بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۶۶۹۶۰
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۵
  تدبیر24:  احسان اسقايي- نام سعيد مرتضوي از سال۸۸ بيش از هميشه در رسانه‌ها مطرح شد، او سال‌ها از مسئولان رتبه بالاي قضائی كشور بود ولي اين روزها كمتر در اذهان باقي مانده كه روزي او را قاضي مرتضوي خطاب مي‌كردند و رسانه‌ها پيگر پرونده‌ او هستند. نام مرتضوي از پرونده كهريزك گرفته تا پرونده تامين اجتماعي به چشم مي‌خورد. اخيرا نيز وكيل تامين اجتماعي اعلام كرده‌كه پرونده مرتضوي درتامين اجتماعي داراي اشتراكاتي با پرونده بابك زنجاني است و از دادگاه خواسته كه به علت اشتراكات ماهوي دو پرونده، پرونده زنجاني ومرتضوي دريك دادگاه رسيدگي شود.
وكيل تامين اجتماعي به آرمان چه گفت؟
مصطفي ترك همداني، وكيل سازمان تامين اجتماعي درپرونده شكايت چند كارگرازمرتضوي در رابطه اتهامات مالي وي در تامين اجتماعي به«آرمان» گفت: پرونده‌هاي آقاي مرتضوي درقالب۲ شخصت حقوقي در محاكم دادگستري درحال پيگيري است. يكي از اتهامات او در قالب اتهامات دادستان سابق تهران است كه عليه وي اقامه دعوي صورت گرفته است. وي درباره اتهام دوم مرتضوي هم توضيح داد: اتهام دوم به عنوان مديرعامل تامين اجتماعي و به واسطه تخلفات مالي صورت گرفته در اين سازمان و پس ازكشف اين تخلفات توسط تحقيق و تفحص مجلس از تامين اجتماعي وگزارش اين قوه به دستگاه قضا است كه پرونده تخلفات مالي اين نهاد در زمان مديريت آقاي مرتضوي به دادگستري ارجاع داده شده و اقامه دعوي ازطرف سازمان تامين اجتماعي و تعدادي اشخاص حقيقي عليه مرتضوي صورت گرفت. ترك همداني درباره مسئوليت خود در پرونده مرتضوي اعلام كرد: من به عنوان وكيل تعدادي ازكارگران عليه آقاي مرتضوي اقامه دعوي نمودم. وي درباره شكايت از مرتضوي در زمان تصدي دادستاني سابق و مسئوليت خود در اين پرونده نيز توضيح داد: در اين پرونده هم من به عنوان وكيل تعدادي از افرادي كه آن زمان بازداشت غيرقانوني شده بودند، عليه مرتضوي از طرف شكاتي از جمله آقايان عطار، پاليزدار و تعدادي ديگر و به عنوان وكيل آنها، شكايت‌هاي اين افراد را پيگيري مي‌كنم. اين وكيل دادگستري ادامه داد كه بخشي از پرونده دادستان سابق به مساله كهريزك باز مي‌شود كه بنده درآن پرونده وكيل طرفين نيستم و درجريان آن پرونده قرار ندارم. ترك همداني درباره روند بررسي پرونده مرتضوي درباره تامين اجتماعي در دادسرا ودادگاه اظهار كرد: درحال حاضر بعد از اينكه پرونده دادستان سابق بين دادگاه ودادسرا دست به دست شده، قرار است كه دادگاهي مجددا در ۱۴شهريور تشكيل شود و پرونده ايشان مورد رسيدگي قرار بگيرد. وي درباره علت جابه‌جايي پرونده مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: پرونده آقاي مرتضوي در مرحله تحقيقات است و دادگاه به صورت غير علني برگزار خواهد شد كه بنده از بيان جزئيات به رسانه‌ها معذورم. وي ادامه داد: آقاي مرتضوي از بنده وشاكيان تحت عنوان منتشر كردن مطالب محرمانه دادگاه شكايت كرده است ولي دركل علت دست به دست شدن پرونده دردادگاه و دادسرا اين است كه متهم به بهانه اينكه اتهاماتي كه در دادسرا به وي تفهيم شده، مورد نظر كارشناسان رسمي دادگستري نبوده، درخواست كرده كه آن امور به‌ كارشناسان رسمي دادگستري سپرده شود و بعد از اخذ نظر از كارشناس رسمي دادگستري موضوع در دادگاه رسيدگي مي‌شود. وي ادامه داد: اين درخواست مرتضوي باعث تاخير در رسيدگي به پرونده مرتضوي به مدت شش ماه و در نهايت پرونده به دادگاه ارسال شد. ترك همداني درباره علني يا غير علني بودن دادگاه مرتضوي نيز به «آرمان» گفت: تا اين لحظه مشخص نيست كه دادگاه علني يا غيرعلني است. اين وكيل دادگستري ادامه داد: نامه‌اي تحت عنوان درخواست از رئيس دادگاه در آينده منتشر خواهد شد كه در آن نامه در خواست شده اولا دادگاه به صورت علني برگزار شود تا مانع دوگانه‌گويي‌هاي متهم شود و دوم اينكه با توجه به اينكه پرونده اصلي اين اتهام و مباشر جرم، بابك زنجاني است و پرونده وي درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درحال رسيدگي است، درخواست شده كه پرونده مرتضوي نيز در پرونده بابك زنجاني ادغام شود و دادگاه محل رسيدگي به اتهامات آقاي زنجاني دادگاه صالح رسيدگي به پرونده مرتضوي قرار گيرد. وي درباره علني شدن دادگاه مرتضوي درصورت ادغام پرونده وي با بابك زنجاني در پايان گفت: اگر اين دو پرونده دريك دادگاه رسيدگي شود هرچند كه ما در خواست علني برگزار شدن پرونده را داشته‌ايم ولي اين امكان وجود داردكه با ادغام پرونده مرتضوي و زنجاني دادگاه هر دوپرونده غيرعلني برگزار شود.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها