بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۶۶۹۵۳
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۰
تداوم وضعیت مثبت تراز تجاری که از پارسال پدیدار شد و رشد 21 درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماه نخست امسال نسبت به همین دوره در سال 1394، از تلاش جدی دولت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نشان دارد؛ اقتصادی که درونزایی و برونگرایی از ویژگی های اصلی آن است.
اخبار منتشر شده طی روزهای اخیر در خصوص وضعیت تجارت خارجی ایران بیانگر وضعیتی امیدوارکننده برای بسامان شدن اقتصاد و نزدیکتر شدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که دوشنبه چهارم مرداد ماه برگزار شد، با استناد به تازه ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، از وضعیت مثبت تراز تجاری کشور از سال 1394 تاکنون خبر داد.
بر پایه گزارش گمرک، تراز تجاری یا صادرات خالص طی سال 1394 مثبت بوده و ارزش دلاری صادرات از واردات در این دوره پیشی گرفته است. در این سال، در مجموع 42 میلیارد و 415 میلیون دلار انواع کالا صادر و 41 میلیارد و 499 میلیون دلار نیز کالا وارد کشور شده است. بنابراین، یکی از مهم ترین اهداف تجاری- بازرگانی کشور تحقق یافت و صادرات از واردات پیشی گرفت.
در این میان، مبادله کالاهای غیرنفتی نیز مشمول همین رویه شد. بر پایه آخرین گزارش گمرک، میزان صادرات غیرنفتی در چهارماهه نخست امسال، از نظر وزنی بیش از 41 میلیون تن و معادل 36 درصد و از نظر ارزشی بیش از 16 میلیارد دلار یعنی معادل 21 درصد افزایش داشت. همچنین، مازاد تجاری صادرات غیرنفتی کشور نسبت به واردات در چهارماهه نخست سال 1395، حدود چهار میلیارد دلار بود که این به معنای ثبات تراز تجاری مثبت و ادامه آن در سال 1395 است.
بنابراین طی حدود چهار دهه گذشته برای نخستین بار صادرات ایران بر واردات فزونی یافت و مهمتر اینکه تراز تجاری مثبت بیش از یک سال ادامه یافت. در شرایطی که از میانه های دهه گذشته تا سال های نخستین دهه جاری روز به روز بر فاصله میزان واردات از صادرات افزوده می شد اما در سال 1394 صادرات (با احتساب میعانات گازی) به میزان 910 میلیون دلار از واردات سبقت گرفت. این در حالی بود که بیشترین کسری تراز تجاری کشور به میزان منفی 32.5 میلیارد دلار در سال 1387 ثبت شد.
در این پیوند، بیان چند نکته ضروری است:
1- به یقین، یکی از مهمترین زمینه های مثبت شدن تراز تجاری را باید در دگرگونی وضعیت روابط خارجی کشور پس از توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 و اجرایی شدن برجام جست؛ دگرگونی که سبب شد موانع پیش روی صادرات کالاهای ایرانی به جهان از جمله نفت و دیگر کالاهای انرژی از میان برود.
ایجاد امنیت در فضای کسب و کار، رفت و آمد هیات های تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی به دنبال از میان برداشته شدن تحریم ها، موجب بازگشت مشتریان پیشین و جذب مشتری های تازه برای تولیدات ایران در بازارهای جهانی شده که این خود را در آمار تجارت و شاخص های اقتصادی کشور نشان داده است.
2- اهتمام جدی دولت یازدهم برای اجرایی کردن مولفه های اقتصاد مقاومتی، در ایجاد تراز مثبت تجاری طی حدود یک سال و نیم گذشته تاثیر بسزایی داشته است. درون زایی و برون گرایی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی است که به جرات می توان گفت دولت در تحقق آنها، موفقیت های چشمگیری به دست آورده است .
درون زایی در اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به امکانات داخلی و تقویت بخش های تولیدی و برونگرایی به معنای بهره گیری از فرصت های بین المللی برای توانمندسازی بیشینه اقتصادی است. دولت در سال 1394 به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مسیر ورود کالاهای غیرضروری و مشابه را سد کرد که این امر به کاهش واردات و حتی خودکفایی در برخی حوزه ها منجر شد. همچنین، دولت با تمرکز بر افزایش صادرات، نه تنها زمینه های افزایش 21 درصدی صادرات در چهارماه نخست امسال را فراهم کرد، بلکه با تحریک تقاضا از طریق استفاده از بازارهای صادراتی، به تقویت بخش های تولیدی کمک شایانی کرد.
3- همچنان که اشاره شد، افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از دیگر نکته های مهم گزارش تازه گمرک بود. این آمار و همچنین تاکید جهانگیری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی بر هدفگذاری دولت برای گسترش صادرات غیرنفتی در سال 1395، به نوعی عیار سنج تلاش دولت برای اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است. در این مسیر، پرهیز از خام فروشی و تقویت بخش های صنعتی ضمن به همراه آوردن ارزش افزوده بیشتر، قدرت رقابت پذیری اقتصاد ما را در تعامل با اقتصاد جهانی افزایش می دهد و امکان رشد و توسعه را بیش از پیش برای ما فراهم می کند.
تقویت صادرات غیرنفتی در گام نخست نیازمند سنجشی جامع و فراگیر در خصوص ظرفیت ها و توانمندی های تولیدی و صادراتی کشور و تمرکز بر بخش هایی است که از توان تولیدی و ارزآوری بیشتر برای کشور برخوردارند.
در وهله بعد اعطای تسهیلات مناسب و حمایت از بخش های صنعتی مورد نظر می تواند به پیشرفت در مسیر اقتصاد مقاومتی و شکوفایی بیشتر اقتصاد ما منجر شود.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها