صندوق‌هاي بازنشستگي در‌دست چند شغله‌ها!

تدبیر24 : حجت صالحي- در يكي دو سال اخير بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي آن قدر مهم ارزيابي شده كه سخنگوي دولت در اظهارنظري اين بحران را يكي از سه بحران يك دهه آينده ايران دانسته است. واقعيت اين است كه در سال‌هاي اخير هزينه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران آنقدر زياد شده است كه با درآمد سالانه نفت كشور برابري مي‌كند. ادامه اين روند نه تنها بحراني اقتصادي به دنبال دارد كه به اذعان محسن رناني تحليلگر مسائل اقتصادي به بحران‌هاي اجتماعي و سياسي نيز مي‌انجامد. محسن ايزدخواه از تحليلگران مسائل كار و صندوق‌هاي بيمه‌اي در گفت‌وگو با «آرمان» در اين باره مي‌گويد:«يكي از راه‌هاي برون رفت از بحران، احياي مجدد وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي است.»

در حال حاضر، يكي از مهم‌ترين مسائل كشورمان وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي است، چرا كه اين صندوق‌ها در وضعيت ناخوشايندي به سرمي‌برند. به گفته وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، ميزان كسري تصويب شده در بودجه سازمان تامين اجتماعي تا پايان سال ۹۴ در حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان و صندوق كشوري ۳/۳ هزار ميليارد تومان بوده است كه اگر كسري‌هاي مرتبط با ساير صندوق‌ها را اضافه كنيم، جمع كسري صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي تا پايان سال ۹۴ به حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. علاوه بر موارد فوق، اين صندوق‌ها داراي كسري بيشتري هستند كه در بودجه سالانه به تصويب نرسيده است. صندوق‌هاي بيمه‌اي در ايران تا چه ميزان از اهميت برخوردارند و چه بحراني در اين صندوق‌ها در حال به وجود آمدن است؟

در حال حاضر حدود ۱۸ صندوق بيمه‌اي و بازنشستگي فعاليت دارند كه از اين ۱۸ صندوق چهار صندوق در بخش عمومي فعاليت مي‌كنند. اين صندوق‌ها عبارتند از سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير. در اين ميان ۱۴ صندوق اختصاصي مانند صندوق بازنشستگي وزارت نفت، صدا و سيما، فولاد، بيمه مركزي و ساير سازمان‌ها وجود دارد. يكي از اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اين بوده است كه همه صندوق‌ها زيرنظر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي باشند، اما فقط چهار صندوق تحت پوشش اين وزارتخانه قرار گرفته‌اند. از نظر وضعيت پوشش جمعيت نيز ۷۳ درصد جمعيتي كه در اقتصاد رسمي فعاليت مي‌كنند تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، ۹/۱۱ درصد تحت پوشش صندوق بيمه بازنشستگي كشوري، ۷/۵ درصد تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير و ۹/۵ درصد نيز تحت پوشش بيمه نيروهاي مسلح است. ۱۴ صندوق اختصاصي دستگاه‌ها تنها ۴/۳ درصد افراد را تحت پوشش قرار داده‌اند. به عبارت ديگر بيش از ۸۵ درصد جمعيت فعال بيمه شده كشور تحت پوشش دو صندوق سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كل كشور قرار دارند. بنابراين با بررسي چالش‌ها و بحران‌هاي اين دو صندوق مي‌توان نمايي كلي از چالش‌ها و بحران نظام بيمه‌اي در كشور ارائه داد. به عبارت ديگر، نزديك به ۹۶ درصد جمعيت فعال تحت پوشش چهار صندوق عمومي قرار دارند و ۱۴ صندوق فقط چهار درصد را تحت پوشش خود قرار داده‌اند و اگر سازمان تامين اجتماعي با هر مشكل مالي روبه‌رو شود و به تعبير سياستمداران عطسه كند، ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي ذات‌الريه مي‌گيرند. به عبارت ديگر اگر اين سازمان به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي دچار مشكل شود ساير صندوق‌ها هم با مشكل اساسي‌تر مواجه مي‌شوند.

تصور عامه مردم از صندوق بازنشستگي اين است كه در ايام جواني كار مي‌كنند تا پس اندازي براي دوران پيري خود داشته باشند. با بحراني كه توصيف كرديد پشتيباني مورد تصور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

يكي از شاخص‌هاي مهمي كه نشان مي‌دهد صندوق‌هاي بيمه‌اي از نظر ادامه حيات خودشان و توانمندي‌هاي مالي خود در چه سطحي قرار دارند، شاخصي تحت عنوان نسبت پشتيباني است. به عبارت ديگر، اين نسبت پاسخ اين سوال است كه به ازاي هر مستمري‌بگير چند نفر حق بيمه پرداخت مي‌كنند؟ اين نسبت در سازمان تامين اجتماعي با احتساب كمك دولت، حدود ۹/۵ درصد بوده و بدون كمك دولت نزديك پنج برآورد شده است. اين نسبت در صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بيمه نيروي‌هاي مسلح كمتر از يك است و در ۱۴ صندوق اختصاصي ۵/۱ است. مطابق تجربيات سازمان بين‌المللي كار و اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي گفته مي‌شود كه اگر نسبت پشتيباني از سطح شش به سمت پايين كاهش داشته باشد، به آن معناست كه اين صندوق‌ها مخاطره‌آميز شده‌اند و در آستانه ورشكستگي قرار گرفته‌اند. بنابراين در نگاه كلي مشاهده مي‌كنيم كه نسبت پشتيباني صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق‌هاي اختصاصي به دستگاه‌هاي مشخص، يا يك يا زير يك قرار گرفته‌اند و عملا بدون كمك دولت امكان ادامه حيات ندارند.

همانطور كه مي‌دانيد صندوق‌هاي بيمه در حال حاضر دچار كسري‌هايي با ارقام هنگفت هستند. ريشه اين كسري‌ها كجاست؟

بايد تاكيد كرد كه اين صندوق‌ها بدون كمك دولت نمي‌توانند ادامه حيات دهند. در اين ميان تنها صندوقي كه لنگان لنگان توانسته فعاليت خود را ادامه دهد، صندوق تامين اجتماعي است كه هم‌اكنون و طي چند سال اخير بارها از بانك‌هاي كشور وام دريافت كرده است. اين صندوق مطابق بودجه سال ۱۳۹۵ كشور بين ۲۵ تا ۲۷ درصد با كمبود درآمدها رو به رو شده است كه قصد دارد بخشي از آن را با دريافت وام جبران كند و بخش ديگري از آن را در تراز بودجه سالانه خود تحت عنوان كمك دولت قرار دهد. در روزهاي اخير نمايندگان مجلس به خوبي اشاره داشتند كه سازمان تامين اجتماعي با كمبود اعتبارات روبه‌رو شده است. اين مساله يكي از مهم‌ترين مخاطراتي است كه مربوط به صندوق‌هاي بيمه‌اي از جمله سازمان تامين اجتماعي است. همچنين بايد به اين مساله توجه داشت كه متاسفانه طرح تحول نظام سلامت به كسري اعتبارات حوزه درمان سازمان تامين اجتماعي دامن زده است، به‌طوري كه به دستور رئيس‌جمهور، به علت اينكه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي به علت فقدان بنيان‌هاي كارشناسي نتوانستند اثرات مخرب اين طرح را بر منابع محدود خود اعلام كنند وادار به دريافت تسهيلات از بانك‌ها شده است و سازمان تامين اجتماعي از سه بانك ملت، تجارت و رفاه كارگران وام با بهره‌هاي نسبتا بالا دريافت مي‌كند تا به تعهدات خود در حوزه درمان براي طرح تحول سلامت عمل كند. در نتيجه از منظر منابع و مصارف اين صندوق‌هايي كه اشاره شد به جز صندوق كشاورزان، روستاييان و عشاير ساير صندوق‌ها در وضعيت مخاطره‌آميزي قرار گرفته‌اند و اگر كمك‌هاي دولت نباشد با مشكل اساسي مواجه مي‌شوند. به عنوان مثال بيش از ۵۱ درصد بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي بايد توسط دولت پرداخت شود. بيش از ۴۸ درصد پرداخت‌هاي صندوق بيمه‌اي نيرو‌هاي مسلح منوط به كمك دولت است. به همين دليل مشاهده كرديم كه در پايان سال گذشته به علت عدم تامين به موقع بودجه توسط سازمان مديريت، در ۲۹ اسفند صندوق بازنشستگي كشوري قادر شد كه حقوق بازنشسته‌ها و مستمري بگيران خود را پرداخت كند و به دليل اينكه بانك‌ها بسته شد از مستمري بگيران خواسته شد از طريق خودپرداز‌ها حقوق خود را دريافت كنند. بنابراين در يك نگاه كلي اكثر صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران شرايط خوبي ندارند و متاسفانه در دو سال گذشته وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي نتوانسته است راهكار درستي براي برون رفت از اين بحران‌ها ارائه كند.

با توجه به شرايطي كه اشاره كرديد صندوق‌هاي بيمه‌اي كشورمان با مشكلات عديده روبه‌رو هستند. دلايل به وجود آمدن چنين وضعيتي را چه مي‌دانيد؟

به‌طور كلي صندوق‌هاي بيمه‌اي ميزان‌الحراره وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور هستند. صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي از دو منظر تاثيرپذيرند؛ يكي عوامل محيطي و ديگري عوامل دروني، به اين معنا كه بايد ما يك رشد اقتصادي بالا داشته باشيم، اما در حال حاضر در كشور يك نرخ بالاي بيكاري داريم. بنابراين اگر ما نرخ بالاي بيكاري داشته باشيم، رشد اقتصادي بالا نداشته باشيم، نرخ رشد سرمايه‌گذاري نداشته باشيم و اگر نرخ بالاي اختصاص بودجه به طرح‌هاي عمراني داشته باشيم، اگر ركود و تورم كمرشكن داشته باشيم، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم مشكلات صندوق‌هاي بيمه تامين اجتماعي برطرف شود. به‌طور كلي، اين عوامل آثار محيطي و بيروني هستند كه به‌شدت روي صندوق‌هاي بيمه‌اي اثر گذارند. در نتيجه بخشي از مشكلات به وجود آمده براي صندوق‌هاي بيمه‌اي ناشي از عوامل محيطي و پيراموني است كه خود صندوق‌ها در آن نقش اساسي نداشته‌اند. از طرفي عوامل محيطي و پيراموني نيز مي‌توانند در سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي بيمه‌اي اثر گذار باشند، يعني وقتي دچار ركود مي‌شويم، چه صندوق بازنشستگي كشوري و چه صندوق تامين اجتماعي كه شستا را در اختيار دارد و چه صندوق بازنشستگي نيروي‌هاي نظامي كه غدير را در اختيار دارد تحت تاثير مشكلات پيراموني خود قرار مي‌گيرند و نمي‌توانند فعاليت بنگاه داري خود را به سمت درآمد زايي حركت دهند تا بخشي از هزينه‌هاي خود را جبران كنند. بخش دوم به وجود آمدن چنين وضعيتي، به ويژه در سازمان تامين اجتماعي عدم اجراي صحيح تعهدات دولت نسبت به تاديه آنها به اين سازمان بوده است. مطابق قوانين تامين اجتماعي دولت موظف به پرداخت سه درصد از حق بيمه حقوق‌هايي است كه مشمول بيمه مي‌شوند كه اين پرداخت‌ها انجام نشده است. متاسفانه اين مساله به يك دولت مربوط نشده و گريبان گير همه دولت‌ها بوده است. در واقع، دولت‌هاي گذشته اهميت و نقش صندوق‌هاي بيمه‌اي را به خوبي درك نكرده‌اند. به عنوان مثال، در دولت‌های نهم و دهم كه بيش از ۷۰۰ ميليارد دلار هزينه شده است كمترين بخش را به سازمان تامين اجتماعي اختصاص داده‌اند. در دولت يازدهم هم با توجه به اينكه تحت تاثير فشارهايي از جمله كسري بودجه، ايران هراسي و فشارهاي برجام بوده است، تلاش لازم براي پرداخت ديون به صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله سازمان تامين اجتماعي انجام نشده است. در نتيجه برآورد مي‌شود تا پايان سال ۱۳۹۴ دولت بالغ بر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار باشد. به علت اينكه فهم و درك مشتركي روي مسائل بيمه‌اي وجود نداشته، توسط دولت و نمايندگان مجلس قوانين و مقرراتي خارج از اصول ومحاسبات بيمه‌اي در سال‌هاي متمادي بار اين سازمان شده كه بار مالي شديدي را متوجه صندوق‌هاي بيمه‌اي كرده است. به عنوان مثال اين باور در مجلس و دولت وجود داشته است كه اگر بازنشستگي‌هاي پيش از موعد داشته باشيم به‌جاي آنها نيروي كار جديد استخدام مي‌كنيم. اما به دليل اينكه اين مساله به صورت سيستمي بررسي نشده است بازنشستگي‌هاي پيش از موعد صورت گرفته و اشتغال لازم ايجاد نشده است. البته بايد اذعان كرد كه جامعه كارگري نيز در سرعت بخشيدن به پيشي گرفتن مصارف بر منابع مسئوليت داشته‌اند. يكي ديگر از اصلي‌ترين مسائلي كه در چند سال اخير به آن توجه نشده حاكميت شركتي است. قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي طوري تدوين شده بود كه دولت حداقل دخالت را در صندوق‌هاي بيمه‌اي داشته باشند و شركاي اجتماعي در سرنوشت خود دخالت داشته باشد و تصميمات ساختاري براي صندوق‌هاي بيمه‌اي اتخاذ كنند. متاسفانه در دولت محمود احمدي‌نژاد به قانون ساختار نظام جامعه، رفاه و تامين اجتماعي و حاكميت شركتي توجهي نشد و اركان آن دستكاري شد. بنابراين هم‌اكنون نمايندگان كارگران و كارفرمايان در اقليت هستند و حتي اگر در جلسات هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي وابسته شركت نكنند، هيچ تاثيري بر تصميمات آنها ندارند. متاسفانه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز بي‌اعتنايي به حاكميت شركتي، حكمراني مناسب و جايگاه هيات‌مديره را تشديد كرده است و يكي از دلايل بحران‌ها و تشديد آنها در صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و حتي در صندوق بيمه روستاييان و عشاير كه از منابع خوبي برخوردار است، بي‌اعتنايي به حاكميت شركتي و جايگاه هيات‌مديره بوده است. متاسفانه اعضاي هيات‌مديره بعضي از صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي يا دو شغله هستند يا حضور ندارند و خود اين مساله به لحاظ مديريتي بخشي از مسائل پيش آمده در صندوق‌هاي بازنشستگي در دهه گذشته است كه عمدتا ناشي از بي‌اعتنايي به حاكميت شركتي و سه جانبه گرايي واقعي به صندوق‌هاي بيمه‌اي بوده است.

با توجه به اينكه نسبت پشتيباني در كشورمان كمتر از يك است، دولت تا چه اندازه مي‌تواند در بهبود اوضاع صندوق‌ها ايفاي نقش كند؟

به علت اينكه نسبت پشتيباني در اكثر صندوق‌هاي بازنشستگي بسيار پايين‌تر از حد استاندارد‌هاي تعريف شده است، بنابراين صندوق‌هاي بازنشستگي بدون كمك دولت نمي‌توانند خود را اداره كنند. با اينكه در سال گذشته با توجه به رديف‌هاي بودجه، دولت ابلاغ كرده بود صندوق بازنشستگي كشوري از طريق فروش دارايي‌هاي خود بخشي از بودجه خود را تامين كند، اما بنا به هر دليلي نتوانست اين دستور را انجام دهد و دولت مجبور شد در ۲۹ اسفند سال گذشته كمك خود را تخصيص دهد. به نظر مي‌رسد در بودجه سال ۹۵كل كشور، دولت حداكثر ۱۶۰۰ ميليارد تومان براي سازمان تامين اجتماعي در نظر گرفته است، در حالي كه بايد به‌طور متوسط و اگر حتي بدهي ۱۰۰ هزار ميليارد توماني خود را پرداخت كند، رقمي حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان در نظر بگيرد. به همين دليل است كه بودجه سال ۹۵ سازمان تامين اجتماعي بدون اعتنا به ارقام بودجه عمومي كل كشور رقم نزديك به ۱۸ هزار ميليارد تومان سهم دولت را قرار داده و به نحوي اينچنين كسري بودجه خود را كتمان كرده است.

اگر صادرات نفت در سال جاري ۷۰۰ هزار بشكه افزايش پيدا كند، دولت مي‌تواند بابت صادرات نفت، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي، ۴۰هزارميليارد تومان درآمد داشته باشد. به عبارت ديگر، ۹۵درصد درآمد دولت و به‌طور كلي سهم دولت از صادرات انرژي، معادل كمك دولت به دو صندوق بازنشستگي است. در اين صورت دولت در هر حوزه ديگري قصد فعاليت داشته باشد، مردم بايد هزينه آن را بپردازند كه اگر در اين زمينه صندوق بازنشستگي كشوري را مبنا قرار دهيم، مساله شفاف‌تر مي‌شود. اين مساله را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

