بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۶۶۶۷۵
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲
مبارزه با فساد که گامی مهم و مبنایی در اجرا و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اینک به شکلی جدی در دستور کار مسوولان دولت یازدهم قرار دارد. کارآمدی فرایند فسادستیزی در نظام اداری و ساختار اقتصادی کشور اما در گروی همکاری سه قوه و نهادهای نظام و همچنین پرهیز از ایجاد مانع در مسیر مبارزه دشوار دولت با این آفت مزمن و چالش زا است.
اعمال انواع تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان  حدود چهار دهه اخیر به ویژه تحریم های سخت و پردامنه هسته ای، امکان رشد و توسعه متناسب با ظرفیت های اقتصادی کشورمان را از میان برد و بخش قابل توجهی از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی را که باید صرف رشد و توسعه کشور می شد، روی مبارزه با تنگناهای اقتصادی متمرکز کرد.
تنگناهایی که کشور طی این سال ها به ویژه پس از اعمال تحریم های هسته ای در دهه اخیر تجربه کرد، موجب شد رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت های مقاوم سازی اقتصاد کشور، به ترسیم الگویی اقتصادی بپردازد که قرار است به واسطه برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد، توانایی مقاومت در برابر فشارهای خارجی را داشته باشد و در شرایط سختی چون تحریم ها نه تنها از حرکت و توسعه بازنایستد، که به رشدی روزافزون بیانجامد.
«اقتصاد مقاومتی» که رهبر انقلاب در واپسین روزهای بهمن ماه 1392، سیاست های کلی آن را به رییسان قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد و برای تاکید بر تحقق آن امسال را سال اقدام و عمل در این حوزه نامید، این قابلیت را دارد که با تمرکز بر توانمندی های داخلی و رفع نقاط ضعف و آسیب پذیر در تعامل با نظام بین الملل، اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی مقاوم و مصون سازد. تمرکز بر سرمایه های انسانی، اصلاح الگوی مصرف، پویایی، درونگرایی، برونزایی، مولد و دانش بنیان بودن و نیز شفافیت از ویژگی های برجسته اقتصاد مقاومتی است که باید در دستور کار همه نهادها قرار گیرد.
مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصادی از طریق ایجاد شفافیت را به حتم می توان یکی از مهمترین و نخستین گام ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست. به عبارتی تنها اقتصادی که از شفافیت برخوردار باشد و فساد چون موریانه پایه های آن را سست نکرده باشد می تواند در برابر تنگناهای خارجی روی پای خود بایستد.
آگاهی از اهمیت فسادستیزی موجب شده دولت یازدهم بخش گسترده ای از توان خود را روی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی متمرکز کند، چنان که «حسن روحانی» رییس جمهوری در بیانیه ای که چهاردهم تیرماه خطاب به مردم درباره پرداخت های نامتعارف صادر کرد، بیان داشت که دولت از فرصت پیش آمده برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» و مبارزه با فساد بهره خواهد برد.
این روزها، گستردگی خبرهای مرتبط با ویژه خواری، رانت خواری و سوء استفاده های مالی برخی سودجویان که به فراوانی در صفحه اصلی رسانه های کشور به چشم می خورد، بیش از آنکه نشانگر فراوانی فساد اقتصادی باشد، از تلاش دولت برای حمایت از شفافیت اقتصادی و مبارزه ریشه ای با فساد نشان دارد. آزادی رسانه ها در انتشار فیش های حقوقی مدیران، فرصت بدیعی است که به موجب حمایت دولت یازدهم از آزادی بیان ایجاد شده و از نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اگر چنین شفافیتی در دولت پیشین تامین می شد، شاید هرگز شاهد وقوع فسادهای چند ده میلیاردی و کاسبکاری های کلان در دوره تحریم ها نبودیم.
پیش از این اما صدور فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد اقتصادی به سران سه قوه در اردیبهشت ماه سال 1380 و تاکید چندباره ایشان در این خصوص، به مقابله سازمانمند و همه جانبه با این پدیده شوم منجر نشده بود؛ مساله ای که طی این سال ها، بارها سبب ساز انتقاد رهبری از فرایند مبارزه با فساد شد.
دولت یازدهم اما بر اساس وعده ها و عهد خود با ملت و توصیه های رهبری، برکنار از رویکردهای سیاسی، مبارزه سازمانمند با فساد را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است. این مساله در برخورد با کاسبان تحریم و مدیران متخلفی که دریافت های غیرمتعارف داشته اند کاملا مشهود است.
البته قوه اجرایی به تنهایی نمی تواند ریشه های فساد را بخشکاند، چنان که دولت بارها تاکید کرده مساله فساد اقتصادی به همه قوای سه گانه مرتبط است و مبارزه با آن عزم جدی و هماهنگ مسوولان هر سه قوه را می طلبد تا از سویی نقص ها و کاستی های قانونی که زمینه سوء استفاده های مالی را فراهم می کند در قوه قانونگذاری و با همکاری نمایندگان ملت برطرف شود و از سوی دیگر قوه قضاییه با نظارت دقیق و برخورد با متخلفان، در برابر فساد بازدارندگی ایجاد کند.
از سوی دیگر ضروری است بیشترین همکاری ها با دولت به عنوان مسوول اجرایی مبارزه با فساد صورت گیرد و از هرگونه اخلال در مسیر مبارزه هدفمند دولت با فساد و ویژه خواری، ایجاد موازی کاری، حاشیه سازی برای مسوولان اجرایی و سیاست زدگی فرایند سالم و شفاف سازی اقتصادی پرهیزی جدی از سوی چهره ها، گروه ها و نهادهای سیاسی و اقتصادی به عمل آید.
برچسب ها: تدبیر۲۴
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها