تدبیر24 : باز هم بابك زنجاني! تعداد پرونده‌هاي او آن اندازه است كه اگر يكي بسته شد، همگان بدانند اين قصه سر دراز دارد و پرونده ديگر باز خواهد شد. ديروز خبر رسيد كه حكم محكوميت بابك زنجاني در برابر سازمان تامين اجتماعي صادر شد. در ۲۰ بهمن ۹۴ بود كه بابك زنجاني در دادگاه درباره تامين اجتماعي افزود: هيچ شركت و پولي از تامين اجتماعي دريافت نكردم و قرارداد ما با تامين اجتماعي يك تفاهمنامه است و تبديل به مبايعه نامه نشده است. چك‌هاي ارائه شده از سوي تامين اجتماعي در قبال تضمين وجهي بود كه به حساب تامين اجتماعي نزد بانك مسكن واريز كردم و نامه تاييد آن نيز از سوي بانك مسكن دريافت شده است. وي همچنين درباره اختلاف دو ميليارد يني در چك صادره شده با رقم تفاهمنامه گفت: اگر اشتباهي در صدور چك صورت گرفته به من ربطي ندارد زيرا چك را من صادر نكردم. من از تامين اجتماعي شركت خريداري كردم و اين چك‌ها نيز تضمين بوده است. اينكه گفتند چك‌ها را بدون اطلاع مسئولان تامين اجتماعي خرج كرده‌ام، حرف بيخودي است زيرا چك‌ها را آقاي وزير وقت نفت و مديرعامل وقت تامين اجتماعي امضا كردند. زنجاني افزود: تامين اجتماعي پولم را بدهد، چك‌ها را تحويل بگيرد. اصلا خرج كرده‌ام؛ خوب كردم كه خرج كردم.
وكيل زنجاني از تبرئه گفت!
۲۴ فروردين بود كه وكيل بابك زنجاني گفت كه «دادگاه موكلش را در ارتباط با شكايت بانك مسكن و سازمان تامين اجتماعي مبني بر كلاهبرداري، محكوم نكرده است.» رسول كوهپايه‌زاده اظهار داشت: «براساس مطالعه‌اي كه از دادنامه صادر شده داشتم، هر چند در متن كيفرخواست و صفحات مختلف رأي به شكايت بانك مسكن و سازمان تامين اجتماعي اشاره شده اما موكل نسبت به شكايت اين دو نهاد محكوم نشده است. به عبارت ديگر هيچ رأيي مبني بر محكوميت بابك زنجاني در ارتباط با شكايت بانك مسكن و تامين اجتماعي صادر نشده است.» وي حتي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان گفت زنجاني نسبت به شكايت بانك مسكن و تامين اجتماعي تبرئه شده است يا خير، اظهار كرد: «بايد عينا ذكر مي‌شد كه نسبت به شكايت بانك مسكن يا تامين اجتماعي، تبرئه مي‌شود اما نفيا يا اثباتا در دادنامه صادره، هيچ صحبتي نشده است.»
محكوميت زنجاني در پرونده تامين اجتماعي
اما ديروز خلاف اين ادعا منتشر شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران حكم محكوميت متهمان پرونده در برابر سازمان تامين اجتماعي، از جمله رد مال (پنج فقره چك به ارزش بيش از ۴۴۴ ميليارد ين ژاپن معادل بيش از ۱۷ هزار و هفتصد ميليارد تومان) را صادر و ابلاغ كرد. نماينده حقوقي سازمان تامين اجتماعي درباره اظهارات وكيل متهم رديف اول پرونده مبني بر صدور حكم برائت موكل ايشان در پرونده شكايت سازمان تامين اجتماعي گفت: شايد بتوان گفت اين اظهارات دقيق نبوده است. اگرچه در دادنامه اوليه، نفيا يا اثباتا درباره برخي موضوعات اظهارنظري نشده بود، اما اين امر به مفهوم اعلام برائت متهمان نيست. رأي دادگاه مي‌بايست يا اتهامات انتسابي به متهمان را وارد نداند كه در چنين فرضي صراحتا رأي بر برائت صادر مي‌گردد، يا در غير اين صورت، يعني بر فرض ورود اتهامات، رأي بر محكوميت صادر مي‌نمايد. اما اينكه دادنامه اوليه، اساسا درباره برخي موضوعات مورد شكايت شكات از جمله ۵ فقره چك اين سازمان، نفيا يا اثباتا مطلبي عنوان نكرده را معادل برائت متهمان بدانيم، از اصول حقوقي به دور است. فرزاد ملكي افزود: در پرونده حاضر نيز دادگاه