بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۶۶۴۶۷
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۴
دولت یازدهم از زمان به دست گرفتن زمام امور اجرایی کشور، روزانه با چالش ها و بحران های گوناگونی روبرو بوده؛ بحران هایی که برخی به واسطه شرایط خارجی و نابسامانی های داخلی بر دشواری های پیش روی مسئولان افزوده و بسیاری نیز حاصل فعالیت بی وقفه مخالفان دولت بوده است.
تدبیر24: دولت ها در هر کشوری با توجه به ویژگی های زمانی تصدی امور اجرایی، با فرصت ها و چالش های خاص خود روبرویند. دولت یازدهم نیز در ایران از این قاعده مستثی نیست. به رغم برخورداری دولت از حمایت مردمی که در حماسه سیاسی خردادماه 1392 خود را عیان ساخت، تنگناهای شدید بین المللی به واسطه تحریم های هسته ای، افت شدید بهای نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ارزی کشور، افزایش تهدیدهای پیرامونی به واسطه گسترش فعالیت گروه های تکفیری مسلح و ... دردسرها و دشواری های بسیاری را برای این دولت پدیدار ساخت.
مخالفان از همان روزهای آغاز به کار دولت «حسن روحانی»، بر مرکب هماوردی و رقابت سیاسی کمربندهای خود را برای چهار محکم بستند؛ چهار سالی که حدود سه سال آن گذشته و در کنار رقابت های سیاسی قاعده مند و مبتنی بر اصول مردمسالاری و نیز نقدهای دلسوزانه و مسوولانه، بسیاری از بی اخلاقی ها، ناهنجاری ها و بی انصافی ها در اردوگاه مقابل دولت رخ نموده است.
شماری از مخالفان، طی سه سال گذشته عملکرد دولت در بسیاری از حوزه ها از جمله سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و ... را آماج حمله های بی امان خود قرار داده اند. در این شمار البته کسانی را می توان یافت که در برابر تخلف، بی تدبیری، مسوولیت گریزی و بی قانونی های دولت پیشین سکوت پیشه کرده و لب از هرگونه اعتراض و انتقادی فروبسته بودند؛ مخالفانی که می توان بسیاری از جوسازی هایشان را به واسطه تهدید منافع شخصی و گروهی آنان دانست.
ناظران و بسیاری از کارشناسان سیاسی حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پیش بینی می کردند که با توجه به نابسامانی های کشور در زمینه های گوناگون به ویژه اقتصاد و روابط خارجی، دولت یازدهم با دردسرهای بی مانندی روبرو باشد. افزون بر این نابسامانی ها، دولت یازدهم در همسنجی با دیگر دولت ها با بیشترین کارشکنی ها دست به گریبان بوده است. سخنان اخیر «مجید انصاری» معاون حقوقی رییس جمهوری در نشست خبری روز شنبه 19 تیرماه، از فراوانی بحران هایی نشان دارد که مخالفان طی سال های اخیر برای دولت ایجاد کرده اند. به گفته انصاری، اگر دولت خاتمی هر 9 روز یک بحران داشت، این دولت هر روز بحران دارد.
در طول این سال ها، جریان های متعددی چون منتقدانِ موسوم به دلواپسان، طرفداران دولت پیشین و کاسبان تحریم با استفاده از ابزارهایی چون شایعه سازی، سیاه نمایی و وارونه نمایی های سیاسی- رسانه ای، برگزاری همایش و تجمع های غیرقانونی در مخالفت با دولت، تلاش برای استیضاح پی در پی وزیران، سنگ اندازی در مسیر فعالیت های اجرایی دولت و ... فرایند تخریب علیه دولت را پیش برده اند؛ فرایندی که بدون برخورداری از سازماندهی و فعالیت تشکیلاتی نمی توانست طی سه سال گذشته اینگونه منسجم و پیوسته پیش رود.
برگزاری «اتاق فکر هفتگی علیه دولت» که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت بتازگی از آن پرده برداشته است، از سازمانمند بودن این فرایند تخریبی نشان دارد؛ اتاق فکری که به گفته نوبخت، هر هفته شنبه ها تشکیل می شود و شرکت کنندگان تصمیم می گیرند تا پایان هفته برای هجمه بر دولت روی چه موضوع هایی تمرکز کنند. به گفته مسوولان، دولت از آثار تخریب ها به وجود چنین تشکیلاتی پی برده است. رفتارهای هماهنگ کانون های بحران ساز در موضوع های مختلف از وجود این اتاق فکرها نشان دارد.
