سرنوشت استیوجابزهای وطنی

 تدبیر24: پاسخ‌های صادق زیباکلام و حسین شریعتمداری به یکدیگر، وارد فاز تازه‌ای شده است؛ شریعتمداری پس از اظهارات استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره فیش‌های حقوقی، در یادداشتی نوشت که «چرا هرکجا صحبت حمایت از مفسدان است، نام زیبای شما می‌درخشد» و زیباکلام هم در نامه سرگشاده‌ای که به‌طور اختصاصی در اختیار «شرق» قرار داده بود، از پاک‌کردن صورت مسئله در مسئله فساد اداری و ریشه‌دواندن آن با وجود این میزان سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی، انتقاد کرده بود. حالا مدیرمسئول کیهان به آن نامه واکنش نشان داده و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هم در مقام پاسخ‌گویی دوباره برآمده است. متن نامه زیباکلام که در اختیار «شرق» قرار گرفته به شرح زیر است:
سرور عزیز و مکرم
جناب آقای حاج حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه وزین کیهان
  با سلام و تحیات و آرزوی قبولی طاعات، در روزنامه کیهان سوم تیر تحت عنوان «آقای زیباکلام نعل وارونه زده‌اید» به نامه سرگشاده اخیرم به محضرتان درخصوص «فیش‌های حقوق‌های نجومی» که در روزنامه «شرق» دوم تیرماه درج شده بود پاسخ عنایت فرموده بودید. مقدمتا از پاسخ‌تان سپاسگزاری می‌نمایم؛ اما حقیقتا متوجه نشدم که آن پاسخ‌ها چه ارتباطی با پرسش‌های حقیر از محضرتان پیدا می‌نمود؟ مرقوم فرموده بودید: «بنده به‌عنوان «شبه‌روشنفکر» به‌همراه سایر اصلاح‌طلبان و مدعیان امروزی اعتدال، چه جنجالی بر سر پرونده مه‌آفرید امیرخسروی به راه انداختیم؛ اما امروز که خرمان از پل انتخابات ۹۲ گذشته (و دولت از خودمان است) به‌راحتی چشمانمان را بر روی مفاسد اقتصادی بسته‌ایم و بنده به مه‌آفرید امیرخسروی و مفسد دیگری به نام شهرام جزایری لقب «کارآفرین» داده و آنها را همپای استیو جابز کرده‌ام». و در نهایت هم می‌فرمایید که «بنده صداقتی در مبارزه با فساد ندارم. گزینشی و به زعم جناب‌عالی «قرمز- آبی» و «حیدری- نعمتی» با موضوع فساد برخورد می‌نمایم. آنجا که پای مخالفین سیاسی‌مان به میان می‌آید توفان به پا می‌کنم و وقتی پای رفقای حکومتی خودمان به میان می‌آید (آن‌گونه که درمورد فیش‌های حقوقی اتفاق افتاده) به‌دنبال رفع و رجوع هستم».جناب شریعتمداری معزز، نمی‌دانم از مفاد آن نامه سرگشاده به محضرتان چگونه جناب‌عالی چنین برداشت‌هایی نموده‌اید؟ بنده به جای شعار و بهره‌برداری سیاسی از موضوع فیش‌ها علیه دولت یازدهم، سعی کرده‌ام نگاه عمیق‌تری به موضوع انداخته و چند پرسش را مطرح کرده بودم. اولا این پرداخت‌ها از چه زمانی شروع می‌شوند؟ تصور نمی‌کنم دستیابی به سوابق که پرداخت‌ها از چه زمانی شروع شده‌‌اند دشوار یا محرمانه باشد. صد البته که مرادم از طرح این پرسش «رفع و رجوع مسئولیت» از دولت آقای روحانی نمی‌باشد. ثانیا دستور پرداخت‌ها توسط کدامین مقامات صورت می‌گرفته؟ ثالثا، چگونه از دولت روحانی انتظار می‌رفته که از این پرداخت‌ها می‌بایستی علم و اطلاع می‌داشته اما مجالس اصولگرای هشتم و نهم که علی‌القاعده می‌بایستی در رأس امور می‌بوده باشند هیچ علم و اطلاعی نداشته‌اند؟ ایضا دیوان محاسبات هم در آن هشت سال هیچ آگاهی از این پرداخت‌ها نمی‌داشته و ایضا این همه سازمان‌های ریز و درشت نظارتی، بازرسی، حراستی، حفاظتی و اطلاعاتی چگونه هیچ علم و اطلاعی از این حقوق‌ها نمی‌داشته‌اند؟ باز هم تأکید می‌کنم که قصدم از طرح این پرسش‌ها به هیچ روی مبراکردن دولت یازدهم از مسئولیت‌های قانونی‌اش نیست. بلکه صرفا نشان‌دادن این نکته است که کسانی که صرفا می‌خواهند همه‌چیز را در داستان فیش‌های حقوقی به پای دولت یازدهم بگذارند چگونه با سیاسی‌کاری دارند چشم بر روی بسیاری از حقایق می‌بندند. مراد بنده از طرح آن پرسش‌ها این نبود که خواسته باشم با طرح آنها دولت روحانی را از مسئولیت‌هایش مبرا کنم، بلکه می‌خواستم نشان دهم که ابعاد قضیه به‌مراتب از یک، دو جین مدیر که این حقوق‌ها را دریافت می‌کرده‌‌اند به‌مراتب فراتر رفته و اگر پرداخت‌هایی هم که در قالب انواع «پاداش»ها، «حق‌الزحمه»ها، «حق‌المشاوره»‌ها، «بازرسی»ها، «مأموریت»ها، «حق فنی»‌ها و... به اعضای هیأت‌مدیره‌ها، مدیران و مشاورین شهرداری‌ها، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی، نیمه‌دولتی، سهامی عام، صندوق‌های بازنشستگی و سپرده‌گذاری، بانک‌ها، بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کمپانی‌های لیزینگ و... پرداخت می‌شوند را هم احصا کنیم درآن‌صورت آمار به سرعت به هزاران نفر بالغ می‌شود. تقلیل مسئله به اینکه صرفا چندین مدیر در دوران آقای احمدی‌نژاد یا آقای روحانی حقوق‌های گزاف دریافت می‌کرده‌‌اند چشم بستن بر روی ابعاد گسترده‌تر موضوع و ندیدن ریشه‌های عمیق‌تر فساد اقتصادی که کشور را در خود فرو برده می‌باشد. این فقط تعداد دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها یا پاداش‌ها نیست که انسان را متحیر می‌کند، بلکه شکل پرداخت آنها هم شگفت‌انگیز است. تمام پرداخت‌ها در چارچوب ضوابط و آیین‌نامه‌های قانونی بوده؛ یا دست‌کم «خلاف»، «زیرمیزی»، «محرمانه»، «مخفیانه» و مهم‌تر از همه، «غیرقانونی» نبوده. برخی از مسئولان محترم قوه قضائیه صحبت از «برخورد قانونی» با دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها کرده‌اند، البته حق دارند چراکه هیچ‌کس باورش نمی‌شود که این پرداخت‌ها «قانونی» بوده. جناب آقای شریعتمداری عزیز، باور بفرمایید مهم‌تر از اینکه این پرداخت‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد بوده یا در دوران آقای روحانی، نفس اتفاق‌افتادن‌شان است. اینکه چگونه در یک ساختار، صدها نفر سال‌ها چنین مبالغی را به‌صورت کاملا قانونی و طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های موجود دریافت می‌کرده‌‌اند و آب هم از آب تکان نمی‌خورده؟ جناب شریعتمداری بزرگوار، بخش دیگر نامه‌ام به حضرتعالی دربرگیرنده نکات بسیار بنیادی‌تری درخصوص نظام اقتصادی حاکم بر کشورمان می‌بود که جناب‌عالی آن را صرفا تقلیل دادید به اینکه بنده به جای تقبیح و محکومیت «مفسدین اقتصادی» (ازجمله مه‌آفرید امیرخسروی یا شهرام جزایری) از آنان به‌عنوان «کارآفرینان نابغه» همچون استیو جابز تمجید هم کرده‌ام. دفاع بنده از مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان یک کارآفرین و در ردیف استیو جابز قراردادن آن مرحوم برای جناب‌عالی و سایر دوستان اصولگرا مستمسک، بهانه و دستاویز ارزنده‌ای بوده که منظما آن را مطرح می‌فرمایید تا به مردم نشان دهید که ببینید این زیباکلام با این همه ادعای اصلاح‌طلبی، آزادی‌خواهی و روشنفکری چگونه از یک «مفسد اقتصادی» دفاع می‌کند. چگونه کسی که آشکارا به بیت‌المال تجاوز کرده را به‌عنوان «کارآفرین» و «نابغه اقتصادی» می‌ستاید. بنابراین علی‌الدوام و چه بی‌ربط به موضوع و چه مرتبط، پای آن مرحوم و دفاع بنده از ایشان را به میان می‌کشید. این‌بار هم پای مرحوم استیو جابز به میان آمده؛ اینکه بنده امثال مه‌آفرید امیرخسروی یا شهرام جزایری به‌زعم شما «مفسد» را هم‌وزن استیو جابز می‌پندارم. اتفاقا این یک فقره را درست فرموده‌اید. بنده معتقدم اگر مه‌آفرید امیرخسروی در آمریکا زندگی می‌کرد امروز دست‌کمی از استیو جابز نمی‌داشت. ایضا اگر شهرام جزایری هم در هر کشور غربی دیگری ازجمله آمریکا اقامت می‌داشت الان یک میلیاردر و یک چهره موفق اقتصادی شده بود نه اینکه سال‌ها پشت میله‌های زندان به سر برد. متقابلا اگر استیو جابز در ایران می‌بود ای‌بسا قبل از آنکه سرطان او را از پای درمی‌آورد، اتهامات او را از پی درمی‌آورد. چون او هم به احتمال زیاد مجبور می‌شد همچون مه‌آفرید امیرخسروی یا شهرام جزایری برای پیشرفت کارش، یا گرفتن وام یا اخذ مجوز، وارد رویه‌های غیرقانونی شود. من وارد این بحث نمی‌شوم که آیا مجازات رشوه، اعدام یا حتی زندان باید باشد.
فرض بگیریم ما درست عمل می‌کنیم و رشوه‌دهندگان اقتصادی می‌بایستی مجازات شوند. سؤالم از جنابعالی آن است که چرا استیوجابزها در کشورهای دیگر در شرایطی قرار نمی‌گیرند که مجبور به پرداخت رشوه شده و به قول فرمایش جنابعالی «مدیران دولتی را فاسد نمایند»، اما مه‌آفرید‌ها و شهرام‌جزایری‌ها در ایران مجبور می‌شوند برای پیشرفت کاری‌شان رشوه دهند؟ پاسخ حضرتعالی به این پرسش کلیدی روشن است و در پاسخ به حقیر هم فرموده‌اید: حمایت و همکاری جریانات سیاسی (که معمولا هم اصلاح‌طلبان و اعتدالیون هستند) از مفسدین. به‌علاوه دشمنان انقلاب و نظام هم از استیوجابزها در ایران به‌عنوان «ایادی» و «ستون پنجم» بهره‌برداری می‌کنند. راه‌حلتان هم مشخص است: برخورد «قاطع» مسئولان با مفسدین. مرادتان هم از برخورد «قاطع» روشن است: اعدام آنان به‌عنوان «مفسد فی‌الارض». بارها هم فرموده‌اید اگر با مفسدین و متجاوزین به بیت‌المال در ایران قاطعانه برخورد شود، معضل مفاسد اقتصادی یک بار و برای همیشه تمام می‌شود.
  جناب شریعتمداری عزیز، مشکل من با حضرتعالی و سایر سرورانی که «اعدام» و «گرفتن و زدن و بستن» را چاره مبارزه با سرطان پیشرفته فساد در اقتصاد ایران می‌دانند، آن است که خیلی به ریشه‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تر موضوع فساد در کشور کاری ندارند. یک‌ بار هم نه جنابعالی و نه سایر سروران گرامی دیگری که قاطعانه به دنبال مبارزه با فساد قیام کرده‌اید، از خودتان نمی‌خواهید این سؤال ساده را بپرسید که چرا در مقایسه با جوامع دیگر این‌قدر آمار مفاسد اقتصادی در جامعه ما بالاست و چرا با وجود این‌همه گرفتن و زدن و بستن، با وجود این‌همه دقت روی گزینش مدیران اجرائی نظام و اصرار روی سبقه دینداری‌شان، و با وجود این‌همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی، بازرسی، حراستی، حفاظتی، اطلاعاتی، تعزیراتی و کنترلی معذالک یکی از رکورددارهای فساد در دنیا هستیم؟ چرا سرنوشت کارآفرینان و استیوجابزها در ایران این‌گونه است؟
پاسخ به این پرسش کلیدی را آدام اسمیت دو قرن پیش داده است. کارآفرینان در ایران به این خاطر به‌قول جنابعالی «به ورطه فساد» می‌افتند چون همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در ایران در دست دولت است. از بانک، بیمه، راه‌آهن، هواپیمایی، کشتیرانی گرفته تا صنایع مادر همچون فولاد، مس، آلومینیوم، ذوب‌آهن، ماشین‌سازی، خودروسازی، تراکتورسازی تا نفت، گاز، پتروشیمی، تا آب، برق، تا مهدکودک، دبستان و دبیرستان، دانشگاه و تحقیقات، تا بهشت‌زهرا و امور مربوط به اموات. به‌علاوه تمامی قوانین و مقررات که اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی کشور را کنترل می‌‌کند ایضا و باز در دست حاکمیت است. از قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات، تعیین تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی گرفته تا تعیین اینکه واردات کدام کالا آزاد است و کدام قدغن، ایضا چه اقلامی را می‌شود صادر کرد و چه اقلامی را نمی‌شود، تا تعیین نرخ بیمه، مالیات، سود بانکی، تا قوانین و مقررات بانکی، کارگری، استخدامی، بازنشستگی، ازکارافتادگی، تأمین اجتماعی و... هم در دست دولت است. در آمریکا هر جای دیگری که الگوی اقتصاد آزاد آدام اسمیت حاکم است، دولت فقط نظارت می‌کند که استیو جابز مالیاتش را بدهد، قوانین محیط زیست را رعایت کند و کیفیت محصولات و تولیداتش مطابق با استاندارد‌های مربوطه باشند. اما در ایران برای نفس‌کشیدن تولیدکننده‌ها هم چندین سازمان و نهادهای دولتی و نظارتی وجود دارند که مه‌آفرید امیرخسروی‌ها مجبور به گرفتن مجوز، موافقت، تأییدیه، وام، قیمت‌گذاری و... از آنها هستند. جنابعالی پای صحبت یک تولیدکننده ایرانی بنشینید و ببینید که چگونه سازمان‌های دولتی و قوانین و مقررات مربوطه را به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع و سد راه فعالیت‌هایش به شما معرفی می‌کند و بعد پای صحبت تولیدکنندگان آمریکایی، ژاپنی، هندی، آلمانی، ترک بنشینید و ببینید نگاه آنان به نظام‌های حکومتی‌شان چگونه است؟ مجموعه دولت، نظام اداری و قوانین و مقررات در آمریکا و سایر اقتصاد‌های آزاد، حامی تولیدکننده و استیوجابز‌هایشان هستند. اما در ایران نظام بوروکراسی که مدیریت اقتصاد کشور را در مشتش دارد تولیدکننده را به صلابه می‌کشد. شما فقط از یک تولیدکننده کوچک سؤال بفرمایید که با چند سازمان دولتی مکلف است از صبح تا شام سروکار داشته باشد. بنابراین خیلی تصادفی و دور از ذهن نمی‌باشد که استیوجابزهای ما مستأصل و درمانده برای پیشرفت کار و نجات از دست افراد دولتی مجبور به رشوه‌دادن و به قول شما «فاسدکردن مدیران دولتی» می‌شوند.  جناب شریعتمداری بزرگوار، اینکه اقتصاد ایران در دست دولت است همه بدبختی کشور نیست. بدبختی اساسی‌تر همان جمله تاریخی است که آدام اسمیت ۲۰۰سال پیش گفت: «دولت تاجر خوبی نیست». به عبارت دیگر، بدبختی فقط این نیست که بانک‌های کشور، فولاد، پتروشیمی یا هواپیمایی کشور در دست دولت است. بلکه مصیبت بزرگ آن است که هیچ یک از بخش‌هایی که در دست دولت است از کمترین میزان موفقیت و حداقل کارایی هم برخوردار نیست. جناب‌عالی یک بخش از اقتصاد ایران را اعم از خدمات، صنعت، معدن یا کشاورزی را نشان بدهید که سودده باشد و بتواند با مشابه خارجی‌اش از نظر کیفیت و قیمت تمام‌شده رقابت کند؟ حضرت‌عالی یک مورد از کالای ساخت داخل را مثال بزنید که بدون حمایت دولت بتواند بر روی پای خودش بایستد؟ اگر ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و بر طبق مقررات این سازمان دیگر نتوان جلوی ورود کالای خارجی به کشور را گرفت و مصرف‌کننده ایرانی را وادار به خرید کالای بی‌کیفیت و گران ساخت داخل کرد، در آن صورت خواهید دید که به‌ندرت صنایع ما قادر خواهند بود روی پاهای خود بایستند؟ اقتصاد دولتی فاسد و ناکارآمد ایران بهترین گواه درستی نظریه آدام اسمیت است که ٢٠٠ سال پیش گفت: «دولت تاجر خوبی نیست». نه‌تنها اقتصاد ایران که هیچ اقتصاد دولتی دیگری هم در این دو قرنی که از آدام اسمیت می‌گذرد نتوانسته موفق شود. در این دو قرن تلاش‌های فراوانی صورت گرفت تا الگوهای دیگری را جایگزین الگوی اقتصاد آزاد و غیردولتی آدام اسمیت کنند. انواع اقتصادهای سوسیالیستی، دولتی، مردمی، تعاونی، اشتراکی و... مدعی جایگزینی اقتصاد آزاد آدام اسمیت شدند. به‌زعم خودشان و با اشاره به کاستی‌ها و ضعف‌های اقتصاد آدام اسمیت مدعی شدند که الگوی اقتصادی آنها توانسته یک سروگردن هم از الگوی اقتصاد آزاد آدام اسمیت بالاتر بایستد. اما محض نمونه حتی یک مورد از این اقتصادها در ٢٠٠ سال گذشته نتوانسته‌‌اند به یک حداقلی از موفقیت برسند. النهایه اقتصاد‌هایی به وجود آوردند که مردم فقط می‌خواستند از آنها بگریزند. مدل «اقتصادی ما» در ایران هم استثنایی بر این قاعده نبوده. ۳۷ سال است که مدعی جایگزینی الگوی توسعه اقتصادی آدام اسمیت با یک الگوی «داخلی» هستیم اما جز یک مشت شعار، کلی‌گویی، و انشا در عمل نصف صفحه هم نتوانسته‌اند چیزی بر روی کاغذ بیاورند. شعار، کلی‌گویی، انشا و حرف‌های قشنگ را که بگذاریم کنار، عمده‌ترین ویژگی و مشخصه اقتصاد دولتی ایران فساد بوده است. در این ۳۷ سال یک دو جین کشورهای دیگر که ۳۷ سال پیش یا از ما عقب‌تر بودند یا کم‌وبیش هم‌ردیف ما می‌بودند توانستند با اتخاذ الگوی اقتصاد آدام اسمیت از مدار «درحال توسعه» بودن خارج شده و بدل به اقتصادهای صنعتی و موفق بشوند. ترکیه، مالزی، هند، چین (در مناطق ویژه اقتصادی‌اش)، برزیل، آرژانتین، مکزیک، تایوان، هنگ‌کنگ، لهستان، مجارستان، آفریقای جنوبی و... در پرتو برنامه‌ریزی مناسب توانسته‌‌اند دست‌کم از مدار توسعه‌نیافتگی خارج شوند. بسیاری از این دست کشورها نه یک بشکه نفت داشتند و نه یک کپسول گاز. نه به ‌دنبال «بومی‌سازی» الگوی توسعه در کشورشان بودند و نه مدعی به‌چالش‌کشیدن الگوی توسعه اقتصادی غرب شدند.
جناب شریعتمداری عزیز، ٢٠٠ سال پیش آدام اسمیت دولت‌ها را از مداخله در امور بازار و کسب‌وکار برحذر داشت و استدلال کرد که «دست غیبی بازار» به نحو مطلوبی قیمت‌ها و عرضه و تقاضا را کنترل می‌کند و نیاز به دخالت دولت نیست. اما ۳۷ سال است که ما به‌جای «دست غیبی» آدام اسمیت از طریق «تعزیرات حکومتی»، «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «بازرسی وکنترل قیمت‌ها»، «بررسی قیمت‌ها» و... تلاش کرده‌ایم بازار و قیمت‌ها را کنترل کنیم. پدیده‌ای که به‌صورت «طبیعی» قابل‌کنترل است را ما می‌خواهیم با زور، تنبیه و گرفتن و زدن و بستن کنترل کنیم. و بعد هم که موفق نمی‌شویم آن را به حساب «توطئه‌های ستون پنجم اقتصادی دشمن» می‌گذاریم.
جناب شریعتمداری بزرگوار، نوک قله‌ کوه یخ در قطب در فصل تابستان گاه حدود یکی، دو متر از سطح آب بیرون می‌آید. انسان اگر در مورد آن کوه‌های عظیم یخ که به وسعت هزاران کیلومترمربع در زیر آب پنهان مانده چیزی نداند علی‌القاعده تصور خواهد کرد که همه یخ‌ها همان چند متری هست که روی آب ظاهر شده‌اند. ای‌کاش عمق فاجعه اقتصاد کشورمان محدود می‌شد به چندده یا حتی چندصد نفر که چندین سال حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کرده‌اند. اما فیش حقوق‌های نجومی صرفا آن چند متری هستند که از زیر آب خارج شده‌اند. عمق فاجعه اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی ایران خیلی بیشتر از اینهاست که بر روی آب ظاهر شده است.