بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۵۸۲۰۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۸

تدبیر24 :باید گفت واژه سیاست در تمام لایه های مدیریتی خواه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ... در تصمیم ها و راهبردهای پیش روی نفوذ کرده و تنها محدود به این دولت و آن دولت هم نمی شود .
با نگاهی به دولت هایی که پس از انقلاب اسلامی عهده دار مسئولیت اداره کشور بوده اند در می یابیم این موضوع توانسته به راحتی دستمایه ای برای به قدرت رسیدن گروهی شود .
چاشنی سیاست آنقدر برای خوش عطر کردن فضای جامعه مناسب است که توانست در شعارهای تبلیغاتی و با چنگ زدن یک کالا و پیوندش به سیاست، پلی بسازد برای پیروزی گروهی خاص که در آن  همواره صحبت از وجود مافیا است و عزمی به ظاهر جدی برای جست و جوی آن، که اگر برملا و دست مافیا از آن کوتاه شود قطعا برکات کالای مورد نظر بر سر سفره های مردم سرازیر خواهد شد.
نفت، همان کالایی است که از تاریخ خروج از دل زمین  توانست تاثیر شگرفی بر روی معادلات از پیش تعیین شده روی زمین بگذارد و تصمیم و برنامه ای  که ساعت ها و یا حتی سال ها زمان برای اجرایش صرف شده را در کسری از ثانیه تغییر دهد.
همین یک ویژگی خاص نفت کافی بود برای پیروزی دولتی که با وعده "پول نفت باید سر سفره های مردم بیاید"  8 سال را با بیشترین فساد در پشت قامت نفت و سرازیر شدن نعمات نفت ، آن هم نه به سر سفره های مردم بلکه در جیب های مفسدینی که شنیدن هر روزه نام آن ها دیگر با هیجان دنبال نمی شود ، سپری کرد.
وزارتخانه نفت که در حقیقت دولت کوچک قلمداد می شود در این مدت زلزله های و البته پس لرزه های مهلکی را پشت سر گذاشت به طوریکه در 8 سال دولت نهم و دهم 4 وزیر و 3 سرپرست را به خود دیده و کمتر ثباتی در این وزارتخانه مهم و کلیدی حکم فرما بوده است.
دم خروسی که با شعار نفت باید رونق دهنده سفره مردم باشد اینک در حال بیرون زدن است ، امری که در مجلس هفتم و هشتم بارها باعث روشن شدن چراغ قرمز هشدار شده و کمتر چشم بینایی بدان توجه کردند .
شکایت از رئیس قوه مجریه دولت نهم و دهم ونیز صدماتی که به واسطه شیوه  مدیریت غیر اصولی او به کشور وارد شده مدتی نقل قول محافل خبری می شود و تب آن تنها پس از مدت کوتاهی فروکش می شود.
البته کمیسیون انرژی هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی که بیشترین رابطه را با عملکرد غیر تخصصی و ضعیف دولت نهم در حوزه نفت داشته  در آن مدت اقداماتی از قبیل طرح شکایت از احمدی نژاد را مطرح کرد.
سید عماد حسینی که  مسئولیت سخنگویی در مجلس هشتم را در کمیسیون انرژی بر عهده داشت به عنوان اولین شخصی بوده که این طرح را به میان کشید و بازگو کرد.
در مجلس هشتم مخبر کمیسیون انرژی ، تعدد وزاء و سرپرستان را باعث فروپاشی وزارت نفت  و ضرر هنگفت به کشور دانست و بیان داشت که احمدی نژاد باید در خصوص تغییرات پی در پی پاسخگو باشد .

محمود احمدی نژاد در 26 اردیبهشت ماه سال 90 و در راستای ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو اعلام کرد تا کامل شدن مراحل ادغام خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می‌گیرد.

این در حالی است که شورای نگهبان پس از اعلام سرپرستی احمدی نژاد را غیر قانونی دانست. این شورا با توجه به اصل 135 قانون اساسی این تفسیر را ارائه کرد.

اصل 135 قانون اساسی می‌گوید: «وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.»

این موضوع در حالی است که طبق قانون اساسی چنین اختیاری به رئیس جمهور داده نشده است که شخصا سرپرستی را بر عهده بگیرد و در صورتی که در یک وزارتخانه همچون نفت به دلایل مختلفی همچون فوت، شهادت، ترک محل کار به دلیل بیماری، استیضاح و عزل وزیری وجود نداشته باشد، رئیس جمهور باید سرپرست انتخاب کند نه اینکه خود راسا میز صدارت را اختیار کند. 

 طرح شکایت از رئیس دولت نهم و دهم که در حقیقت تابوی آن در کمیسیون انرژی مجلس هشتم شکسته شد زمینه ساز پیگیری تخلفات بعدی رئیس جمهور سابق، محمود احمدی نژاد شد. هرچند شکایت از وی نیز تاکنون علی رغم احضاریه های متعدد از سوی دادگاه نتوانسته پای او را به محکمه برساند.

منبع : نفت ما
برچسب ها: تدبیر24
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۱
0
0
مرگ بر انلاین کذاب
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها