بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۶۳۵۹۶
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
 تدبیر24 :احسان اسقايي- صندوق بازنشستگي كشوري از جمله سازمان‌هایي است كه به دليل سر و كار داشتن با معيشت اقشار بزرگي از كشور همواره در معرض رصد و ارزيابي است. چنين صندوقي با توجه به گردش بالاي مالي در خطر سوءاستفاده قرار دارد.مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در آذرماه سال گذشته در نشستي خبري «سه فساد بزرگ مالي در صندوق بازنشستگي در دولت قبل» را افشا كرد. اكنون يكي از پرونده‌هاي فساد مالي يادشده درباره سوءاستفاده از يك ملك مسكوني تجاري كه خسران بيش از دو ميليارد توماني به صندوق بازنشستگي وارد كرده است در دست بررسي است و دادگاه مربوط به آن امروز تشكيل مي‌شود؛ خبري كه نشان مي‌دهد مسئولان عزم خود را جزم كرده‌اند تا منابعي كه دردولت گذشته از صندوق رفته را به آن بازگردانند.

افشاي ۳ فساد مالي در صندوق بازنشستگي

۲۳ آذر ۱۳۹۴ مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در نشست خبري خبر از كشف سه فساد مالي در صندوق بازنشستگي كشوري داد. مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور در تشريح سه فساد اقتصادي كه در دولت قبل در اين صندوق رخ داده، اعلام كرده بود: يكي از آنها مربوط به رقم ۱۲۰ ميليون دلاري است كه مربوط به يكي از پتروشيمي‌هاي مجموعه است كه به صندوق بازگردانده نشده است. فردي كه در حال حاضر ساكن آمريكاست در دولت قبل قراردادي براي نقل و انتقالات ارزي مجموعه داشته كه علاوه بر بردن سود مجموعه ۱/۴درصد نيز دريافت مي‌كرده، ما يك سري چك از وي در دبي داشتيم و از طريق پليس اينترپل حكم بازداشت وي صادر شده است. وي وابستگي دولتي نداشته اما قطعا بدون همكاري مجموعه دولتي نمي‌توانسته اين اقدامات را انجام دهد. مورد بعد زميني به مساحت حدود ۲۰ هزار متر است كه ۱۵۰ميليارد تومان قيمت دارد اما تنها مبلغ ۳۲ ميليارد تومان به فروش رسيده است. بدون شك در اين معامله فساد بوده است، چرا كه فرد خريدار تنها ۷ ميليارد تومان به صورت نقد پرداخت كرده و ۲۵ ميليارد تومان آپارتمان در منطقه شوش تحويل داده است كه ۱۶ ميليون تومان ارزش دارد. يعني يك زمينه ۱۵۰ ميليارد توماني در نهايت با ۲۳ ميليارد تومان به تصرف درآمده است. مورد سوم زميني در شمال شهر تهران است كه به يك پنجم قيمت معمول به يك فرد مسئول اجاره داده شده بود كه خوشبختانه با پيگيري قضائی حكم تخليه زمين را گرفتيم. اين مجموعه مي‌تواند به عنوان مجموعه‌اي تجاري سودده بوده و حدود ۱۶۰ميليارد تومان قيمت دارد. اين زمين با اجاره ۴۰ ميليون توماني به فرد مذكور سپرده شده بود در صورتي كه حداقل ۴۰۰ ميليون تومان هزينه اجاره در اين منطقه است.

رسيدگي به يك پرونده «فساد مالي» در دولت قبل

با گذشت حدود پنج ماه از اين خبر، يكي از پرونده‌هاي فساد مالي يادشده درباره سوءاستفاده از يك ملك مسكوني تجاري كه خسران بيش از دو ميليارد توماني به صندوق بازنشستگي وارد كرده است در دست بررسي است و دادگاه مربوط به آن امروز تشكيل مي‌شود. در اين رابطه كربلايي رئيس هيات‌مديره هلدينگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي كشوري اعلام كرد: اين ملك در سال ۸۸ با يك چهارم قيمت به يك شركت اجاره داده شده و اكنون مستاجر آن را تخليه نمي‌كند وي افزود: اين ملك چندهزار متري در بهترين نقطه تهران همانند نگين انگشتري است و نبايد از آن سوءاستفاده شود، برآورد كرده‌ايم بهاي اين ملك بالغ بر متري ۲۵ ميليون تومان باشد و از محل اين قرارداد از سال ۸۸ تاكنون دو ميليارد تومان خسران به صندوق بازنشستگي وارد شده است. وي در ادامه به ارائه توضيحات بيشتري درباره اين ملك پرداخت و گفت: در سال ۸۸ ملكي با ۳۸۵۰ مترمربع زيربنا و ۱۹۱۹ متر اعياني در بهترين نقطه تهران واقع در الهيه، انتهاي خيابان مريم شرقي، بدون رعايت ضوابط قانوني به يك شركت سرمايه‌گذاري به يك چهارم ارزش واقعي آن اجاره داده مي‌شود. كربلايي افزود: پس از كارشناسي‌هاي انجام شده مشخص شد كه در آن زمان اجاره‌بهاي آن ملك ۴۰ ميليون تومان بوده ولي ۱۰ ميليون تومان به آن شركت اجاره داده شده است. وي با بيان اينكه پس از مدتي بخشي از اين ملك كاربري تجاري مي‌گيرد گفت: اين قرارداد سال‌ها با شركت مذكور تمديد مي‌شود. پس از اطلاع ما، ديگر اين قرارداد تمديد نشد و آخرين مهلت تخليه اسفندماه سال ۱۳۹۳ تعيين شد. كربلايي ادامه داد: اين در حالي است كه مستاجر ملك را تخليه نمي‌كند و به صورت درون گروهي بخش تجاري ملك را به يكي از شركت‌هاي اقماري‌اش واگذار مي‌كند. اين شركت اقماري داعيه سرقفلي و حق كسب و پيشه دارد، در صورتي كه اين شركت همان «شركت ز» است و چون درون گروهي واگذار شده حق سرقفلي از آن زایل است. وي به صدور راي تخليه كل ملك از سوي شعبه ۱۰۸ مجتمع قضائی عدالت اشاره كرد وگفت: اكنون پرونده در دست بررسي و رسيدگي است و روز سه‌شنبه ۲۸ ارديبهشت ماه دادگاه مربوط برگزار مي‌شود و اميدواريم احقاق حق صورت پذيرد.

برچسب ها: تدبیر24 ، فساد مالی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها