بازگشت حذف شدگان یارانه

    تدبیر24: حجت صالحی-  روز گذشته در جریان بررسی اصلاحیه لایحه بودجه، نمایندگان مجلس مصوبات اقتصادی تازه‌ای داشتند که از مهم‌ترین آنها حذف کارت سوخت، موافقت با تسعیر نرخ ارز توسط دولت، بازنگری در مصوبه مربوط به یارانه‎‌ها، طرح‌های عمرانی و نظام سلامت بود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بند (ب) ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند که براساس این بند، بندهای (ب) و (ح) تبصره ۱۴ حذف شد. براساس بند (ب) از ابتدای تیر ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. بند (ح) نیز درباره حذف کارت سوخت بود که بدون شک با اهمیت‌ترین مصوبه دیروز صبح مجلس بود. مجلس دیروز در حالی مصوبه مبنی بر حذف کارت سوخت را صادر کرد که مشخص نیست با تداوم عرضه تک‌نرخی بنزین، بهای این فرآورده نفتی در سال پایانی دولت چطور می‌شود؟

کارت سوخت حذف شد

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند (ح) تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند. این درحالی است که مجلس نهم در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند. بیژن زنگنه وزیر نفت چند هفته قبل با انتقاد از مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، و تاکید بر اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تصریح کرده بود: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود. حال سوالی که درباره حذف کارت‌های سوخت مطرح می‌شود این است که آیا دولت قصد دارد با عرضه تک نرخی بنزین به مدد مصوبه مجلس، قیمت بنزین را تا حدودی گران کند؟

بازنگری یارانه‌ای

موضوع یارانه‌ها هم دیروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان تصویب کردند افرادی که اشتباهی از دریافت یارانه حذف شده‌ اند، می‌توانند بار دیگر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند. بر این اساس، دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت نام افرادی که موفق به ثبت نام برای دریافت یارانه نشده اند اقدام و پس از ثبت نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. همچنین ثبت نام در فرمانداری ها انجام می‌شود. براساس قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده بود یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی، کلیه کارکنان نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی، کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند را حذف کند. بر اساس بند (ب) از ابتدای تیر ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شد، اما این مساله اصلاح شده است.

مجلس مجوز تسعیر ارز را به دولت داد

تسعیر نرخ ارز یکی دیگر از مصوباتی بود که مجلس به سختی برای هموار کردن فعالیت دولت صادر کرد. تسعیر نرخ ارز به آن معنی است که دولت مابه‌التفاوت دارایی هایی که طی چند سال در بانک مرکزی نگاه داشته بود را با مجوز مجلس از بانک مرکزی دریافت می‌کند تا بتواند بدهی های خود را به بانک ها بدهد و دیگر مشکلات مالی خود را با درآمد حاصله بر طرف کند. مجلس در حالی با تسعیر ارز موافقت کرد که دولت یازدهم می‌توانست مانند دولت گذشته از مجلس مجوز دریافت نکند و به راحتی از بانک مرکزی مابه‌التفاوت دارایی های خود را برداشت کند. نمایندگان در لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ مقرر کردند براساس بند الف تبصره ۳۵ قانون بودجه جاری به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، برای تسویه مطالبات قانونی بدهی های خود به بانک‌ها اقدام کند. همچنین مقرر شد براساس بند یک این تبصره افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است. در بند دو نیز نمایندگان مصوب کردند که تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

ادامه طرح‌های عمرانی با ۵ میلیارد دلار روسی

یکی دیگر از مصوبات دیروز مجلس برای کمک به دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور این بود که نمایندگان اجازه دادند دولت تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های عمرانی دریافت کند. به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت سقف مقرر در تبصره سه قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ کند؛ ‌وام دریافتی صرفا برای طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، امور زیر بنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد. طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.