بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۵۷۶۸۵
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۳
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه هنوز هیچ جلسه‌ای برای کارشناسی مزد کارگران برگزار نشده است، گفت:اگر تورم ۹۴ را بر هزینه های سال ۹۳ محاسبه کنیم میزان هزینه‌های امسال حدود ۳میلیون تومان است.
 تدبیر24: علی خدایی، درباره جلسات برگزاری مزد از مهر ماه سال جاری در وزارت کار گفت: هنوز هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. از ابتدای جلسات وارد تعیین عدد و رقم نخواهیم شد، بلکه علت برگزاری در نیمه دوم سال بررسی کارشناسی در زمینه مزد است.

 وی ادامه داد:از سال گذشته این درخواست را داشتیم که جلسات کارشناسی مزد به صورت کارشناسی برگزار شود. یکی از مباحث مطرح در جلسات کارشناسی ماده 41 قانون کار است.

وی افزود: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده 41 قانون کار را به‌طور کامل اجرا کند، تأمین حداقل‌های زندگی کارگری مورد تأکید ما بود تا بر این اساس هزینه‌های زندگی کارگران را کاهش دهیم.

 مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: همه ساله درخواست گروه کارگران اجرای قانون بوده است. در همه سال‌ها این موضوع مشترک بوده است. اما طی سال‌های سال این ماده اجرا نمی شد. به عبارت بهتر بند دوم که فراموش شده بود و تبصره اول نیز که تعیین میزان مزد مطابق نرخ تورم بود هم به خوبی و  درستی اجرا نمی شد.

 خدایی به عقب‌ماندگی مزدی کارگران اشاره کرد و گفت: در صورتی که تورم در سال 92 حدود 33 درصد بود حقوق کارگران 25 درصد افزایش یافت. متأسفانه نرخ تورم هم رعایت نشده است.

وی با تأکید بر اینکه مطابق قانون میزان افزایش حقوق کارگران باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی کارگران را تأمین کند، گفت: سال گذشته برای بررسی دقیق فرم های را برای تهیه گزارش میدانی به سراسر کشور فرستادیم که خلاصه هزینه‌های آنها دریافت شده بود.

 مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه میانگین هزینه های کشوری ما 2میلیون و 350 هزار تومان در ماه  در سال 93 بود، گفت:آمارهایی که مرکز آمار از هزینه‌های زندگی منتشر کرده بود نیز شبیه همین میزان بود. این در حالی است که یک کارگر متأهل مجموعاً‌1میلیون تومان درآمد دارد. اگر هزینه‌های سال گذشته را با تورم امسال محاسبه کنیم عددی نزدیک به 3میلیون تومان میزان هزینه می‌شود. با این میزان هزینه تعداد زیادی از خانواده‌ها با مشکلات روزگار سپری می‌کنند.
برچسب ها: تدبیر24
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها