تدبیر24 : طي يكي، دو هفته اخير آمارها
و برآوردهاي مختلفي از وضعيت شاخص هاي اقتصادي كشور ميان مقامات دولت يازدهم و
برخي مسوولان دولت قبل رد و بدل شد. در اين ميان، موضوع حجم ذخاير ارزي كشور و
موجودي منابع صندوق توسعه ملي، در راس اين اخبار قرار داشت. شروع اين مجادله از
آنجا آغاز شد كه محمود بهمني به دنبال اظهارات رييس جمهور درباره وضعيت ذخاير ارزي
كشور درصدد پاسخگويي به اين اظهارات و دفاع از سياست هاي پولي دولت دهم برآمد. در
اين ميان به مرور پاي ديگر مردان اقتصادي دولت يازدهم و برخي مسوولان دولت سابق
نيز به موضوع باز شد تا اينكه سخنگوي اقتصادي دولت دهم براي دفاع از عملكرد سال هاي
قبل خود و همراهانش در قوه مجريه، راهي تلويزيون شد. در اين برنامه موجودي خزانه
كشور تا نيمه نخست مردادماه سال جاري چيزي بالغ بر 1623 ميليارد تومان اعلام شد كه
به گفته «شمس الدين حسيني» اين رقم با رشد 76 درصدي نسبت به سال پيش از آن همراه
بوده است. اما طيب نيا اظهارات حسيني را بي پاسخ نگذاشت و روز گذشته در جريان
همايشي اعلام كرد كه برخي افراد، منابع كشور را با ذخاير ارزي بانك مركزي و صندوق
توسعه ملي اشتباه مي گيرند. براين اساس همچنان اختلاف نظرات ميان دولت يازدهم و
دهم از واقعيات اقتصادي كشور به قوت خود باقي است. بعد از آنكه رييس بانك مركزي و
رييس صندوق توسعه ملي دولت دهم در برابر برخي انتقادات، به دفاع از عملكرد دولت قبل
برخاستند، اين بار نوبت به سخنگوي اقتصادي دولت اصولگرا رسيد تا به اين انتقادات
پاسخ دهد. «شمس الدين حسيني» كه يكشنبه شب مهمان برنامه تلويزيوني پايش بود، دفاع
سرسختانه خود از آمار و عملكرد اقتصادي دولت گذشته را از پرداختن به وضعيت ذخاير
ارزي كشور آغاز كرد. وي در پاسخ به اظهارنظرهايي كه اخيرا در رابطه با آمارها و
اعداد و ارقام صندوق توسعه ملي، خزانه بانك مركزي و... مطرح مي شود، پاسخ داد:
ماخذ و مستندي براي آمار به جز مراجع رسمي نداريم. اگر به آرشيو اخبار مراجعه كنيد
،متوجه مي شويد كه بارها درباره آمارها از بنده سوال شده است و هر بار اعلام كرده
ام كه مراجع مربوطه آمارها را به ما اعلام نكرده اند. حسيني تصريح كرد: خزانه حساب
هاي دريافت هاي عمومي نزد دولت است و خزانه در بانك مركزي نيست. موجودي خزانه در 13 مرداد 92 بالغ بر
1623 ميليارد تومان بود كه نسبت به رقم سال قبل در همين مقطع با رشد 76 درصدي
مواجه شده و اين غير از فروش شركت ها و پرداخت به بنياد شهيد و پيمانكاران به
ميزان 1600 ميليارد تومان بوده است. در عين حال در مهرماه هزار ميليارد تومان به
بنياد شهيد پرداخت شده بود.
موجودي در خزانه نداشتيم اما
هيچ كس متوجه نشد
وزير اقتصاد دولت دهم با
اعلام اينكه دريافتي هاي خزانه 26 درصد رشد داشته و در شش ماهه اول سال وضعيت مالي
دولت نسبت به سال قبل بهتر بوده است، گفت: در شهريور 91 معادل سه هزار ميليارد
تومان تنخواه استفاده كرديم و از بانك مركزي پول قرض گرفتيم، زيرا موجودي در خزانه
نداشتيم اما هيچ كس متوجه نشد اما امسال هزار ميليارد تومان رقم خزانه مثبت بود،
حتي اگر حساب منفي باشد پديده منفي تلقي نمي شود، زيرا پرداخت ها همواره مثبت و
منفي مي شود اما به هر حال تنخواه بايد تا پايان سال تسويه شود. حسيني تصريح كرد:
اينكه حساب خزانه كه به نوعي جريان درآمد هزينه در يك سال است با بدهي هاي كشور
مقايسه شود، ايراد است در حالي كه بدهي هاي كشور بايد با درآمد كشور مقايسه شود. اگر تمام رقم بودجه سال 92 براي پرداخت
بدهي ها پيش بيني شود 26 هزار ميليارد تومان است كه اين به معني بدهي دولت به اين
ميزان نيست. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه ذخاير بانك مركزي و
صندوق توسعه ملي دارايي است كه بايد با بدهي سنجيده شود، گفت: كشور ما بيش از يكصد
ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد. 20 ميليارد دلار فقط به خاطر تحريم ها بابت نفت فروخته
شده طلبكاريم كه بيش از 10 ميليارد دلار آن در همان مقطع كه ما بر سر كار بوديم،
سررسيد شده بود. وزير سابق اقتصاد با اعلام اينكه از زمان تشكيل تا زمان ترك دولت
55 ميليارد دلار واريزي به صندوق توسعه ملي انجام شد، اظهار داشت: با كسر وام هاي
پرداخت شده و مسدود شده 32 ميليارد دلار مانده در خزانه داريم، اين در حالي است كه
پول صندوق بلاعوض نيست. حساب ذخيره ارزي نيز وجود دارد اما ساز و كار آن متفاوت
است. در عين حال رقم مطرح شده مبني بر اينكه رقم حساب ذخيره ارزي منفي 5/19
ميليارد دلار است صحيح نيست و از همان حرف هاست.
