اگر در جايي احساس مي‌شود كه اقداماتي مغاير با اسلام و منافع ملي يا مصلحت مردم رخ داده است، بايد با مشورت با بزرگان نظام حل و فصل شود و نه اينكه از تريبون‌هاي عمومي مواضعي اعلام شود كه موجب رنجش، نااميدي، تخريب و گاه توهين شود.
تدبیر24: سید فاضل موسوی-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف همگان را روشن كرده است و هيچكس جز تمكين قانون راهي در پيش روي خود ندارد. رويكرد دولت يازدهم و شخص رئيس جهور نيز احترام و پيروي از قانون است و انتقادات شفاف و صريح روحاني در برابر حاشيه‌هايي ايجاد شده درباره برگزاري كنسرت‌ها نيز تاكيد بر فصل الخطاب بودن قانون است. هر فردي در هر جايگاه و مقامي وظيفه اصلي‌اش رعايت قانون است. اگر بنا باشد كه هركس در يك نقطه از كشور بخواهد با سليقه و نظر شخصي خود اعمال قانون كند و مخالفانش را تخطئه كند كه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و با روح قانون و قانون‌مداري سازگاری ندارد. اينكه آقاي روحاني هم در مقام رئيس‌جمهور و در راستاي اجراي قانون اساسي و هم در جايگاه يك شهروند، همگان را اعم از وزير دولت خود و.. را مكلف به اجراي قانون و ایستادگی در انجام اين وظيفه خطير كرده است، در واقع حرف دل ۸۰ميليون مردم است. اگر در جايي احساس مي‌شود كه اقداماتي مغاير با اسلام و منافع ملي يا مصلحت مردم رخ داده است، بايد با مشورت با بزرگان نظام حل و فصل شود و نه اينكه از تريبون‌هاي عمومي مواضعي اعلام شود كه موجب رنجش، نااميدي، تخريب و گاه توهين شود. چرا كه مسئولان و كساني كه تريبون‌هاي رسمي كشور را در دست دارند، سوگند ياد كرده‌اند كه در برابر قانون سر تعظيم فرود آورند و براي حل مشكلات تنها و تنها به قانون و مراجع قانوني رجوع كنند. حال بايد پرسيد كه بر چه مبنايي سليقه‌اي رفتار مي‌كنيد و قانون را ناديده مي‌گيريد؟ بر چه اساسي نظر شخصي خود را نظر نظام معرفي مي‌كنيد و درصدد هستيد در يك شهر يا يك منطقه برداشت‌هاي شخصي خود را اعمال كنيد؟ بر اين اساس که همگان در برابر قانون برابر هستند و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه بايد در برابر رفتارهاي سليقه‌اي افراد و برداشت‌هاي شخصي در خوانش قانون ايستادگي كنند. چنانكه رئيس‌جمهور رفتارکرد و حتي در اين راه وزيرش را نيز مكلف به كوتاه نيامدن در رعايت و پيگيري قانون كرد و اين اصلي كه همگان بايد به آن تمكين كنند.
* فعال سياسي اصلاح‌طلب
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
