تدبیر24: پس از به ثمر رسیدن انقلاب و تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اصل ولایت فقیه در سال 1358 در قانون اساسی گنجانده شد.
مبتکرین و پیشنهاددهندگان این اصل ابتکار خاصی برای تعیین یا انتخاب رهبر پیش‌بینی کردند که بر طبق آن تعدادی از فقها که در زمینه مسائل فقهی و شرعی تخصص دارند به‌وسیله مردم انتخاب می‌شوند و مجمع یا مجلسی را تشکیل می‌دهند تا رهبر یا همان ولی‌فقیه که ولایت امر و عالی‌ترین سطح حاکمیت را اعمال می‌کند، انتخاب شود. تشکیل چنین مجمعی حتی برای انتخاب سلطان جامعه شیعی نیز سابقه نداشته است. با این حال جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 ضرورت تشکیل چنین مجلسی را که قبلاً مبانی نظری و فقهی آن تبیین و تأمین شده بود، آشکارا حس کرد.
در واقع اولین اقدام ضروری پس از انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی (اسلامی) تعیین خبرگان رهبری بود، زیرا خبرگان جانشین رهبری را تعیین می‌کند و نقش مهمی در مواقع خطیر و حساس به عهده دارد. به علاوه شرایط جسمی رهبر فقید انقلاب و تهدیدات داخلی و خارجی نیز ضرورت تسریع در تشکیل مجلس خبرگان رهبری را هویدا می‌کرد. این نگرانی و دغدغه در بین اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز وجود داشت. به عنوان نمونه شهید دکتر بهشتی در جلسه شصت و دوم این مجلس به هنگام شور در مورد اصل 111 قانون اساسی می‌گوید: «اصولاً اگر بخواهید این جامعه در این مسیری که در قانون اساسی تعیین شده است پیش برود... از اولین اقدامات تعیین خبرگان است برای اینکه شما اینجا نوشته‌اید: جانشین رهبر را خبرگان باید معین کند.»
به بیانی دیگر به دلیل اهمیت کارکرد خبرگان در قانون اساسی و با توجه به ملاحظات خاص دوران پس از انقلاب و نیاز فوری به تثبیت پایه‌های اصلی حاکمیت و شرایط خاص ناشی از مقابله و تهدید انقلاب اسلامی باعث شد پس از انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس ملی انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شود و اعضای آن که از ویژگی آریستوکرات برخوردار بودند انتخاب و مجلس خبرگان رهبری عملاً در 23 تیرماه 1362 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
فعالیت‌ها و اقدامات اولین دوره خبرگان
در این دوره، آیت‌الله علی اکبر مشکینی به عنوان رئیس، اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس و آقایان مؤمن و طاهری خرم‌آبادی، به عنوان منشی هیات رییسه انتخاب شده بودند.
این دوره از مجلس خبرگان سه اجلاس فوق‌العاده برگزار کرد. اجلاس اول ۱۹ آبان ۱۳۶۴ بود که در آن آیت‌الله منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری انتخاب شد، هرچند بعدها حوادثی پیش آمد که منجر به استعفای آیت‌الله منتظری و عزل وی از قائم مقامی رهبری شد. دومین اجلاس در خرداد ۱۳۶۸ برای تعیین دومین رهبر جمهوری اسلامی پس از رحلت حضرت امام بود و سومین اجلاس هم در مرداد ۱۳۶۸ بعد از تصویب بازنگری قانون اساسی بود. تعداد جلسات رسمی این مجلس، هر سال یک جلسه و در مجموع هشت جلسه بود و چنانچه سه جلسه فوق‌العاده نیز بر آن افزوده شود، این مجلس یازده جلسه در ظرف هشت سال دوره فعالیت خود برگزار کرد.
به طور کلی در این دوره اقدامات بسیار مهم و ارزنده‌ای توسط مجلس خبرگان انجام شد و تحولات سر نوشت سازی نیز به وقوع پیوست که به شرح زیر می باشد:
1- در اولین جلسه وصیت نامه سیاسی - الهی امام (ره) که به عنوان امانت به مجلس خبرگان تسلیم شده بود با حضور کلیه اعضای حاضر خبرگان لاک و مهر گردید.
2- اصلاح و تکمیل آیین نامه داخلی مجلس خبرگان که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
3- انتخاب آیت الله منتظری به قائم مقامی رهبری در تیرماه 1362 (برخلاف میل باطنی امام خمینی(ره) ) انجام پذیرفت و پس از احراز ناتوانی ایشان از انجام چنین رسالتی و فقدان برخی شرایط، امام خمینی در فروردین 68 وی را از این منصب عزل نمود به نحوی که فروپاشی باند سید مهدی هاشمی و اعترافات او و عملکرد سال های آتی وی ضرورت چنین اقدامی را بیش از پیش نشان داد.
4- پاسخ امام خمینی (ره) به استفساریه وزیر کشور وقت در بهمن 1366 مبنی بر عدم صلاحیت و مشروعیت گروهک غیر قانونی نهضت آزادی برای تصدی هر نوع مسئولیتی درکشور بود که با حمایت بی دریغ خبرگان رهبری مواجه گردید.
5- انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب که بلافاصله پس از رحلت امام خمینی(ره) صورت گرفت و با درایت دور اندیشی و موقع شناسی اجازه ندادند تا خلاء قدرت سبب واگرایی در داخل و سوء استفاده معاندین و قدرتهای سلطه گر شود آنان با این انتخاب حکیمانه مسیر نهضت و راه امام را بیمه ساخته و برگ زرینی را در تاریخ درخشان این مجلس به ثبت رسانیدند، که مهمترین و محوریترین اقدام این دوره از مجلس خبرگان می‌باشد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