تراز مالي هدفمندي همچنان
مثبت است
حسيني در بخش ديگري از صحبت
هاي خود به بحث هدفمندي يارانه ها پرداخت و عنوان كرد: وقتي صندوق بين المللي پول
دو سال پياپي از قانون هدفمندي يارانه ها در ايران به عنوان طرحي موفق ياد مي كند
قطعا راه بر برخي بي انصافي ها بسته مي شود. اگر هدفمندي نبود ما در حال حاضر در
بسياري از حوزه ها با مشكلات عديده يي روبه رو مي شديم. وزير اقتصاد دولت هاي نهم
و دهم درباره اين مساله كه درآمدها و هزينه هاي هدفمندي يارانه ها با يكديگر تعادل
ندارند، اظهار كرد: در بودجه امسال حدود 11 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت
گندم در نظر گرفته شده و براي كالاهاي مخفي يارانه يي نيز حدود 30 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه
هر دوي آنها به درآمدي حدود 42 هزار ميليارد تومان مي رسد كه اين امر نشان دهنده
اين است كه تراز مالي هدفمندي همچنان مثبت است.
طيب نيا: كار عمراني در سال
92 تعطيل شد
اما وزير اقتصاد دولت يازدهم
كه صبح روز گذشته در همايش صندوق توسعه ملي شركت كرده بود، طي اظهاراتي مطرح كرد
كه بخشي از آنها را مي توان به پاي پاسخ به گفته هاي شمس الدين حسيني گذاشت. علي
طيب نيا در حاشيه اين مراسم عنوان كرد: بحث خزانه خالي كه از سوي رييس جمهور مطرح
شد، داراي يك مفهوم روشن بوده و براي كساني كه با الفباي ادبيات اقتصادي آشنايي
دارند، روشن است. منظور درآمدها و
هزينه هاي عمومي دولت است كه در سال جاري بودجه با محدوديت هاي بسياري مواجه است.
وي افزود: از 210 هزار ميليارد تومان منابعي كه در قانون بودجه سال جاري پيش بيني
شد تا پايان سال حداكثر 100 هزار ميليارد تومان مبلغ قابل وصول است و اين به آن
معناست كه كل منابع بودجه كفايت هزينه هاي جاري دولت را كه 128 هزار ميليارد تومان
است، نمي كند و رييس جمهور به اين مطلب اشاره كرد كه يك واقعيت است. وزير اقتصاد
تاكيد كرد: حال برخي افراد منابع كشور را با ذخاير ارزي بانك مركزي و صندوق توسعه
ملي اشتباه مي گيرند. اينكه خزانه با چند هزار ميليارد تومان تحويل داده شد، يك نكته
دارد و آن اينكه در سال جاري هزينه هاي عمراني نزديك به صفر تخصيص داده شد و در كل
شش ماه اول امسال كل تخصيص طرح هاي عمراني حدود 6 هزار ميليارد تومان بود كه از آن
نيز 3 هزار ميليارد تومان از سوي خزانه پرداخت شد و اين به آن مفهوم است كه هيچ
گونه طرح عمراني در كشور صورت نگرفت.
وي اضافه كرد: مطالبات
پيمانكاران نيز كه عدد قابل توجهي است، به هيچ وجه پرداخت نشد و در هزينه هاي جاري
كه پرداخت حقوق كاركنان دولت است، باز هم كاهش هاي شديدي اعمال شد. در اين شرايط
با تحويل يك مبالغي به خزانه مطلب حل و فصل نمي شود. مهم اين است كه در كل سال
بودجه دولت با يك عدم تحقق منابع در حد 110 هزار ميليارد تومان مواجه است.