تدبیر24 : نامه به دبيرشوراي نگهبان از دیگر اقداماتي است كه علي مطهري براي حضور مينو خالقي در مجلس انجام داده است. اين نماينده از جمله شخصيت‌هايي است كه تاكيد دارد زماني كه صلاحيت خالقي براي حضور در انتخابات تاييد شد و او توانست آراي كافي براي ورود به پارلمان را كسب كند ابطال آراي او عرف نيست. او براي اثبات ديدگاه خود حتي وزير كشور را هم به استيضاح تهديد كرد كه بايد اعتبار نامه خالقي را صادر كند و وزير كشور هم در دفاع از خود به آرمان گفت: « مراجعه به قانون اساسي راه‌حل اساسي است. در اين خصوص با توجه به نگاه متفاوت وزارت كشور از شوراي نگهبان نظرات حقوقي خود را براي اعضاي محترم شورا و سران سه قوه ارسال كرده‌ايم و در جلسات حضوري هم توضيح داده‌ايم و معتقد هستيم كه بايد اين موضوع بعد از پايان دوران تعيين صلاحيت‌ها به مجلس واگذار شود تا در قالب اعتبار نامه تصميم‌گيري شود. قانون اجازه و ارسال اعتبارنامه امضا نشده توسط نظارت و اجرا را به وزارت كشور نمي‌دهد و چون در اين خصوص نظرات متفاوت است شايد اعلام استفسار از مجلس يك راه‌حل قانوني باشد. » روز چهارشنبه هم دبير شوراي نگهبان درباره ابطال انتخابات بعضي از نامزدها به علت دستيابي به اسناد جديد، كه حاكي از عدم صلاحيت برخي افراد بود، گفت: « نظارت استصوابي شوراي نگهبان عام و در تمام مراحل است و اين اقدام سابقه هم داشته درباره فردي كه بعد از رای‌آوردن معلوم شد، مدرك تحصيلي‌اش فاقد اعتبار است و انتخابات را شوراي نگهبان ابطال كرد. بعضي ادعا مي‌كنند بعد از رای‌گيري فقط مجلس است كه مي‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحيت را تاييد نكند. اين ادعا علاوه بر اينكه خلاف نظارت استصوابي قبل از ورود به مجلس است، تاريخ هم نشان نمي‌دهد كه در مجلس اعتبارنامه‌اي را به جز يك مورد رد كرده باشند و به شهادت تاريخ اين جاي معامله و بده و بستان است.»
نامه‌اي خطاب به آيت‌ا... جنتي
ديروز اما علي مطهري در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان سوال كرد كه آيا با چند عكس مشكوك مي‌توان عدم اعتقاد و التزام عملي يك فرد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي را احراز كرد؟ به گزارش ایسنا،در نامه نماينده تهران در مجلس خطاب به آيت‌ا... احمد جنتي آمده است: « با اهدای سلام، درباره ابطال آرای منتخب سوم اصفهان فرموده‌ايد: «نظارت استصوابي شوراي نگهبان عام و در تمام مراحل است و اين اقدام سابقه هم داشته است درباره فردي كه بعد از رای آوردن معلوم شد مدرك تحصيلي اش بي‌اعتبار است و انتخابات را شوراي نگهبان ابطال كرد. » به عرض مي‌رسانم: اولا در موضوع مورد بحث، شوراي نگهبان انتخابات اصفهان را ابطال نكرده بلكه بعد از رای سالم مردم صلاحيت يك منتخب را رد كرده است. ثانيا اينكه نظارت استصوابي عام و در تمام مراحل انتخابات است كه مضمون ماده ۳ قانون انتخابات است، نمي‌تواند ناقض ساير مواد قانون انتخابات باشد. در تبصره ۳ ماده ۵۲ اين قانون تصريح شده است كه پس از تسليم اعتراض داوطلب به شوراي نگهبان، اين شورا بيست روز پس از اظهارنظر هيات مركزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود را درباره تاييد يا رد صلاحيت وي اعلام خواهد كرد. بنابراين شوراي نگهبان پس از تاييد اوليه صلاحيت يك كانديدا حق تغيير آن را ندارد و اگر درگذشته همچنين كاري كرده خلاف قانون بوده است. ثالثا طبق ماده ۷۳ قانون انتخابات، شوراي نگهبان صرفا در جايي كه انتخابات يك حوزه انتخاباتي ابطال شده است، مي‌تواند اعتبارنامه يك منتخب را امضا نكند. در موضوع مورد بحث، شوراي نگهبان انتخابات حوزه انتخابيه اصفهان را تاييد كرده و اين به منزله امضاي اعتبارنامه تمام منتخبان اصفهان است و وزير كشور بايد اعتبارنامه خانم خالقي را نيز امضا و به مجلس ارسال كند. رابعا ماده ۳۰ قانون آيين نامه داخلي مجلس مي‌گويد اسنادي كه توسط شوراي نگهبان بررسي نشده يا بعد از رای مردم ارائه شده است، بايد به مجلس ارائه شود تا در بررسي اعتبارنامه منتخب لحاظ شود و نمايندگان ملت درباره تاييد يا رد اعتبارنامه وي تصميم بگيرند. بنابراين شوراي نگهبان حق دخالت در اين موضوع را نداشته و نظارت استصوابي نمي‌تواند ناقض موادي از قانون انتخابات يا ساير قوانين عادي باشد. خامسا به فرض محال شوراي نگهبان اين حق را داشته كه پس از رای سالم مردم صلاحيت يك منتخب را رد كند. شما به استناد كدام ماده از قانون انتخابات صلاحيت نامبرده را رد كرده ايد؟ حتما مي‌گوييد به استناد بند يك ماده ۲۸ اين قانون يعني شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي. آيا با چند عكس مشكوك مي‌توان عدم اعتقاد و التزام عملي يك فرد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي را احراز كرد؟ فرموده‌ايد: «بعضي ادعا مي‌كنند بعد از رای‌گيري فقط مجلس است كه مي‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحيت را تاييد نكند. » اولا اين يك ادعا نيست بلكه صريح و مرّ قانون انتخابات و آيين‌نامه داخلي مجلس است. ثانيا اينكه مي‌گوييد: «فرد فاقد صلاحيت» ادعاي شماست و صلاحيت يا عدم صلاحيت او بايد توسط مجلس در بررسي اعتبارنامه وي معلوم شود. در پايان گفته‌ايد: «تاريخ هم نشان نمي‌دهد كه در مجلس اعتبارنامه‌اي را به جز يك مورد رد كرده باشند و به شهادت تاريخ، اين جاي معامله و بده و بستان است.» اينكه تاريخ نشان مي‌دهد يا نمي‌دهد كه در مجلس اعتبارنامه‌اي را رد كرده يا نكرده باشند دليل نمي‌شود كه شوراي نگهبان بتواند در اين موضوع ورود كند. معني سخن شما اين است كه چون مي‌دانيم مجلس اعتبارنامه وي را رد نمي‌كند ما زودتر صلاحيت او را رد مي‌كنيم و اين يعني ناديده گرفتن قانون. همچنين همه مجالس جمهوري اسلامي را جاي معامله و بده و بستان دانسته‌ايد. اين علاوه بر توهين به مجلس، حاكي از ضعف شوراي نگهبان است كه كساني را تاييد صلاحيت كرده است كه اهل معامله و بده و بستان هستند. بديهي است كه پيگيري اين موضوع توسط اينجانب پيگيري يك موضوع فردي نيست، بلكه با هدف جلوگيري از يك رويه غلط در جمهوري اسلامي انجام مي‌شود. از خداي متعال براي جناب عالي توفيق الهي خواستارم.»
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
