مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی

تدبیر24: تازه‌ترین اظهارات وزیر نفت پاسخ به مباحثی بود که این روز‌ها در حوزه نفت و انرژی خبرساز شده‌اند؛ مباحثی که دسته‌ای از آنها واقعی و به دلیل نقش مهمی است که حوزه نفت و انرژی در شرایط تاریخی اکنون بر عهده دارد و دسته‌ای دیگر از آنها بیشتر کذایی و حاشیه‌سازی است. روز گذشته بیژن زنگنه علاوه بر اینکه بار دیگر در مورد قرارداد‌های جدید نفتی صحبت کرد، درباره کارت سوخت، گرانی بنزین، نشست آتی اوپک و... نیز به اظهار نظر پرداخت. قرارداد‌های جدید نفتی موسوم به IPC این روز‌ها بیش از هر زمان دیگر جنجال‌آفرین شده است. با وجود اینکه هفته گذشته وزیر نفت به مجلس رفت و با توضیح درباره قرارداد‌های جدید نفتی نمایندگان مجلس را قانع کرد، اما IPC به موضوع تازه ای برای دلواپسان برای حاشیه سازی تبدیل شده است. همین جنجال سازی واکنش تند وزیر نفت را به دنبال داشت. زنگنه با بیان اینکه در دوران تحریم میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت دچار ریزش شد، گفت: «برخی تلاش می کنند در کشور سرمایه‌گذاری انجام نشود، اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کجا وصل هستند و از کجا دستور می گیرند را می آورم». به گزارش ایرنا، او افزود: انجام طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به امنیت نیاز دارد؛ اینکه برخی رسانه‌ها هر روز یک بمب خبری درباره نبود امنیت منتشر می کنند کمکی به جذب سرمایه‌گذاری نمی کند.زنگنه اضافه کرد: ایران مرکز ثبات در منطقه است پس چرا خودمان طوری رفتار کنیم که گویا ایران با ثبات نیست. او ادامه داد: به طور نمونه درباره قراردادهای جدید نفتی پس از اظهارات اخیر رئیس مجلس، دوباره عده ای بحث های جدیدی را مطرح کردند. زنگنه گفت: در واقع این افراد با طرح این‌گونه انتقادها و مسائل، به خارجی ها پیام می دهند که برای سرمایه‌گذاری به ایران نیایند. وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه «دنبال زنده باد، مرده باد و وجیه المله شدن نیستم»، افزود: پس از اصلاح قرادادهای نفتی و تایید آن توسط مجلس، گفت و گوی مشروحی با رسانه ها خواهم داشت. او اضافه کرد: اصلاحات مورد نیاز این قراردادها ممکن است هفته آینده در دولت اعمال و سپس به مجلس فرستاده شود. زنگنه با بیان اینکه این مدل قراردادی، مدل جدید بیع متقابل به شمار می رود افزود: در جلسه اخیر مجلس برخی نمایندگان و منتقدان قانع شدند و البته تعدادی نیز همچنان مخالف این قرارداد بودند. وزیر نفت ادامه داد: لازم نیست این قراردادها در مجلس تصویب شود.

نه به حذف کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین

قیمت گذاری برای سوخت همواره در ایران محل چالش بوده است. افزایش قیمت سوخت از جمله بنزین به صورت نانوشته مجوزی برای گرانی‌های دیگر است. در سال‌های اخیر و به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قابل توجه قیمت بنزین و اختصاص بنزین سهمیه‌ای به شهروندان بوده‌ایم. دولت یازدهم تلاش کرد بنزین دو نرخی را حذف و یک نرخ برای بنزین در نظر بگیرد، چرا که عنوان می‌شود بنزین دو نرخی فساد آور است. با وجود این، نمایندگان مجلس نهم در آخرین روز‌های کاری خود با تصویب مصوبه‌ای خواستار بازگشت بنزین دو نرخی شدند. در ادامه و با روی کار آمدن مجلس دهم اصلاحاتی در این زمینه انجام شد و اخیرا اعلام شد که بنزین تک نرخی می‌ماند. تک نرخی ماندن بنزین باعث شد بسیاری از رسانه‌ها این مساله را مطرح کنند که کارت سوخت حذف شده است. روز گذشته وزیر نفت درباره حذف کارت سوخت که در مجلس به تصویب رسید، گفت: مجلس تصمیم گیری برای حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرده که در این راستا کارت سوخت بنزین حذف نمی شود و کماکان با کارت سوخت، عرضه می شود اما برای نفت و گاز این اتفاق خواهد افتاد. در مورد افزایش قیمت بنزین فعلا تصمیمی نداریم.

شرکت در نشست الجزایر

زنگنه همچنین درباره اجلاس الجزایر در سپتامبر سال جاری اظهار داشت: من در این اجلاس شرکت می‌کنم و از هر اقدامی برای مدیریت بازار نیز حمایت می‌کنم. به گزارش ایلنا، او با بیان اینکه ایران نقشی در عدم ثبات بازار نفت ندارد ، گفت: انتظار این است کسانی که ثبات قیمت و تولید را به هم زدند نقش آفرینی کنند اما در هر صورت ما از هر طرحی برای بازگشت به ثبات حمایت و استقبال می‌کنیم،

جزئیات فساد نفتی

وزیر نفت درباره گم شدن نفتکش در دولت گذشته، این اتفاق را در نتیجه تحریم ها عنوان کرد و افزود: فردی یونانی قراربود نفتکش هایی به نام خودش برای ما خریداری کند که پول را گرفت و سپس مشکلی درتحویل بروز کرد و پول را پس نداد؛ البته با ترفندی وی را به ایران آورده و بازداشت شده است. به گزارش پارسینه، زنگنه یادآور شد: بسیاری از پول های ما در دوران تحریم رفته است؛ این اتفاق ها در جابجایی پول ها رخ داده است. او با بیان اینکه در نفت پرونده ای گم نشده است و ما هم دنبال گم کردن آنها نیستیم، گفت: ما پرونده بابک زنجانی را دنبال کردیم و پرونده های دیگری مانند خرید دکل از چین معروف به دکل گمشده و خریدهای مشابه دیگری که بوده است، به قوه قضائیه تحویل داده ایم.زنگنه ادامه داد: پرونده هایی هم مانند خرید قیر بوده است که نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان از پول کشور هنوز بازنگشته و این پرونده ها در حال پیگیری است. وزیر نفت با بیان اینکه برخی پرونده ها نیز ناشی از بی انضباطی است که البته بی انضباطی خود زمینه ساز فساد است، یادآور شد: متاسفانه بی انضباطی ها فراوان بوده است و پرداخت های بی حساب و کتاب به پیمانکاران، برای ما بدهی ها و هزینه های زیادی به بار آورده است. او گفت: برخی پرونده ها ناشی از بی انضباطی بوده است و برخی نمی خواستند پول ها را بازگردانند که البته برخی موارد به دلیل تحریم ها رخ داد؛ چون نمی توانستیم از فروشنده های دست اول خریداری کنیم.