بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۶۲۴۱۱
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۸
هنوز خاطره شورای شهر اول تهران در اذهان برخی باقی مانده و بسیاری آن را معیاری برای سنجش جایگاه و نقش شوراها برمی‌شمارند
تدبیر24 :احمد حکیمی‌پور-20 سال دیرتر از سایر نهادها یعنی درست در هفتم اسفندماه ٧٧ و چندروز پس از بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد؛ نهادی که شکل‌گیری آن در راستای شعار جامعه مدنی و برنامه دولت اصلاحات برای توسعه سیاسی کشور بود. با مروری بر تاریخ رویدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی درواقع باید گفت تشکیل شوراها تحقق همان آرمان‌شهری است که آیت‌الله طالقانی براساس دریافت‌های خود از جامعه توحیدی و به تأسی از دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر اهمیت جمهوریت نظام، در نگارش قانون اساسی بر آن تأکید داشت و بیراه نیست که بگوییم اصل شورا‌ها در قانون اساسی با نام مرحوم آیت‌الله طالقانی گره خورده است. به عقیده وی با حضور مردم در شورا‌ها و اداره آنها به وسیله مردم اهداف حکومت تضمین می‌شود و این خواسته با نگرش امام‌خمینی(ره) برای دخالت مردم در امور جاری کشور کاملا منطبق بود؛ نگرش آیت‌الله طالقانی و سخنرانی‌های متعدد وی درباره نظام شورایی موجب شد تا پس از فوت ایشان، نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی یک فصل در قانون اساسی از اصل ۱۰۰ تا ١٠٦ را که به شورا‌ها اختصاص داشت تصویب کردند. به‌این‌ترتیب شکل‌گیری شوراها در متن قانون اساسی قرار گرفت تا مردم خود ناظر بر عملکرد مدیران شهری و محلی باشند و تصمیم‌سازی‌ها برگرفته از خواست و نظر مردم و عقل جمعی آنان باشد و این موضوع به این معناست که شورا نهادی غیرسیاسی و مردمی است. اکنون با گذشت چهار دوره از شورای شهر وقتی با مردم درباره شوراها صحبت مي‌كنيم هنوز خاطره شورای شهر اول تهران در اذهان برخی باقی مانده و بسیاری آن را معیاری برای سنجش جایگاه و نقش شوراها برمی‌شمارند ولی آنچه عیان است آنکه نهادی که ٢٠ سال دیرتر از سایر نهادهای کشور شکل گرفته و هنوز آیین‌نامه و ساختاری برای آن مدون نشده بود طبیعی است که در کشاکش شور و هیجان اولیه قرار گیرد تا جایگاه آن تثبیت شود؛ ولی همان دوره، تجربه‌ای بس گران بود تا بر همگان مسجل شود چنانچه نهاد شوراها که برخاسته از مردم است در کنش و واکنش‌های سیاسی گرفتار‌ آید، از کارکرد خود فاصله می‌گیرد. به خاطر دارم در همان زمان آقای حجاریان به‌عنوان فردی دارای اندیشه شورایی، همواره به دوستان تأکید داشتند که نباید شورای شهر، نهادی سیاسی شود و بر همین اساس بود که حتی ایشان بنا بر هویت سیاسی‌شان باوجود رأی اکثریت اعضا نپذیرفتند که در جایگاه ریاست شورا قرار گیرند؛ همان‌طور که آقای عباس دوزدوزانی هنگامی که پس از استعفای آقای عبدالله نوری بر مسند ریاست شورا نشستند، نظم سازمانی و ساختاری شورا را موجب شکل‌گیری نهادی مردمی دانستند و از اعضا خواستند فارغ از تفکر سیاسی و دیگر جایگاه‌های مدیریتی و اجرائی، تنها به‌عنوان فردی از جنس مردم برای حضور در شورا وقت بگذارند. مروری بر اندیشه اکثریت نمایندگان اولین شورای شهر پایتخت، بیانگر آن است که تفکر اصلاح‌طلبی با آگاهی نسبت به فلسفه تشکیل شوراها همواره تلاش کرده این نهاد، به‌واقع «مردمی» باقی بماند. بنابراین با بازخوانی آنچه بر شورای شهر اول گذشت، برنامه‌ریزی تفکری خاص برای به‌حاشیه‌بردن نهاد مردمی شورا عیان خواهد شد که با ترور آقای حجاریان به ظهور رسید چراکه عده‌ای هیچ‌گاه با شعار «جامعه مدنی» قرابتی نداشتند و تلاش آنان بر این بود تا مردم در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها باشند؛ تفکری که از سوی امام‌راحل(ره) و مقام معظم رهبری بارها مورد نقد قرار گرفته است و ایشان همواره بر حضور مردم و مشارکت آنها در تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری‌ها تأکید داشته‌اند. به‌هرحال، برجسته‌سازی نقش نظارتی شورای شهر و پایش مشکلات محله‌ای و منطقه‌ای همان رسالتی است که امروز هم فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران با بهره‌گیری از تجربه گذشتگان به آن پایبند است. مهم‌ترین رسالت ما در شورای چهارم، پرهیز از گرفتارشدن در چالش‌های سیاسی بوده است. کارکرد شورای شهر سیاسی نیست و با تأسی از رویکرد «تعامل» و «هم‌اندیشی» است که می‌توان در راستای منفعت مردم به نظارت و هدایت برنامه‌ای پرداخت. نشر چنین دیدگاهی بی‌شک پیروی از همان تفکری است که به‌دنبال سیاسی و ناکارآمد جلوه‌دادن نهادی برخاسته از دل مردم است. نظارت بر مسائل کلان‌شهر تهران با جمعیت رو به رشد آن نیاز به هم‌افزایی با مردم در جهت تدوین برنامه‌هایی مبتنی‌بر واقعیت موجود در مدیریت شهری دارد که این مهم جز از معبر شوراها امکان‌پذیر نیست. انتظار بحق مردم از دولت و مجلس خصوصا در تدوین برنامه ششم توسعه کشور آن است که جلوي روند محدودکردن اختیارات شورا و تضعیف جایگاه قانونی آن گرفته شود.

برچسب ها: تدبیر24 ، شورای شهر
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها