد بیشتری را شاهد باشند.  
بر اساس گزارش دفتر نظارت بر دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا ، بانک های صادرات، ملت، ملی، تجارت،سپه ، کشاورزی ، مسکن، صنعت و معدن و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران در خارج از کشور شعبه دارند.
با نگاهی به تعداد شعب و ظرفیت های موجود بانک های ایرانی ، می توان گفت که در دوران پسا تحریم تقریبا 50 درصد این شعبات در اختیار بانک صادرات قرار دارد.
وجود 23 شعبه این بانک در کشورهای عربی، آسیایی و اروپایی، در واقع به مثابه یک سفارتخانه ایرانی در این کشورها محسوب می شود .
فعال شدن و رونق معاملات بیشتر توسط این 23 شعبه می تواند علاوه بر سود آوری شعب گسترده داخل کشور، درآمد و سود را نصیب بانک صادرات ایران و سهامدارانش کند .
به عبارت دیگر، بانک صادارت ایران در دوران پسا تحریم ، مانند قلب تپینده اقتصاد کشور و به مدد فعالیت این 23 شعبه در خارج از کشور می تواند ضمن سودآوری برای خود بانک و سهامدارانش، باعث جذب سرمایه های خارجی در صنایعی همچون نفت و گاز شود.

منبع : نفت ما
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها