ابعاد حقوقي انتخابات اصفهان

تدبیر24 :علي اكبر گرجي-انتخابات راهكاري است براي تجلي اراده عموم مردم در عرصه مديريت ملي. بنابراين، انتخابات را مي‌توان به نحوي، ابزار انتقال مطالبات مردم به مسئولان تلقي كرد. انتخابات كارافزاري است كه مردم از طريق آن، به اعمال اراده مي‌پردازند. بنابراين، جوهره يك انتخابات، متصل به اراده عمومي است. پس بايد به اين اساس و جوهره انتخابات وفادار بمانیم. به بيان ديگر، انتخابات و‌سازو كارهاي نظام و حقوق انتخاباتي، بايد به گونه‌اي طراحي شود، تا در بهترين، حالت همانند يك آيينه شفاف، به انعكاس مطالبات و خواسته‌هاي مردم بپردازد. به همين جهت، ما بايد انتخابات را به گونه‌اي طراحي و اجرا كنيم كه اين مطالبات ملت، دقيق و صادقانه و با حفظ كرامت و امنيت انتخاباتي، تجلي پيدا كند. در مساله رخ داده در انتخابات اصفهان نيز بايد به مباني حقوق انتخاباتي توجه لازم كنيم. يكي از مباحثي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، حقوق شهروندان و انتخاب‌كنندگان اصفهان است. صرف نظر از اينكه قانون در اين زمينه چه مي‌گويد، ابتدا به ساكن، بايد در پي ارائه تفسير راهبردي و كاربردي بود تا حقوق حقه شهروندان و انتخاب‌كنندگان اصفهان را تضمين كند. درباره انتخابات اصفهان، قوانين، چندان مصرح نيستند و رويه عملي نيز از شفافيت كافي برخوردار نيست. از اين.پ رو، در چارچوب اصل ۹۹ قانون اساسي و تفسير استصوابي آن و در چارچوب ماده سوم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره دوم و سوم ماده هشتم همان قانون، بايد تفسيري از اين نظام حقوقي ارائه دهيم. با توجه به اعلاماتي كه در اين زمينه، از شوراي نگهبان و وزارت كشور شنيديم، به نظر مي‌رسد بهترين راه‌حل اين بود كه آراء باطل نمي‌شد. حداكثر آن است كه درباره صلاحيت يك نامزد، ابهامات و شبهاتي پيش آمده است كه راهكار خودش را دارد. اين امكان وجود داشت كه با استماع ادله نامزد محترمه، مشكل برطرف شود که نشد حال به صواب نزديك‌تر بود تا نفر ششم انتخابات اصفهان كه حد نصاب لازم را نيز به دست آورده بود، به مجلس راه يابد. اگر از اين راهكار استفاده مي‌شد، ماده هشتم قانون انتخابات مدنظر قرارمی گرفت. از طرفی برگزاری انتخابات ميان دوره‌اي، هزينه‌هاي ميلياردي مي‌طلبد. در هر حال، ابطال آراء منتخب سوم و همچنين، برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي، با قاعده حقوقي کمترسازگار است