درباره آراي مينو خالقي كانديدايي كه در ابتدا صلاحيتش از سوي شوراي نگهبان و مجوز حضور در انتخابات را دريافت كرد اما پس از برگزاري انتخابات اعلام شد كه آراي كانديداي سوم اصفهان ابطال مي‌شود.
تدبیر24 : علي مطهري نامه نوشت؛ او زياد اهل نوشتن نيست و ترجيح مي‌دهد آنچه در نظر دارد را از پشت تريبون بيان كند، حالا تريبون مجلس باشد يا تريبون تالار اجتماعات يك دانشگاه كه براي سخنراني به آنجا دعوت شده است، اما ديروز خبر رسيد كه علي مطهري خطاب به آيت‌ا... جنتي در جايگاه دبير شوراي نگهبان نامه‌اي نوشته است. نامه او در روزي در رسانه‌ها منتشر شد كه آيت‌ا... جنتي پس از غيبت چند هفته‌ای در نماز جمعه ديروز در جايگاه خطيب جمعه حضور يافت. براي بسياري به ويژه آناني كه با روحيات مطهري آشنا هستند در همان لحظه اول پس از شنيدن اين خبر محرز بود كه محتواي نامه با انتخابات مجلس ارتباط دارد وچنين هم بود. او درباره آراي مينو خالقي كانديدايي كه در ابتدا صلاحيتش از سوي شوراي نگهبان و مجوز حضور در انتخابات را دريافت كرد اما پس از برگزاري انتخابات اعلام شد كه آراي كانديداي سوم اصفهان ابطال مي‌شود. نامه مطهري به آيت‌ا... جنتي هم در همين راستا بود و او در اين نامه سوال كرده است كه « اگر شوراي نگهبان انتخابات حوزه اصفهان را ابطال كرده پس چرا فقط خانم خالقي را حذف كرده است و ساير منتخبان باقي مانده اند؛ و اگر مي‌گويد صلاحيت اين يك نفر پس از انتخاب سالم مردم به دليل وصول مدارك جديد رد شده است، پاسخ اين است كه قانونگذار تصميم‌گيري درباره اين موضوع را به خاطر احترام به رأي مردم به مجلس واگذار كرده است.» واگذار كردن تصميم درباره وضعيت خانم خالقي به مجلس موضوعي است كه نه تنها در اين نامه مطرح شد، بلكه پيش‌تر يعني ۱۵ فروردين هم ايسنا اينگونه به نقل از مطهري نوشت كه: « اين موضوع بايد به نظر مجلس در بررسي اعتبارنامه‌ها موكول مي‌شد و اين كار شايد بهتر بود و ضمن اينكه اتهاماتي كه دادند محكم نيست. نظير اينكه ايشان در خارج از كشور با مردي مصافحه كرده هم خيلي قابل اثبات نيست، ضمن اينكه دست دادن در صورتي كه با دستكش باشد بلااشكال است.»
نقش وزارت كشور چيست؟
علي مطهري در بخشي از اين نامه وزارت كشور را خطاب قرار داده و نوشته است: «در اينجا وزارت كشور نيز مسئوليت سنگيني دارد. ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس مي‌گويد: «صدور اعتبارنامه منتخبان موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» با توجه به اينكه انتخابات حوزه اصفهان از طرف هيات نظارت استان و طبعا شوراي نگهبان تاييد شده است وزارت كشور وظيفه دارد اعتبارنامه خانم خالقي را صادر كند، در غير اين صورت، مجلس، وزير كشور را استيضاح می كند. اگر شوراي نگهبان انتخابات حوزه اصفهان را ابطال كرده پس چرا فقط خانم خالقي را حذف كرده است و ساير منتخبان باقي مانده اند؛ و اگر مي‌گويد صلاحيت اين يك نفر پس از انتخاب سالم مردم به دليل وصول مدارك جديد رد شده است، پاسخ اين است كه قانونگذار تصميم‌گيري درباره اين موضوع را به خاطر احترام به رأي مردم به مجلس واگذار كرده است.» البته مطهري همواره سعي كرده با در پيش گرفتن روش‌هاي اخلاقي بر مشكلات فايق‌آيد، مانند بخش ديگر اين نامه كه به برخي آموزه‌هاي اخلاقي و ديني اشاره كرده و آورده است : « تجسس در زندگي مردم آن هم درباره يك زن و بي‌توجهي به آبروي مومن از نظر اسلام مذموم است. اينكه رقباي يك كانديدا كه فكر نمي‌كردند او رأي بياورد، پس از اقبال مردم به وي و انتخاب او مداركي از زندگي خصوصي وي ارائه كنند ...زيبنده نيست. فرضا آن منتخب، اشتباهي در زندگي خود كرده ولي سيره او يك سيره اسلامي است آيا بايد رد صلاحيت شود، آن هم بعد از اتمام فرصت بررسي صلاحيت‌ها و رأي مردم؟ از جناب عالي كه دلسوز انقلاب اسلامي هستيد مي‌خواهم كه اجازه ندهيد اين رويه باب شود زيرا علاوه بر ناديده گرفتن حق انتخاب‌كنندگان، ظلمي است به منتخب حذف شده. اصولا براي رد صلاحيت‌ها در آينده بايد يك فكر اساسي شود تا تناقض‌هايي در جامعه به وجود نيايد. ... براي آن مقام محترم آرزوي توفيق الهي دارم.»
وزارت كشور چه مي‌گويد؟
ظاهرا وزارت كشور از ابطال آراي مينو خالقي اعلام برائت مي‌كند و خواستار ارائه توضيح از سوي شوراي نگهبان مي‌شود چنانكه رييس ستاد انتخابات كشور در زمينه دليل رد صلاحيت منتخب اصفهان تشريح كرد: دولت و وزارت كشور تنها مجري انتخابات است و دخالتي در رد صلاحيت‌ها نداشته و ندارد. محمد حسين مقيمي افزود: شوراي نگهبان صلاحيت يك نامزد را تاييد كرد و بر اساس قانون دولت موظف به فراهم كردن شرايط براي حضور نامزد مورد نظر در انتخابات بود كه اين مهم انجام شد. وي بيان كرد: «تمامي فرآيند‌ها براساس قانون انجام شد ولي در نهايت شوراي نگهبان خود صلاحيت نامزد منتخب را رد كرد و وزارت كشور موظف به اجراي قانون است و شوراي نگهبان خود بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.» البته بايد در نظر داشت كه معاون سياسي وزير كشور در۹ فروردين ماه در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت يكي از كانديداهاي مجلس دهم در اصفهان، ادامه داد: «انتخابات اصفهان برگزار شد و شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات در اين حوزه نظراتي را مطرح كرد و وزارت كشور اين مسائل را بررسي كرده و به زودي ديدگاهش را اعلام خواهد كرد.» محمدحسين مقيمي تصريح كرد: «نظر شوراي نگهبان و حوزه سياسي وزارت كشور در ارتباط با انتخابات اصفهان از منظر حقوقي متفاوت است؛ شوراي نگهبان علت ابطال آراي خانم خالقي را به وي اعلام كرده و همان‌گونه كه سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده، براي چهار حوزه در استان اصفهان بازرس فرستادند و در يك حوزه نيز بازشماري آرا صورت گرفته و در حال حاضر نيز مشغول رسيدگي به شكايت‌ها هستند.» تا به امروز كه وزارت كشور توضيحي در اين باره ارائه نكرده و همانطور كه اشاره شد شوراي نگهبان را واجد شايط پاسخگويي دانسته است. نصف جهان اين روزها حول محور يك كانديدا مي چرخد و مشخص نيست كدام نهاد آن را متوقف خواهد كرد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