دقيقا، حوزه نظام تامين اجتماعي به امنيت ملي گره خورده است. وقتي شما مشاهده مي‌كنيد جمعيتي بالغ بر ۷۵ درصد جمعيت واجد شرايط كشور كه در جامعه فعاليت مي‌كنند تحت پوشش و حمايت صندوق‌هاي بيمه‌اي هستند، اگر اين صندوق‌ها نتواند به موقع مستمري افراد تحت پوشش خود را پرداخت كند، خود اين مساله تبديل به بحران مي‌شود. به عنوان مثال صندوق بازنشستگي فولاد بالغ بر ۸۰ هزار بازنشسته را تحت پوشش خود قرار داده است. متاسفانه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي نتوانسته تا امروز با مكانيزم‌هاي مختلفي از جمله فشار بر صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير و سازمان تامين اجتماعي كه آنها را وادار به خريد سهام صندوق فولاد كرده است، حقوق اين افراد را به موقع و عزتمندانه پرداخت كند. هرچند وقت يك بار بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد كه اكثرا در اصفهان مستقر هستند، تجمع مي‌كنند. بايد از اين منظر هم توجه كنيم كه اگر حوزه نظام تامين اجتماعي مورد توجه قرار نگيرد حتي مي‌تواند حوزه امنيت ملي را به خطر بيندازد. به‌طور كلي مجموعه‌اي از روش‌ها و پيشنهاد‌ها بايد در كنار يكديگر قرار بگيرد تا دولت بتواند راه برون‌رفت صندوق‌هاي بيمه بازنشستگي از بحران را پيدا كند. اين راه‌ها عبارتند از رونق اقتصادي، بهبود رشد اقتصادي، بهبود هر چه بيشتر فضاي كسب و كار، و يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها كه به لحاظ مديريتي از اهميت بالايي برخوردار است شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به اين صندوق‌ها و از جمله شستاست كه مدت‌هاست دچار سوءمديريت شده‌اند. از نظر قوانين و مقررات شستا زيرنظر هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي به عنوان مجمع است. در زمان دولت دهم و رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد اساسنامه را طوري تدوين كردند كه مجلس به آن ايراداتي وارد كرد. در اين اساسنامه بيان كردند كه در نهايت انتخاب اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل شستا بايد با نظارت وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي باشد. اين دخالت بي‌جاي دولت منجر به اين شده است كه نزديك به پنج يا شش ماه اخير شستا كه قرار است حداقل ۱۰ درصد از منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي را براي هزينه‌هاي خود جبران كند با مشكل روبه‌رو شود. مشكل بزرگ‌تر اين است كه شستا داراي مديريت با ثبات نيست. بايد گفت نخستين مديرعاملي كه توسط دولت تدبير و اميد منصوب شده بيش از چند ماه، با وجود عزل، در حال امضاي چك‌ها و اوراق بهادار شركت است و اين نا به‌ساماني تا آنجا ادامه پيدا كرده است كه يكي از سوالات اساسي رئيس مجلس دهم از وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در پايان گزارش ايشان به نمايندگان مجلس اين بود كه چرا در شستا مديريت دائم، باثبات و پيگيري وجود ندارد. در نتيجه بخشي از به وجود آمدن اين بحران‌ها ناشي از دخالت بي‌جاي دولت در تصميمات صندوق‌هاي بيمه‌اي است. اگر قرار است صندوق‌ها از بحران خارج شوند بايد در سياست‌هاي فرابخشي و عدالت اجتماعي وضعيت مطلوب و مورد انتظار حاكم شود. بايد اجراي نظام لايه‌بندي در دستور كار قرار گيرد. بايد سياست‌هاي گسترش نظام تامين اجتماعي تدوين شود و مهم‌تر از همه مسائلي كه فكر مي‌كنم بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد حكم‌راني خوب مورد توجه قرار گيرد. به اين معنا كه استقلال اداري، مالي و حقوقي صندوق‌هاي بيمه‌اي با لحاظ حق الناس بودن دارايي‌هاي صندوق‌ها و مشاركت‌هاي واقعي ذي نفعان به عنوان يك فهم و درك مشترك مورد توجه قرار گيرد. از همه اين مسائل مهم‌تر اين است كه بايد حوزه نظام رفاه و تامين اجتماعي مجددا به يك وزارتخانه بزرگ و فرابخشي تبديل شود؛ الحاق نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در درون وزارت كار يك خطاي بزرگ و استراتژيك بوده است، چرا كه اين كار از عهده چنين وزارتخانه‌اي بر نمي‌آيد. در نهايت يكي از راه‌هاي برون رفت از بحران احياي مجدد وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي است.