رضا نصری: قانون موسوم به «قانون محدودیت ویزا» قانونی است که مطابق آن اتباع ۳۸ کشوری که پیش از این می‌توانستند بدون اخذ ویزا وارد آمریکا شوند و به مدت ۹۰ روز در آن کشور اقامت داشته باشند، اگر در پنج سال گذشته به سوریه، عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، دیگر نمی‌توانند بدون دریافت ویزا وارد آمریکا شوند.
پس از علنی شدن طرح این قانون، دولت ایران استدلال کرد که چنانچه مقررات جدید موجب اخلال در روابط تجاری ایران شود، این اقدام را مغایر برجام تلقی خواهد کرد و متناسب با آن واکنش نشان خواهد داد.
وزارت امور خارجهٔ آمریکا هم اتباع و تجاری که از این ۳۸ کشور با هدف «کار» به ایران سفر می‌کنند را از اجرای این قانون مستثنی کرد.
حال، آقای دکتر محسن رضایی - دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام - طی مصاحبه‌ای با برنامهٔ «نگاه یک» در صدا و سیما، «عدم وتوی این قانون» توسط رئيسجمهور آمریکا را از مصادیق «نقض برجام» معرفی کردند و از اینکه «کمیتهٔ نظارت بر برجام» این مورد را - در کنار «ده پروندهٔ دیگر» - در کمیسیون مشترک برجام مطرح نکرده‌اند اظهار گلایه کردند.
از آنجا که دکتر رضایی از مسئولین ارشد کشور هستند و در روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام نقش مهمی ایفا می‌کنند، لازم است در این مورد خاص توضیحات روشن‌گرانه‌ای به ایشان ارا‌ئه شود:
رئيسجمهور آمریکا از لحاظ «نظری» اختیار دارد که هر مصوبه‌ٔ کنگره را «وتو» کند و از تبدیل شدن آن به قانون ممانعت ورزد. اما در عالم واقع، اگر از محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای بر سر راه اِعمال حق وتوی رئيسجمهور بگذریم - (مانند محدودیت مربوط به تصویب یک قانون با اکثریت دو سوم آراء نمایندگان) - یک محدودیت «عملی» دیگر هم وجود دارد که رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته‌اند. آن محدودیت هم مربوط به زمانی است که کنگره تصمیم می‌گیرد در قالب یک «لایحهٔ کُلی و فراگیر» - موسوم به Omnibus bill - چند لایحه را دفعتاً و یکجا، طی یک جلسه رای‌گیری، به تصویب برساند.
در واقع، در زبان لاتین «Omnibus» به معنی «همه چیز» است و لوایح Omnibus در عمل متشکل از چند لایحهٔ متفاوت به هم چسبیده هستند. لوایح بودجه نیز معمولاً با این شیوه قانونگذاری به تصویب می‌رسند.
قانون موسوم به «قانون ویزا» هم با همین ترفند آیین‌نامه‌ای از جانب جمهوریخواهان و مخالفان برجام به قانون بودجهٔ (یا قانون Omnibus) سال ۲۰۱۵ الصاق شد تا رئیس‌جمهور در برابر یک تصمیم سخت قرار گیرد: یا قانون بودجه را - که ماه‌ها بر سر آن مذاکره کرده بود - به همراه ده‌ها لایحهٔ دیگر -که با آن‌ها موافق بود- به کُل «وتو» کند تا احیاناً ایران را از گزند قانون ویزا رها سازد؛ یا اینکه اجازه دهد قانون بودجه به تصویب برسد و متهم به «نقض برجام» گردد.
اوباما اما، راه سومی را تدارک دید؛ و آن هم مذاکره برای درج بندی در قانون بودجه بود که به دولت او اجازه می‌داد برخی کشورها را از این قاعدهٔ جدید مستثنی سازد. کاری که نهایتاً، با پیگیری وزارت امور خارجه - در مورد ایران انجام پذیرفت.
به عبارت دیگر، دولت اوباما وضعیتی را پدید آورد که نه وادار به «وتوی قانون بودجه» شود؛ و نه قانون الصاقی آن را که مغایر با برجام بود به اجرا گذارد.
اینکه چرا اوباما صرفاً بخش مربوط به «مقررات جدید اخذ ویزا» را در قانون Omnibus وتو نکرد هم یک دلیل مشخص دارد: از اواسط دههٔ ۱۹۹۰ تا کنون اِعمال وتوی گزینشی - یا وتوی «بخشی» از قانون که به آن در اصطلاح حقوقی Line veto می‌گویند - دیگر میسر نیست.
در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، دادگاه عالی ایالات متحده «وتوی گزینشی» یا «وتوی خطی» را مغایر قانون اساسی دانست و رئيسجمهور را به «وتوی قانون در کلیت آن» یا «پذیرش قانون در کلیت آن» محدود ساخت.
در نتیجه تنها راه حل دولت اوباما در برابر کارشکنی پیچیده و حساب‌شدهٔ جریان ایران‌ستیز در کنگره، اِعمال همین ابتکارعمل و پیاده‌سازی همین ترفند‌های حقوقی‌ای بود که در نهایت موجب شد، علیرغم میل مخالفان برجام در کنگره، سرمایه‌گذاران و مسافران «کاری« به ایران از قانون محدودیت ویزا مصون بمانند.
پر واضح است که در چنین شرایطی، و در زمانی که دولت آمریکا از طُرق دیگر ایران را تا حدود زیادی از گزند قانون مذکور مصون نگه داشت، طرح شکایت در کمیسیون مشترک به دلیل «عدم وتو» موضوعیت چندانی نداشت. ضمن اینکه طرح چنین شکایتی، در چنین شرایطی، تنها «عدم تسلط ایران به سازوکارهای حقوق داخلی آمریکا» را تداعی می‌کرد.
*حقوقدان بین‌المللی
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
