زنان، سیاست و مطالبات در سال 94

تدبیر24 :مرجان سهرابی - در مسیر پیش روی مطالبات و حقوق زنان، نقش و مسئولیت دولت به‌طور عام و معاونت زنان ریاست جمهوری به طور خاص، ویژه‌تر از پیش خواهد بود. معاونتی که در سالی که گذشت یک تنه با وجود حملات مستمر مخالفان استیفای حقوق زنان، در بازخوانی بسترهای قانونی و ظرفیت‌های موجود، پیگیری مشکلات زیرساختی این عرصه و جدیت در پیگیری مطالبات زنان با تاکید بر ارزیابی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی معضلات، رویکردها، مشکلات و موانع موجود در راستای ایجاد روند اعتدال و رفع تبعیض در حوزه زنان سهم موثری با نگاه علمی و موشکافانه نسبت به قرائت، بازخوانی و نمایش واقعی و ایجاد حساسیت در جامعه و ارکان مسئول نسبت به وضعیت موجود و مسائل این حوزه داشته که بارقه‌های امید برای به ثمر رسیدن گام‌های موثر در مسیر استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان را در کنار مجلس متحول پیش رو، نافذ نگاه داشته و باید نقش آن را محوری و بنیادین و محمل جریانی موثر در بهبود وضعیت زنان در کنار مجلس آتی همزمان با آخرین سال فعالیت دولت و نیازمند همراهی، مشارکت و حمایت جدی تا به ثمر نشستن فعالیت‌ها در این عرصه برشمرد
با نگاهی گذرا به اهم اتفاقات، رویدادها، مسائل و چالش‌های پیش روی حوزه زنان در سال 1394 در کشور که در کنار پویایی کم سابقه‌ای که در سطح عام و در عرصه مطالبات عمومی زنان شاهد آن بودیم؛ به طور خاص نیز در این حوزه تحولات پیرامون دولت-زنان، زنان سیاستمدار اعم از زنان احزاب اصلاح‌طلب و فراکسیون زنان مجلس و همینطور زنان فعال دانشگاهی و مدیران صنعت، پرشتاب بود. سالی سرشار از تلاشی چشمگیر، بی‌وقفه و توام با پیچیدگی، تا آنجا که می‌توان سال1394 را برای زنان در ایران سالی اگرچه نفسگیر و طاقت فرسا اما از دید راهبردی و بلندمدت، متفاوت و مثمرثمر دانست. سالی متلاطم و پرتکاپو در تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی، قوانین و بین‌الملل برای زنان. سالی که در پس تمام تلاشها، رویدادها و تحولات و پویش‌ها در این حیطه می‌توان آن را نویدبخش آغازی متفاوت و نوین در جریان مطالبات و حقوق زنان برشمرد.
در این راستا ضرورت دارد تمامی آنچه در سال گذشته در این عرصه رخ داد؛ توسط متخصصان هرحوزه در لایه‌های مختلف و از زوایای متفاوت و در چارچوب‌های متنوع تحلیل، ارزیابی و آسیب شناسی شود تا چراغ راه امتداد این مسیر پیچیده در سال جاری و سالهای آتی با هدف نیل به اهداف حداکثری در مسیر استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در جامعه باشد. در این صورت ضرورت دارد آسیب شناسی، تحلیل و ارزیابی جامعی در تمامی وجوه در این زمینه نسبت به سالی که گذشت انجام گیرد. موضوعاتی از قبیل زنان و مشارکت اقتصادی، زنان و مشارکت سیاسی، زنان و آسیب‌های اجتماعی، زنان هیئت دولت، زنان و عرصه رسانه، زنان و ورزش حرفه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی، زنان و انتخابات، زنان و مجلس خبرگان، زنان و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، زنان و توسعه پایدار، زنان و فراکسیون زنان مجلس، زنان و برنامه ششم توسعه، زنان در جایگاه انتخاب شدن و انتخاب کردن، زنان و اشتغال و بیکاری، زنان و اعتیاد و تجرد و آمارهای منتشره، زنان و قوانین موجود و خلاهای قانونی، زنان و سیاست خارجی و بسیاری از محورهای دیگر که نیازمند بررسی جدی و همه جانبه توسط متخصصان و ارزیابی تکالیف، مسئولیت‌ها و ایفای نقش زنان در این عرصه‌ها و حسب نتایج، استخراج دستورالعمل‌ها و ضرورت‌های این حیطه در بسته‌هایی کاربردی است.
از این رهگذر، به طور اجمالی اگر موضوعات، چالش‌ها، مشکلات و شرایط نقش آفرینی زنان را بخش عمده‌ای از موارد تاثیرگذار و تحول آفرین جدی در سال 94 در سطح کلان و تمامی عرصه‌ها در کشور در سطح ملی و بین‌المللی بدانیم؛ مروری بر آنها، از یکسو در عین به نمایش گذاردن توانمندی و نیروی بالقوه این لایه در جامعه، عمق تحولات و چالش‌های این عرصه را شفاف‌تر می‌نماید و از سوی دیگر ضرورت توجه هرچه جدی تر به مسائل زنان،آسیب‌ها، نیازها و بایدها و بسترسازی ایفای نقش هرچه موثرتر زنان در تمامی عرصه ها، خصوصا با هدف تسهیل و تسریع
مسیر توسعه پایدار با شناسایی پتانسیل‌ها، تدوین برنامه‌ها و تبیین اهداف و کمک به عملیاتی شدن آنها در این زمینه را یادآوری می‌کند. مسائلی که برخی از مصادیق آن عبارتند از: تلاش‌های گسترده و چشمگیر و چندجانبه در راستای عملیاتی کردن افزایش مشارکت سیاسی زنان، تمرکز توجه عمومی به جایگاه و عملکرد زنان دولت، علنی و جدی شدن نقد و بررسی وضعیت موجود زنان جامعه، مسائل و مشکلات آنان با تاکید بر آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده در تمامی ابعاد و ایفای نقش موثر رسانه‌های اصلاح‌طلب در حوزه زنان که هریک از این موضوعات به طور مجزا نقش ویژه‌ای در تبیین، تحلیل، تغییر و تدبیر و بازنمایی و تنویر وضعیت زنان در سال94 برخوردارند. همچنین ایفای نقش ویژه و فراگیر زنان فعال سیاسی (و به طور خاص زنان احزاب اصلاح‌طلب)در عرصه انتخابات، که در نتیجه باعث واکنش فراگیر و مثبت عمومی جامعه زنان، در لبیک به فراخوان افزایش مشارکت سیاسی زنان و رقم زدن صفحه‌ای متفاوت در عرصه ثبت نام زنان برای انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان شد که می‌توان آن‌ را رویداد قابل تحلیل ویژه و ماندگار سال1394 برشمرد. مواجهه مطالبه محور جامعه با خلاها و ضرورت‌های قانونی در حوزه زنان و خانواده نیز در سالی که گذشت؛ خاص، جدی، متفاوت و بی‌سابقه بود. طرح مطالباتی از قبیل اصلاح قانون گذرنامه، درخواست تخصیص سهمیه 30درصد قانونی برای حضور زنان در مجلس و طرح موضوعاتی از قبیل ضرورت حمایت‌های خاص، قانونی و اجتماعی برای خانواده معدومان همه حکایت از ضرورتی انکارناپذیر که همانا فرارسیدن زمان اقدامات جدی، عملی و موثر در زمینه اصلاح قوانین و رفع خلاهای قانونی عرصه حقوق زنان و خانواده، وفق دستورها و فرامین اسناد بالادستی از قبیل اسناد توسعه و قانون‌اساسی با محوریت استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان دارد.
مطالبات گسترده جامعه زنان از دولت جهت تدقیق در اولویت‌های برنامه ششم توسعه با توجه به ضرورت‌های حوزه زنان، تعدد برگزاری نشست‌های تخصصی متنوع با محوریت بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده و همایش‌هایی با محوریت نقش زنان در توسعه پایدار، برنامه‌های توسعه، امنیت و نیز خشونت علیه زنان، همچنین برگزاری اولین همایش ملی نقش و جایگاه زنان در تاریخ مجالس کشور و نیز همایش ملی اعتدال با تمرکز بر موضوع زنان در آستانه انتخابات مجلس از دیگر موضوعات ویژه سال 1394 بود که نیازمند ارزیابی، تحلیل و تدقیق جدی جهت استخراج رویکرد و دلایل، اهداف و نتایج و دستاوردهای آنهاست.
اخبار پی در پی افتخار آفرینی‌های زنان ورزشکار در سطوح بین‌المللی، رد صلاحیت گسترده زنان کاندیدای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، وارد شدن شوک به فراکسیون زنان مجلس فعلی با حذف تقریبا تمام اعضای فعلی این فراکسیون برای مجلس بعدی که به نوعی حاوی پیام "نه" جامعه به زنان غیرحامی حقوق زنان و مخالف با فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان بود، همچنین متوقف و در سکوت و سکون عملی بودن شورای فرهنگی - اجتماعی زنان شورای انقلاب فرهنگی شورایی که با وجود تکالیف و مسئولیت‌های سنگین قانونی به عملکردی صرفا در حد معدود بیانیه‌های انتقادی اکتفا کرده و در سال 94 تقریبا راکد و بدون هیچ حرکت حاکی از عملکردی بود و بسنده کردن به صرفا چند بیانیه گاه و بیگاه علیه برخی رویدادها و همچنین دولت نیز از نکات قابل توجه اتفاقات سال 94در عرصه زنان بود.
توهین یک نماینده مجلس فعلی و منتخب مجلس بعدی به جامعه زنان که در حین سخنان خود به ایراد نظراتی عجیب و حیرت آور درخصوص زنان همکار خود در مجلس پرداخت، همچنین ایفای نقش ویژه رسانه‌های اصلاح‌طلب به مسائل حوزه زنان و پرداختن جدی‌تر به معضلات و آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده و حساسیت ویژه به رویدادها و مسائل حوزه زنان از سوی آنان نیز از موضوعات شایان توجه دیگر در حوزه زنان و خانواده در این سال بود.
ثبت سال 1394 به عنوان سالی که اولین سفیر زن جمهوری اسلامی ایران منصوب شد خانم افخم، به‌عنوان سفیر ایران در کشور مالزی راهی این ماموریت شد؛ در کنار رویدادهای ویژه دیگری از جمله امضای بی‌سابقه‌ترین طومار حمایت از یکی از ارکان دولت (معاونت زنان ریاست جمهوری) به عنوان یک زن موثر عضو دولت، که با امضای چند هزار نفره از سوی زنان و مردان فعال سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی کشور در دفاع از انتخاب، انتصاب، برنامه‌ها و رویکردهای شهیندخت مولاوردی، معاون زنان رئیس جمهور و اعلام حمایت از عملکرد، برنامه‌ها و رویکردهای این معاونت، تهیه و به ریاست جمهوری ارسال و فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی طی این طومار، ضمن اعلام حمایت خود، خواستار توجه جدی رئیس جمهور و دولت به مغرضان نسبت به این حوزه شدند؛ اوراق وزین دیگری بود در این سال در حوزه دولت-زنان کشور.