دولت اما هرگز گرفتار و دست و پا بسته حاشیه سازی های مخالفان نشده و کوشیده است از هر بحرانی برای اصلاح زیرساختی امور بهره ببرد. به عنوان مثال، تلاش برخی نمایندگان مجلس نهم برای سوال و استیضاح پی در پی وزیران، اگرچه در نهایت به صدور چند اخطار و برکناری «رضا فرجی دانا» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مرداد 1393 انجامید، اما همواره توضیح های روشنگرانه و پاسخگویی مسوولان اجرایی، آگاه سازی و مطالبه گری بیشینه افکار عمومی را به دنبال داشته است.
توافق هسته ای با کشورهای 1+5 که در نتیجه تلاش های بی وقفه دیپلمات های کارکشته کشورمان و زیر نظارت رهبری حاصل شد و توانست با رویکردی برد- برد خواست نسبی 2 طرف را تامین کند، از سوی مخالفان به عنوان سند وادادگی و تسلیم معرفی شد و نمایندگان شاخص جریان تندرو، در خانه ملت، خدمتگذاران ملت را به مدفون کردن زیر سیمان تهدید کردند.
پس از آن هم زیر سوال بردن پیامدهای برجام به ویژه در زمینه های اقتصادی و امنیتی بدون ارایه هیچ گونه سند معتبری نقل محفل مخالفان و کانون حمله ها علیه دولت قرار گرفت. دولت اما بدون توجه به این هجمه ها توجه خود را روی بهره گیری از فرصت های قابل توجهی متمرکز ساخت که برجام برای کشورمان به ارمغان آورده است؛ فرصت هایی چون بازیابی جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، افزایش تعامل اقتصادی با کشورها، رفع تحریم ها، افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و ...
مخالفان به ویژه پس از تشکیل مجلس دهم و از دست دادن بخش مهمی از کرسی های خود در خانه ملت، برای پیشبرد طرح تخریب دولت از همه ابزارهای ممکن در حوزه رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی به صورت بیشینه بهره می برند. یکی از علت های پرطنین شدن صدای مخالفان دولت این است که آنان هیچگاه به اندازه امروز تریبون در اختیار نداشته اند و تا این اندازه از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات به نفع خود بهره نبرده اند.
مخالفان با استفاده از تاکتیک های گوناگون چون جنگ روانی، دروغ پراکنی، شایعه سازی، وارونه نمایی و سیاه نمایی، تلاش می کنند خدمات دولت در حوزه های مختلف، سلامت کاری و توانمندی مسوولان اجرایی را زیر سوال ببرند. در این پیوند، مسوول انگاشتن دولت یازدهم در پرونده مصادره نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا که به واسطه بی تدبیری مسوولان پیشین صورت گرفت، یکی از تازه ترین تلاش های مخالفان برای به چالش کشیدن دولت بود.
پس از آن، مساله افشای پرداخت های غیرمتعارف، هفته ها است به کانون هجمه علیه دولت تبدیل شده و اراده قاطع دولت برای افزایش ضریب سلامت و شفافیت در دستگاه های اداری و فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد، پاسخی جز مخالف خوانی و اتهام پراکنی نیافته است.
اگرچه دولت بارها اعلام کرده که حقوق های نامتعارف ریشه در سازوکارهای معیوب، قوانین ناکارآمد، ضعف نظارت و برخی مسوولیت ناپذیری های پیشین دارد و مساله ای مربوط به همه دستگاه های حکومتی است اما از ابتدا پیکان اتهام ها متوجه مسوولان دولت یازدهم بوده است. با این حال، دولت به جای اینکه به ورطه حاشیه سازی های مخالفان بیافتد، تمرکز خود را بر حل ریشه ای مساله متمرکز کرده و اراده خود را بر تقویت نظام شفافیت اطلاعات، تهیه لایحه جامع خدمات کشوری و اصلاح قانونی نظام پرداخت ها قرار داده تا این چالش بزرگ را به فرصتی بی بدیل برای اصلاح ناهنجاری های اداری و بی انضباطی مالی و نیز برقراری عدالت اجتماعی تبدیل کند.
نقطه قوت دولت اعتدال این است که وارد حاشیه و بازی مخالفانش نمی شود و به گفته روحانی با کسی نیز عقد اخوت نمی بندد. دولت اجرای عادلانه قانون را خط قرمز خود قرار داده است و در برخورد با هر گونه تخلفی از سوی هرجناحی، قانون را مبنای عمل قرار می دهد. در برابر، گام های مهم دولت در احترام به قانون و احیای منافع ملی از چشم تیزبین مردم پنهان نمی ماند که البته در این میان، تقویت توان اطلاع رسانی می تواند به آشکارسازی چالش ها و بحران های ایجاد شده پیش روی مسئولان و خدمات و دستاوردهای روحانی و همراهانش یاری رساند.
منبع: ایرنا
مطالب مرتبط
برچسب ها: تدبیر24 ، دولت ، روحانی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها