تدبیر24: پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری«حسن روحانی» رئیسجمهوری شامگاه سهشنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وحدت شیعه و سنی را از اصول بنیادین تفکر سیاسی انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: «تفرقههایی که در سالهای اخیر با کشتار و خشونت به نام اسلام ایجاد شده، دشمنساخته و در راستای اجرای توطئه بزرگی به نام اسلامهراسی است».
رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به سالگرد پذیرش قطعنامه ٥٩٨ و عملیات مرصاد، گفت: «فاصله یکماهه تصمیم شجاعانه امام(ره) در پذیرش قطعنامه تا پایان جنگ و آتشبس دارای اهمیت بسیار زیادی در انقلاب اسلامی است و درک درست آن مقطع زمانی ضروری است».
رئیسجمهوری افزود: «برخلاف تصور خاماندیشانه دشمن، پذیرش قطعنامه و تصمیم به پایان جنگ از سوی حضرت امام(ره) نه از موضع ضعف، بلکه از موضع اقتدار و مصلحت بود و سیل حرکت مردم به جبههها، حضور مسئولان ارشد کشور در میان رزمندگان و هماهنگی نیروهای نظامی پس از پذیرش قطعنامه، خیال دشمن و منافقین خائن و کوردل را نقش بر آب کرد».
روحانی با تصریح بر اینکه «پایان جنگ با افتخار و اقتدار همراه بود»، ادامه داد: «درحالیکه ما آتشبس را پذیرفته بودیم، دشمن بعثی با همراهی عوامل مزدور منافق و توهم پیروزی بر حملات خود افزود که فداکاری رزمندگان در جنوب و عملیات مرصاد در غرب و شکست خفتبار آنان نشان میدهد، هرگاه دشمن درصدد تعدی به حاکمیت و منافع ملی ما باشد با یکپارچگی ملی، هماهنگی نیروهای مسلح و رهبری مقتدرانه با سیلی سخت مواجه خواهد شد». رئیسجمهوری همچنین یاد همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت و با آرزوی شفای عاجل برای جانبازان سرافراز، برای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران سلامتی و اجر مسئلت کرد. در این جلسه همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی درباره مسائل مربوط به تحکیم بنیان خانواده و آسیبهای مرتبط با آن ارائه کرد و در این راستا بر ضرورت تقویت و حمایت از ستاد ملی زن و خانواده تأکید شد.
تأکید رئیسجمهوری بر پیگیری جدی اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی
همچنین هیأت وزیران در جلسه دیروز به ریاست رئیسجمهوری، گزارش سازمان خصوصیسازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکتهای واگذارشده را مورد بحث و بررسی قرار داد. رئیسجمهوری در این جلسه با تشکر از عملکرد سازمان خصوصیسازی، پیگیری جدی اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی را که به تعبیر مقام معظم رهبری باید منجر به انقلاب اقتصادی در کشور شود، خواستار شد.
روحانی همچنین بر ضرورت واگذاری شرکتها به اشخاص صاحب صلاحیت و ساماندهی واگذاری به گونهای که زمینهساز تحول اقتصادی در کشور باشد، تأکید کرد.
بر اساس گزارش سازمان خصوصیسازی، این سازمان نسبت به ارزیابی و رتبهبندی ٦٠ شرکت واگذارشده به صورت کنترلی (مقایسه سهساله قبل و بعد از خصوصیشدن) و براساس چهار معیار مالی و بورس، اقتصادی و بهرهوری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرایند و نوآوری و همچنین ٢٦ زیرمعیار اقدام کرده است. نتیجه این ارزیابی نشان میدهد که ٦٣ درصد شرکتهای واگذارشده پس از واگذاری با رشد بازدهی دارایی و ٨٥ درصد با افزایش بهرهوری نیروی کار همراه بودهاند. همچنین براساس گزارش سازمان خصوصیسازی، رشد میانگین سود خالص ٧٧ درصد شرکتهای بررسیشده پس از خصوصیسازی در مقایسه با قبل از آن و نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارائه خدمات ٩٠ درصد از این شرکتها، از دیگر نکات مثبت حاصل از واگذاری شرکتهای یادشده است.
در ادامه جلسه هیأت دولت، آییننامه اجرائی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره به تصویب رسید. به موجب این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند داراییهای دولت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. میزان تخصیص اوراق به دستگاههای اجرائی مزبور متناسب با داراییهای معرفیشده و همچنین مصارف پیشبینیشده در قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور خواهد بود.