آخرین خبر از دادگاه بابک زنجانی

تدبیر24 :رسول کوهپایه زاده روز سه شنبه در پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد افزود: 

اینکه موکم به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تائید بابک زنجانی است و یقینا این بدهیوجود دارد اما بدهکار بودن موکلم ارتباطی با مجرم بودن ندارد؛ البته تشخیص نهایی با دادگاه است.

**کاهش چند صد میلیونی قرار وثیقه یکی از کارمندان موکلم بعد از اقرار

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی اتهام جعل به موکلم، اقرار یا اعتراف خانم «م.م» در کیفرخواست عنوان شده است، اظهار کرد: گفت: بازپرس تا قبل از اقرار از این خانم وثیقه میلیاردی خواسته بود که بعد از اقرار به یک وثیقه 300 میلیون تومانی کاهش یافت.

وی با اشاره به این که دلیل، زمانی قابلیت استناد دارد که طریقه تحصیل دلیل هم قابل استناد باشد اضافه کرد: نحوه بازجویی و شرایط خاص از «م.م» بیشتر به صورت تلقینی بود؛ بازپرس در بازجویی های اولیه از این خانم پرسید کدام یک از پیام سوئیفتی تولید شده در مجموعه بابک زنجانی غیرواقعی است که او نیز پاسخ داد تمام پیام های بانک مالزی واقعی بود و در حالی که سیستم سوئیفت قطع باشد پیام به صورت فکس رمزدار به مشتریان ارسال می شود. 

وکیل متهم نفتی با تاکید بر این که خانم م.م در مراحل اولیه بازجویی همیشه بر واقعی بودن پیام ها تاکید داشته است افزود: بازپرس که پیش فرض مجرمیت را دنبال می کرد و به دنبال اثبات آن بود از این جواب ها قانع نمی شود و برخلاف صراحت ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام می دارد پرسش تلقینی ممنوع است، سوالهایش را بدین صورت ادامه می دهد که کدام یک از پیام های سوئیفتی غیرواقعی بوده و علت غیرواقعی بودن این پیام ها چیست؟

کوهپایه زاده اضافه کرد: خانم «م.م» مجددا می گوید این پیام ها در سوئیفت به صورت پیش نویس تهیه می شود و همه واقعی بود و وقتی بازپرس وقتی به نتیجه دلخواه نرسید قرار وثیقه میلیاردی برای این خانم صادر می کند و از آنجا که خانم «م.م» نتوانست این وثیقه را تهیه کند، روانه زندان می شود و پس از تحمل شرایط سخت زندان این خانم به ناچاربرای رهایی و خلاصی از وضعیفت موجود در اردیبهشت سال 93 به تعبیر کیفرخواست سرانجام اعتراف می کند و می نویسد، اینجانب «م.م» بدین وسیله اعلام می کنم کلیه پیام های سوئیفتی شرکت ایزو و به نفع شرکت اچ کی ساختگی بوده و این امر با دستور مقامات شرکت اس تی تی بنکرز به اینجانب انجام شده است. 

به گفته وکیل بابک زنجانی، «م.ز» یکی از کارشناسان بانک مرکزی به عنوان یک فتح الفتوح همان روز پس از اخذ اعتراض نامه ای به معاون بین الملل بانک مرکزی نوشته و اعلام می دارد با بررسی های انجام شده در خصوص پیام های سوئیفتی اس تی تی بنکرز مشخص شد، اکثر پیام های به ظاهر سوئیفتی جعلی بود. 

کوهپایه زاده ادامه داد: این کارشناس سپس نامه ای به بازپرس نوشته و همه موارد را اعلام می کند و خانم «م.م» نامه ای به بازپرس نوشته و از او می خواهد که به خاطر همکاری آنها ( یک خانم «م.م» دیگر ) را آزاد کنند و سپس بازپرس نیز قرار قبلی وثیقه میلیاردی را به 300 میلیون تومان کاهش می دهد خانم ها «م.م» از این طریق آزاد می شوند. 

کوهپایه زاده در ادامه انجام دفاعیات روز گذشته خود به قسمت آخر ایراد شکلی اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادات شکلی به این کیفر خواست صادره عدم رعایت بی طرفی به تحصیل دلیل است؛ در بیان گردش کار موکل اینگونه تصویر و ترسیم می شود که بابک زنجانی تا سال 91 هیچ ثروتی نداشته است و همه دارایی او صرفا با همکاری با شرکت نفت و چپاول بیت المال به دست آمده است در حالی که تاریخ ثبت شرکت ها و اموال موکل، خلاف این ادعا را اثبات می کند

وی اظهار کرد: در کیفر خوست ادعا شده است بابک زنجانی در این وضعیت نابسامان با هویت چند گانه درفرصت یک شکار می نشیند که البته تشخیص مجرمیت یا غیر مجرمیت متهم با مقام قضایی است.

وی ادامه داد: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه مورد تایید آقای زنجانی است و یقینا این بدهی وجود دارد و هیچ اصراری بر نفی آن نداریم؛ اما اینکه زنجانی بدهکار است لزوما ارتباطی با مجرم بودن او ندارد البته تشخیص نهایی با دادگاه است.

کوهپایه زاده با بیان اینکه براساس قانون اصل بر برائت است، گفت: بازپرس باید در کمال بی طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد؛ اما نحوه بازجویی و طرح سئوالات خاص و جهت دار از سایر متهمان برای تحصیل دلیل، نحوه نگارش گردش کار، و چیدمان داده های مختلف در کنار یکدیگر که بعضا هیچ ارتباطی به بزه های انتصابی ندارد برخلاف اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت است. 

** موکلم از ابتدا مجرم تلقی شد

وکیل بابک زنجانی اضافه کرد: متاسفانه موکلم از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات بزه های انتصابی به موکل، تلاش وافر و قابل توجهی صورت گرفته است و در این راستا به دلایل مورد استناد موکل توجهی نشده است. 

وی با ذکر مثالی ادامه داد: بعنوان مثال برگشت خوردن چک موکل در سال 78 و تغییرات در کپی شناسنامه به عنوان دلیل اتهامی مورد توجه بازپرس قرار گرفته است؛ در حالی که این مسائل در اثبات یا عدم اثبات بزه انتصابی در کیفرخواست تاثیری ندارد. 

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه همه خدمات موکل به کشور، مردم ، بانک ها و دیگر شرکت ها نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: هیچ یک از خدمات موکل در کشور در سالهای اخیر مانند انتقال ارز، خرید کالاهای اساسی، تکمیل طرح های بزرگ عمرانی نه تنها سابقه مثبت تلقی نشد؛ بلکه همه این تلاش ها و خدمات به عنوان خدعه و تقلب و به منظور جلب اعتماد مسئولان و مقامات عنوان شده است. 

وی ادامه داد: با توجه به چیزی که دادستانی مطرح کرده، حداقل ارزش اموال موکل در کشور 2 هزار و 600میلیارد تومان برآورد شد و این یعنی شرکت ها و دارایی های قبلی موکل هیچ ارتباطی با همکاری شش ماهه او، در سال 91 ندارد؛ اما این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه عنوان شد موکل به منظور زمینه سازی برای اقدامات خود ، شرکت ها و موسسات مالی و بانک تاسیس کرده است و تلاش بازپرس نیز در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن بابک زنجانی است.

کوهپایه زاده یادآور شد: مجاز نیستیم در راستای استیفای حقوق بیت المال و صیانت از حقوق ملت، اصول اخلاقی، شرعی و قانونی را زیر پا بگذاریم؛ مفاهیم ارزشمندی مثل دفاع از حقوق بیت المال و مبارزه با فساد، مفاهیم درخور توجه و مقدسی است و هیچ کس حق سوء استفاده از این تعابیر و ارزش های والا را ندارد.

وی اضافه کرد: اینگونه اظهارنظر کردن چه اندازه در چارچوب اصول و موازین قانونی و مطابق با واقعیت، انصاف و اصل بی طرفی است؟ در کیفرخواست صادره هرچند به تحریم های بین المللی و ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره و مشکلات ناشی از آن اشاره می شود، اما از این موضوع نیز برای تقویت و تثبیت فرض مجرمیت موکلم استفاده شده و به اوضاع و احوال وقوع بزه های مورد ادعا هیچ توجه نشده است. 

** بابک زنجانی علم غیب ندارد

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه در کیفرخواست مظرح شده موکلم به محدودیت های ناشی از تحریم های اروپا و آمریکا پی برده و می داند در بستر این تحریم ها شبکه بانکی کشور آبستن یک آسیب پذیری اساسی است و از این رو این شرکت ها و بانک ها را تاسیس کرده است، گفت: طوری حرف می زنند انگار زنجانی از بدو خلقت انتظار تحریم ها را می کشیده است در حالی که موکلم علم غیب از چند سال آینده ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به مطالب ارائه شده در کیفرخواست، بدنبال اثبات مجرم بودن بابک زنجانی و سوءاستفاده او از تحریم ها است.

کوهپایه زاده اضافه کرد: متاسفانه هیچگاه در کیفرخواست نیامده که موکل به واسطه همکاری با وزارت نفت و تلاش موثر برای دورزدن تحریم ها در لیست تحریم های آمریکا و اروپا قرار می گیرد.

** درخواست برای ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری ذی صلاح در تجارت

وکیل بابک زنجانی با طرح ایراد دیگر شکلی به پرونده موکلش درخصوص نظریات کارشناسان، تصریح کرد: در نظریات کارشناسی از نظرات بانک مرکزی استفاده شده است و از دادگاه تقاضا دارم پرونده برای بررسی مجدد به کارشناسان رسمی دادگستری ذی صلاح در امور بانکی، تجاری ارجاع دهند.

** استناد به اظهارات معاون وقت وزیر اطلاعات در ادامه دفاعیات

کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات اظهار کرد: بسیاری از موارد کیفر خواست، به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان شرکت موکل، مورد استناد قرار گرفته است در حالی که خود این افراد در مظان اتهام قرار داشتند. 

وی با بیان اینکه با این همه به برخی اظهارات در پرونده 209 جلدی در کیفرخواست اشاره نشده است، ادامه داد: بعنوان مثال آقای «ی» معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات با احضار در دادسرا به عنوان مطلع گفته بود، نکته مهم دیگر این بود که زنجانی بابت جابه جایی ارز روشهایی ارائه کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالت آن بررسی می شد؛ به خاطر وجود موارد مشابه در زمان های قبل و عدم ایجاد مشکل، در حقیقت زنجانی قبل از موضوع تحریم خود، در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود؛ زنجانی برای سرمایه گذاری در کشور و انتقال منابع خود به ایران تشویق شود که از جمله این اقدامات می توان به توسعه هواپیمایی قشم و اقدام برای خرید سهام بانک پارسیان اشاره کرد.

وی با اشاره به دیگر اظهارات این معاون،ادامه داد: آقای «ی» گفته بود، آقای زنجانی فردی با هوش و وطن دوست است و می خواهم بگویم متاسفانه بازپرس به نکات مثبت موکل در پرونده توجه لازم نداشته و بی طرفی در دستگاه قضایی صورت نگرفته است.

کوهپایه زاده عدم توجه به اظهارات برخی مطلعان و متهمان پرونده و استعلام هایی که عنوان دلیل به نفع متهم محسوب می شود را نشان دیگری از عدم رعایت اصل بی طرفی خواند و اضافه کرد: به عنوان نمونه شرکت صدرا طی نامه ای مندرج در جلد 183 و صفحه 222 پرونده، به صراحت به خدمات زنجانی اشاره و اعلام کرد مبلغ 435 میلیون یورو تعاملات فی مابین به درستی انجام شده است و متاسفانه به این موارد در کیفر خواست دادستانی هیچ اشاره ای نشده است.

**اگر انجام مانور متقلبانه مورد اغفال شاکی نشود، کلاهبرداری نیست

وکیل بابک زنجانی با پایان بردن بخش شکلی دفاعیات، گفت: قبل از اینکه بخش ماهوی را آغاز کنم از قضات می خواهم به این بخش توجه کافی را داشته باشند چون در این بخش به مواردی مانند کلاهبرداری، جعل سند، استفاده از اسناد مجعهول که از اتهامات موکل ایت دفاع می شود.

وی کلاهبرداری را انجام مانور متقلبانه که الزاما مورد اغفال شاکی شود تعریف کرد و ادامه داد: اگر مانور متقلبانه مورد اغفال شاکی نشود، در حقیقت عنصر کلاهبرداری محقق نشده است.

کوهپایه زاده با اشاره به شرایط فروش نفت و دریافت پول حاصل از فروش نفت، تصریح کرد: شرایط فروش نفت در حالت عادی بدین صورت است که حددوا 20 شرکت بعنوان خریداران سنتی با شرکت نفت همکاری می کنند و قراردادها نیز سالانه تمدید می شود که در شرایط تحریم خریداران تا پنج شرکت کاهش یافت و بانک های معتبر دنیا دیگر مانند سابق با بانک مرکزی همکاری نکرده اند که در تحریم ، توقف کامل و صد درصد انتقال از طریق بانک های بین المللی صورت گرفته است.

** استناد به اظهارات مدیر عامل وقت شرکت اچ کی

کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات با استناد به اظهارات «ج» مدیر عامل وقت شرکت اچ کی مندرج درجلد 33 صفحه 227 پرونده افزود: «ج» می گوید، اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف حملات و تحریم های همه جانبه واقع شد، شرکت نفت با شرایط و مشکلات جدید روبرو شد که مانند آن در طول سال های بعد از انقلاب سابقه نداشته است و این تحریم ها از کانال های ممنوعیت خرید محوله های نفتی، ممنوعیت حمل و نقل محموله های نفتی، منع بیمه های کشتی های حامل نفت ایران و ممنوعیت نقل و انتقال ناشی از فروش نفت در سراسر دنیا و مسدود کردن حساب های بانک مرکزی انجام شد.

به گفته وکیل زنجانی به نقل از «ج»، در نتیجه این تحریم ها هیچ بانک معتبر بین المللی حاضر به خدمات بانکی از جمله گشایش اعتبار اسنادی و هیچ کشتی حاضر به حمل محموله های نفتی ایران نشد و صادرات حدود 2 میلیون و400 هزار بشکه نفت در روز به زیر یک میلیون بشکه و حتی تا 700هزار بشکه در روز رسید؛ در شرایط آن روز شرکت ملی نفت ایران تصمیم می گیرد به هر شخص یا شرکت واسطه گری نفت را بفروشد.

وی با استناد به بخش دیگری از اظهارات «ج» ادامه داد: در آن زمان دو عقیده وجود داشت یکی اینکه در چارچوب پیشنهاد اروپا و امریکا عمل کنیم و در خارج از این چارچوب مراوداتی نداشته باشیم و دیگر اینکه نباید ساختار طراحی شده از سوی استکبار جهانی را بپذیریم و و باید با آن مقابله کرده و توسط موسسات خصوص بازر فروش نفت به صورت غیر مستقیم راه بیندازیم که وزیر وقت نفت نیز به مورد دوم اعتقاد داشت.

** بابک زنجانی معجزه گر دوران تحریم نبود

کوهپایه زاده در حال ارائه ادامه دفاعیات بود و همچنان اظهارات «ج» مدیر عامل وقت شرکت اچ کی مبنی بر دلیل همکاری با بابک زنجانی را مطرح می کرد که غلامرضا مهدوی وکیل شرکت نفت با برخاستن از جای و کسب اجازه از قاضی گفت: همگان تحریم های ظالمانه را می دانند و صحبت های «ج» نیز درست است اما بابک زنجانی تنها کسی نبود که نفت را خریداری کرد بلکه ده ها نفر دیگر از شرکت نفت، نفت خریدند و پول ها را برگشت دادند و حتی یک بشکه از نفت هدر نرفت.

وی افزود: اینگونه نیست که بابک زنجانی به عنوان معجزه گر دوران تحریم این کارها را انجام داده است؛ وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات وکیل شرکت نفت، اظهار کرد: بیش از 10 مشتری وجود دارد که در آن مقطع نفت را از ایران خریدند و پولش را نیز ندادند. اینکه وکیل شرکت نفت مدعی می شود تنها مشکل و معضل شرکت نفت بابک زنجانی بود، یک ادعاست و من نیز خلاف این ادعا را دارم اما تشخیص، با دادگاه است. 

وی اضافه کرد: حسب آمار و ارقام و اطلاعات به واسطه تحریم ها بیش از 100 میلیارد دلار از اشخاص، شرکتها و کشورها بابت صادرات نفت و محموله های نفتی طلبکار هستیم. 

وکیل بابک زنجانی افزود: اینکه ادعا می شود جای آن 100 میلیارد دلار امن است و همین 2 میلیارد مربوط به موکل در جای ناامنی قرار دارد درست نیست؛ البته تردیدی نیست که بدهی باید پرداخت و حقوق بیت المال استیفا شود.