بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 16
کد خبر: ۶۴۵۶۴
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۵
تدبیر24 : بعد از گذشت ۳۸ از پیروزی انقلاب ، جرم سیاسی در مجلس به تصویب و توسط شورای محترم نگهبان تایید شد. البته لفظ جرم سیاسی بیش از این درقانون اساسی آورده شده بود. دیروز حسن روحانی رئیس جمهور، قانون جرم سیاسی را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. قانون جرم سیاسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. بر طبق اصل۱۶۸ قانون اساسی: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» بیش از این فعالین سیاسی در ایران به دلیل این که جرم سیاسی در قوانین عادی مورد تعریف قرار نگرفته بود با عناوین مجرمانه دیگری از جمله جرم امنیتی ، مورد محاکمه قرار می‌گرفتند و هیچ گاه از حسنات تعریف جرم سیاسی درمقایسه با سایر جرم‌ها بهره‌مند نمی‌شدند. مجرم سیاسی اصولا نسبت به مجرمین دیگر دارای تفاوت‌های فراوانی است وی به منظور اصلاح امور نکاتی را به جامعه عرضه می‌دارد و قصد او از اعلام این نکات اصلاح کاستی‌های یک جامعه به منظور سرعت بخشیدن به اهداف عالی جامعه است ولی به هر دلیل اقدامات وی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، لذا اگر چنین فردی را به هر دلیلی بخواهند محاکمه کنند باید حقوقی ما فوق زندانیان عادی برای وی در نظر گرفته شود.

یادگاری از مجلس نهم

نمایندگان نهمین دوره مجلس در آخرین ماه‌های عمر بهارستان نهم طرح «جرم سیاسی» را به تصویب رساندند. این طرح اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۹۳ این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز ۲۹ دی‌ماه سال ۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید. طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد. علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ابلاغ کرد. حجت‌الاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن کامل قانون جرم سیاسی

متن کامل این قانون به شرح زیر است: قانون جرم سیاسی: ماده ۱- هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. ماده ۲- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند. الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات ث- نشر اکاذیب ماده ۳-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور ح- جاسوسی و افشای اسرار خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن ماده ۴- نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است. ماده ۵-تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است. ماده ۶- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود: الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد. ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

برچسب ها: تدبیر24 ، جرم سیاسی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها