تدبیر24 :صالح دلدم - از زمان ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای
اسلامی برخی از چهره های نظامی و غیرنظامی که در سوابق خود قرابت بیشتری به جناح
اصولگرا یا راست سابق دارند به ابراز ناراحتی از این حجم قابل توجه ثبت نام ها
پرداختند و در برخی موارد نیز با طرح مواردی چون موضوعات پشت پرده ای در افزایش
میزان ثبت نام یا به زحمت انداختن شورای نگهبان بر خلاف انتظار به جای آنکه از
نشاط سیاسی موجود و افزایش مشارکت استقبال نمایند به تخطئه آن نیز پرداختند این در
حالی است که رهبری نظام بارها بر اهمیت افزایش مشارکت عمومی در عرصه سیاسی کشور و
نقش آن در افزایش اقتدار نظام در منطقه و جهان اشاره داشته اند و حتی در این اواخر
نیز با اشاره به موضوعاتی همچون شرکت تمام سلایق در انتخابات حتی آنها که با نظام
و رهبری زاویه دارند و یا موضوعیت حق الناس علاوه بر شمارش آراء در تایید صلاحیت
کاندیداها به نوعی
فصل الخطاب خود را نسبت به افزایش مشارکت عمومی با حضور تمامی سلایق و انتخاباتی
آزاد و رقابتی ایراد داشتند که حتی این نوع موضع گیری باعث شد تا بسیاری از جمله
اصلاح طلبان دلگرم تر از گذشته به انتظار عملکرد شورای نگهبان بنشینند اما در عین
ناباوری و در حالی که هیئت های اجرایی انتخابات که زیر مجموعه دولت تدبیر و امید
هستند عملکرد مناسبی در تایید صلاحیت ها از خود نشان دادند و تاکیدات همیشگی رهبری
مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی را سرلوحه کار خود قراردادند ، هیئت های نظارت
با ردصلاحیت بی سابقه داوطلبان از جناح اصلاحات ، یاس و ناامیدی را به بدنه اصلاح
طلبان وارد ساختند که در شرایط حساس امروز منطقه و جهان جای بسی تامل و البته تاسف
دارد . رد صلاحیت هایی که باعث شد از مجموع سه هزار داوطلب اصلاح طلب از سراسر
کشور تنها سی نفر و در تهران از لیست سی نفره مجلس تنها چهارنفر تایید صلاحیت شوند
! اصلاح طلبانی که این بار با توجه به تجربه انتخابات ریاست جمهوری گذشته با تمام
قوا و با شعار تعامل با حاکمیت بر اساس خطوط قرمز ترسیم شده و بر مبنای اعتدال و
بدون هیچ پیش شرطی پا به عرصه رقابت گذاشتند و امروز با دو گزینه روبرو هستند یکی
انصراف همین تعداد انگشت شمار تایید صلاحیت شده و تحریم انتخابات (که البته بنده
به عنوان نگارنده بنا به دلالل فراوان با آن مخالف بوده و هستم ) و دیگری ماندن در
عرصه رقابت با تاکتیک ائتلاف با عقلا و چهره های معتدل جناح اصولگرا و مستقلین
حاضر در عرصه انتخابات و همزمان رایزنی با حاکمیت جهت بازنگری در احراز صلاحیت ها
. آنچه که از دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی و البته مجری
انتخابات (که این انتخابات سنگ محک خوبی برای میزان پایبندی دولت به وعده های داده
شده می باشد ) انتظار می رود درخواست ایشان و البته بزرگان اصلاحات از جمله دکتر
عارف به عنوان رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان از رهبری نظام جهت ورود به موضوع
و صدور حکم حکومتی در مورد رد صلاحیت های بی سابقه فعلی است . کما اینکه در موارد
مشابه و با توجه به ظرفیت قانونی شاهد بوده ایم که با تدبیر رهبری و حکم حکومتی از
برخی مشکلات و موانع عبور
کرده ایم که البته فلسفه ولایت فقیه و به تبع آن حکم حکومتی برای حل مشکلاتی است
که گره آن تنها به دست رهبری باز می شود و البته این نشانگر عدم تمایل رهبری به
جناح خاصی است که البته بارها نیز ایشان به این موضوع اشاره داشته اند که رهبر کل
مردم و کشور هستند نه جناح و تفکر خاصی که از جمله این موارد می توان به رد صلاحیت
گسترده (البته کمتر از دوره فعلی) در انتخابات مجلس هفتم و حکم حکومتی رهبری و به
دنبال آن تایید صلاحیت بیش از صدنفر از اصلاح طلبان و تشکیل لیست 25 نفره در تهران
و یا تایید صلاحیت دکترمعین و مهندس مهرعلیزاده در انتخابات ریاست جمهوری نهم (که
هر دو در انتخابت پیش روی مجلس رد صلاحیت شده اند) اشاره نمود . انتخابات پیش رو
از هر جهت برای مردم و نظام مهم می باشد یکی اینکه با توجه به سابقه مجلس اصولگرای
هفتم ، هشتم و نهم شاهد انواع قانون گریزی ها ، تخلف و فساد در دولت های نهم و دهم
اصولگرایان بوده ایم و جایگاه نظارتی و در راس امور بودن مجلس تا جایی سقوط کرد که
عملا دولت از اجرای قوانین نیز سر باز می زد یا در عرصه داخلی و بین المللی به
اقداماتی دست زد که خسارت و هزینه آن را مردم ، کشور و البته نظام پرداختند . از
طرف دیگر دولت تدبیر و امید جهت بازگرداندن قطار به ریل عقلانیت و قانون نیاز به
مجلسی دارد که همراه و همسو و البته منتقد منصفی باشد موضوعی که در این مدت در
مجلس نهم شاهد آن نبوده ایم و دولت نیز به علت کارشکنی تندروها در مجلس فعلی از
انجام بسیاری از شعارها و وعده ها و برنامه های ارائه شده باز مانده است و بسیاری
از وزرا وقت خود را صرف پاسخ دادن به تذکرها و وسال های پی در پی و بعضا بی ربط
مجلس نهمی ها می گذرانند و در اجرای بسیاری از برنامه های دولت تدبیرو امید نیز به
علت ترس از استیضاح و تسویه حساب جناحی عقب نشینی داشته اند و در حقیقت عیار واقعی
دولت یازدهم و میزان پیابندی رییس جمهور به وعده ها و شعارهای داده شده پس از
تشکیل مجلسی معتدل و اصلاح گرا به دست خواهد آمد که متاسفانه در حال حاضر با این
حجم رد صلاحیت ها این مهم به رویا تبدیل شده است . از طرفی برگزاری هرچه باشکوه تر
انتخابات پیش رو و مشارکت حداکثری مردم در آن می تواند به بالارفتن ضریب امنیت
کشور در منطقه و جهان کمک کند و جمهوری اسلامی در روابط بین الملل دست بالا را
داشته باشد که این مهم نیز نیاز به پیش شرط ها و لوازمی دارد که مهمترین آن عدم
تنگ نظری و حضور تمامی سلایق در انتخابات می باشد . امید است که با تمکین به قانون
و تدبیر رهبری نظام به مانند گذشته کشور از این پیچ تند ایجاد شده نیز به سلامت
عبور کند و در مقطع کنونی رجوع به قانون و پرهیز از هرگونه اقدام احساسی و غیر منطقی
چاره ساز است و به عقیده نگارنده حکم حکومتی رهبری در این برهه زمانی مشکل گشاست وتمکین
به آن ، سنگ محک خوبی نیز برای اصلاح طلبان در پاسخ به کسانی است که آنها را به
زاویه داشتن با نظام و رهبری متهم می کنند .
*عضو حزب مردم سالاری
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
امیدوارم که برای اعتلای کشور و حرکت در مسیر توسعه پایدار رهبری کشور دستور فرمایند تا زندانیان صنفی معلمان از زندان آزاد گردند زیرا در شرایط فعلی زیبنده کشور ما نیست که در زندان ها زندانی معلم داشته باشیم. به هر حال کشورهای زو ر گو از این قضایا برای بد جلوه دادن ایران و رسیدن به مقاصد خود حداکثر سوءاستفاده را می نمایند.
با تشکر
با سپاس