تدبیر24 :رئيس قوه قضائیه با تاكيد بر لزوم رعايت هنجارهاي ديني و اخلاقي در جامعه خواستار انجام وظايف قانوني از سوي ضابطان قضائی در اين زمينه شد و گفت: اصل برخورد با هنجارشكني‌هاي اخلاقي و ديني كاملا پذيرفته شده و قانوني است و در اين راه البته رعايت حقوق ديگران نيز ضروري است. آيت‌ا... صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالي قضائی با اشاره به لزوم رعايت هنجارهاي اخلاقي و ديني گفت: اين هنجارها حتي اگر شكل قانوني نيز به خود نگرفته باشند واجب الرعايه هستند و در صورت قانوني شدن آنها، لزوم رعايتشان واضح‌‌تر است. وي افزود: متاسفانه برخي افراد در اثر غفلت و اشتباه و تحريك برخي رسانه‌ها در مسير هنجارشكني قرار مي‌گيرند و دولت، نيروي انتظامي، قوه قضائیه و همه نهادهاي مرتبط بايد برخورد قانوني با اين هنجارشكنان را در دستور كار قرار دهند. آيت‌ا... آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه «البته در برخورد با هنجارشكني‌ها نبايد مرتكب هنجارشكني و منكر ديگري شد» افزود: همانطور كه نبايد به بهانه تعدي به حقوق اشخاص، اجراي حدود و احكام الهي و امر به معروف و نهي از منكر را زير سوال برد؛ ضابطان قضائی نيز در انجام وظايف موظف به رعايت قانون هستند و مقابله با هنجارشكني‌ها نبايد با تعدي به حقوق شهروندان توام شود. رئيس قوه قضائیه با اشاره به اينكه مقابله با هنجارشكني‌هايي مانند «بدحجابي» «بي حجابي» و «رفتارهاي غير اخلاقي» قانون مشخص و مدون دارد گفت: تمام كساني كه در اثر غفلت يا اشتباه مرتكب هنجارشكني مي‌شوند بايد بدانند كه رعايت حقوق ديگران الزامي است و حتي اگر اعتقاد شخصي به قانوني ندارند بايد آن را رعايت كنند؛ بدحجابي و بي‌حجابي جرم است و مجازات آن در قانون معين شده است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