در این سال اگرچه اتفاقات بسیاری در زمینه مسائل کوچک و بزرگ در عرصه زنان شاهد بودیم لیکن اگر همین معدود موارد را از جمله نمونه‌هایی از اتفاقات برجسته سال94 بدانیم که هر یک به طور ویژه و در بستر زمانی پیش و پس از آن قابل تحلیل، بررسی و ارزیابی وضعیت زنان از زاویه خاص مبتنی بر آن موضوع است؛ همین نگاه گذرا بدان‌ها حاکی از تحولاتی نوین، جدی، عمیق و گسترده توام با سرعت و جدیت و شتاب و متضمن تاکید بر ضرورت اصلاح و تغییر در حوزه زنان، حقوق و مطالبات آنان است که ضرورت توجه هرچه جدی‌تر به این حیطه و لزوم برنامه‌ریزی هرچه منسجم‌تر و عملیاتی‌تر در مسیر جامه عمل پوشاندن به مطالبات، اولویت‌ها و به‌طورکلی استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان را یادآوری می‌کند.
با این تفاسیر، از این پس، در مسیر پیش روی مطالبات و حقوق زنان، نقش و مسئولیت دولت به طور عام و معاونت زنان ریاست جمهوری به طور خاص، ویژه‌تر از پیش خواهد بود. معاونتی که در سالی که گذشت یک تنه با وجود حملات مستمر مخالفان استیفای حقوق زنان، در بازخوانی بسترهای قانونی و ظرفیت‌های موجود، پیگیری مشکلات زیرساختی این عرصه و جدیت در پیگیری مطالبات زنان با تاکید بر ارزیابی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی معضلات، رویکردها، مشکلات و موانع موجود در راستای ایجاد روند اعتدال و رفع تبعیض در حوزه زنان سهم موثری با نگاه علمی و موشکافانه نسبت به قرائت، بازخوانی و نمایش واقعی و ایجاد حساسیت در جامعه و ارکان مسئول نسبت به وضعیت موجود و مسائل این حوزه داشته که بارقه‌های امید برای به ثمر رسیدن گام‌های موثر در مسیر استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان را در کنار مجلس متحول پیش رو، نافذ نگاه داشته و باید نقش آن را محوری و بنیادین و محمل جریانی موثر در بهبود وضعیت زنان در کنار مجلس آتی همزمان با آخرین سال فعالیت دولت و نیازمند همراهی، مشارکت و حمایت جدی تا به ثمر نشستن فعالیتها در این عرصه برشمرد. اقداماتی که جز با همراهی همه جانبه مجلس آتی میسر نخواهد بود. مجلسی که با افزایش حضور اصلاح‌طلبان اعم از زن و مرد و افزایش تعداد زنان مجلس، امید به تغییر نگرش نسبت به زنان و توانمندی‌ها، حقوق و شایستگی‌های آنان در جامعه را زنده نگاه داشته و انتظار فراگیر گام‌های موثر عملی نسبت به رفع خلاهای قانونی حقوق زنان و خانواده را رقم زده و نقش موثری در تحولات در حوزه حقوق زنان در این برهه خاص زمانی می‌تواند ایفا کند.
در این مسیر نقش تعیین کننده احزاب اصلاح‌طلب نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا با ایفای نقش مشارکتی، مشورتی و تخصصی و انتقال و تبیین و تدقیق و پیگیری مطالبات قانونی در حوزه حقوق زنان را به طور جدی پیگیری و با تعاملی موثر با نمایندگانی که بسترساز ورود آنها به مجلس شدند همانطور که در عرصه افزایش مشارکت سیاسی زنان، نقشی محوری در ثمربخشی تغییر وضعیت مجلس به سوی اعتدال و افزایش نمایندگان اصلاح‌طلب ایفا کردند و به طور خاص در افزایش تعداد نمایندگان زن اصلاح‌طلب و همچنین تغییر فراکسیون زنان راکد فعلی تاثیر مستقیم داشتند؛ با امتداد همت تا به سرانجام رسیدن تلاش‌ها در این عرصه و تغییر وضعیت به سوی اعتدال و عدالت واقعی همت بگمارند.