نظر به اقدامات و كلاهبرداري‌هاي گسترده صورت گرفته متهمان از شكات پرونده از جمله سازمان تامين اجتماعي، همانطور كه صراحتا در رأي آمده «مجموع اعمال ارتكابي متهمان» را با توجه به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي از مصاديق افساد في‌الارض تشخيص و از اين منظر محكوم نموده است. تنها در دادنامه اوليه به برخي موضوعات مورد شكايت، از جمله به موضوع رد ۵ فقره چك‌هاي سازمان تامين اجتماعي تصريح نگرديده بود كه شعبه محترم ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران، به موجب دادنامه اصلاحي رأي به محكوميت در برخي زمينه‌ها، از جمله رد مال (۵ فقره چك) در حق سازمان تامين اجتماعي صادر نمود كه دادنامه نيز در تاريخ ۲۹/۰۱/۹۵ صادر و ۳۰/۰۱/۹۵ ابلاغ گرديد. به گفته ملكي با توجه به حجم بالاي اين پرونده (بيش از ۲۰۰ جلد)، تعداد صفحات زياد دادنامه (۳۱۸ صفحه)، تعدد عناوين انتسابي و موضوعات مورد شكايت شكات متعدد پرونده و نهايتا دقت نظر فراواني كه دادگاه محترم در تنظيم گردشكار، استدلال و انشا رأي به كار برده است، از قلم افتادگي، سهو قلم و... امري طبيعي است و به همين دليل است كه قانونگذار راهكار حقوقي چنين مواردي را با استفاده از صدور دادنامه اصلاحي و تكميلي صراحتا پيش‌بيني كرده است.
زنجاني در خارج طلبكار دارد
از سوي ديگر مشاور وزير نفت در امور حقوقي و بين‌المللي و مسئول كميته وصول مطالبات اين وزارتخانه ديروز از تكرار آگهي مزايده اموال بابك زنجاني و ادعاي برخي افراد در امارات و تركيه مبني بر داشتن طلب از زنجاني خبر داد. اصغر هندي در پاسخ به اين سوال كه فردي به نام «باگانا» كه شركت «اونر اير» را به زنجاني فروخته، ادعا كرده از او ۱۰۰ ميليون دلار طلب دارد اظهار كرد: اين ادعا فعلا تاييد نشده زيرا زنجاني وجود چنين بدهي‌ای را قبول ندارد و ما نيز قبول نداريم. مسئول كميته وصول مطالبات وزارت نفت درباره ادعاي وكيل بابك زنجاني مبني بر اخذ وكالت‌نامه جديد از زنجاني و اينكه او فهرستي از اموال خود در تركيه را براي پيگيري حقوقي به وزارت نفت داده است، گفت: اتفاق جديدي نيفتاده و اموال جديدي معرفي نشده است. هندي در پاسخ به اين سوال كه پس ماجراي اخذ وكالت‌نامه چه بوده است اظهار كرد: اين همان وكالت‌نامه قبلي است با اين تفاوت كه وكالت نامه قبلي با واسطه اخذ شده بود اما حالا وكالت بي‌واسطه از زنجاني گرفته‌ايم و در مجموع اتفاق جديدي نيفاده و مال جديدي معرفي نشده است. مشاور وزير نفت درباره آخرين وضعيت مزايده اموال داخل كشور زنجاني نيز گفت: يك مرحله آگهي مزايده اموال منتشر شد اما چون تعداد شركت‌كننده‌ها و متقاضيان كم بود، آگهي مزايده اموال دوباره تكرار مي‌شود. البته ما ترجيح مي‌دهيم اموال زنجاني را به او برگردانيم و در عوض كل پول را دريافت كنيم زيرا اين اموال جز دردسر چيزي ندارد. هندي در پاسخ به سوال ديگر درباره اموال امارات زنجاني و اينكه گفته مي‌شود برخلاف ساير كشورها، اموال امارات زنجاني بدون دردسر شناسايي و به وزارت نفت منتقل شده است گفت: امين اموال زنجاني در امارات يك ايراني بود ضمن اينكه اموال زنجاني در امارات ناچيز است و به ۱۰ تا ۱۵ ميليون دلار هم نمي‌رسد. مشاور وزير نفت گفت كه به تازگي يكسري طلبكار در امارات پيدا شده‌اند كه ادعاي طلب از زنجاني دارند. به گفته هندي بيشتر اموال زنجاني در تركيه و تاجيكستان است كه در اختيار ما نيست
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
