بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۶۷۹۰۶
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۶
در سال ١٩٦٧ کنوانسیون ممنوعیت استفاده از ابزار جنگی که موجب تغییر در محیط زیست می‌‌شود، تصویب شد و از همه مهم‌تر تصویب کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال ١٩٤٩ و پروتکل الحاقی ١٩٧٧آن، به حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ استحکام بیشتری می‌بخشید.
 تدبیر24: یوسف مولایی -همچنین كنوانسیون لاهه برای حفاظت از میراث فرهنگی در سال ١٩٥٤ تصویب شد و کنوانسیون ١٩٧٢ به‌کارگیری گازهای میکروبی و باکتری‌دار و سمی در سلاح‌های جنگی را ممنوع كرد.
در سال ١٩٦٧ کنوانسیون ممنوعیت استفاده از ابزار جنگی که موجب تغییر در محیط زیست می‌‌شود، تصویب شد و از همه مهم‌تر تصویب کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال ١٩٤٩ و پروتکل الحاقی ١٩٧٧آن، به حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ استحکام بیشتری می‌بخشید.
 کنوانسیون چهارگانه ژنو به عنوان بخشی از حقوق بین‌المللی عرفی برای همه کشورها الزام‌آور است و تعدادی از کشورها در اجرای این کنوانسیون‌ها، پروتکل‌های الحاقی حقوق‌بشردوستانه را وارد حقوق داخلی خود کرده‌اند و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از سال ١٩٦٧ اجرای آن را در مخاصمات مختلف ازجمله در قطع‌نامه ٢٣٧ در جنگ اسرائیل علیه اعراب، قطع‌نامه ٤٦٥ (ناظر بر محکومیت ایجاد شهرک‌های یهودی) در اراضی فلسطینی، قطع‌نامه ٦٩٤ اخراج فلسطینی‌ها، قطع‌نامه‌های ٥٩٨ در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، قطع‌نامه‌های ٦٦٤، ٦٦٦، ٦٧٠ و ٦٧٨ جنگ عراق علیه کویت، قطع‌نامه ٧٩٤ و ٨١٤ در قضیه سومالی، قطع‌نامه‌های ٧٦٤ و ٧٨٠ در قضیه یوگسلاوی، قطع‌نامه‌های ٨٣٦ و ٨١٢ در قضیه روآندا و قطع‌نامه‌های ٢١١٨، ٢١٣٩، ٢١٦٤، ٢٢٠٩ و ٢٢٥٤ در بحران سوریه لحاظ كرد.
همچنین با توجه به موقعیت حقوق بین‌الملل (عرفی- کنوانسیونی) ناظر بر حقوق بشردوستانه، رویه دولت‌ها و عملکرد سازمان ملل (مجمع عمومی- شورای امنیت) دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان‌های کیفری اختصاصی، دیوان کیفری بین‌المللی، شورا و کمیسیون حقوق بشر، گزارشات دبیرکل‌ها و اقدامات ان‌جی‌اوها، ابعاد و مصادیق نقض حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه کاملا روشن و شفاف بوده و در هر نزاع مسلحانه به‌راحتی قابل شناسایی است. بنابراین مشکل عمده نه در شناسایی و حتی محکومیت این اعمال ناقض حقوق بشر در جریان مخاصمات مسلحانه خودنمایی می‌کند بلکه نگرانی اصلی مدافعان حقوق بشر در ناتوانی جامعه بین‌الملل و جامعه جهانی در پیشگیری و خاتمه‌دادن به تداوم نقض حقوق بشر در جریان مخاصمات مسلحانه است.
از‌این‌رو ورود تانک‌های ترکیه به خاک سوریه به نوبه خود بر نگرانی‌های معطوف به رعایت حقوق بشردوستانه می‌افزاید و این در شرایطی است که ورود ترکیه به خاک سرزمین سوریه، یک عمل ناقض صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد می‌شود.
در چنین شرایطی شورای امنیت به علت درگیربودن اکثریت اعضای دائم آن در بحران سوریه، از بی‌طرفی خارج شده و قادر نیست عمل تجاوز ترکیه به حاکمیت سوریه را محکوم و تدابیر لازم را برای اعمال فشار به آن کشور اتخاذ کند.
با توجه به ملاقات اردوغان با پوتین و بایدن، به نظر می‌رسد ترکیه از بابت طرح موضوع در شورای امنیت و محکومیت تركیه، آسوده‌خاطر است و در فقدان سازوکارهای شورا در جلوگیری از نقض حقوق بشردوستانه در بحران سوریه و زمین‌گیرشدن نهادهای بین‌المللی همچون شورای امنیت، حضور نظامی‌ ترکیه در سوریه نه‌تنها به استقرار صلح کمک نخواهد کرد بلکه هرچه‌بیشتر بر دامنه بحران و عمق فجایع و مصایب انسانی خواهد افزود.
با توجه به تحولات داخلی ترکیه و تداوم روند تسویه‌حساب‌های داخلی پس از کودتای نافرجام و رونمایی سیاست‌های جدید در عرصه داخلی و بین‌المللی ترکیه، به نظر می‌رسد سیاست‌های رزمی ترکیه در سوریه تابعی از متغیر سیاست‌های داخلی آن کشور است. آنچه برای دولت ترکیه مهم است،‌ سروسامان‌دادن به وضعیت بحرانی پس از کودتاست و در این راستا، درگیرکردن نیروی نظامی و افکار عمومی در بحران سوریه و امنیتی‌کردن هرچه‌بیشتر فضای داخلی، وزن زیادی در محاسبه سود و زیان جنگ در سوریه برای دولت ترکیه دارد و مسلم است که در این نوع محاسبات هیچ جایی برای حقوق بشردوستانه و قربانی‌کردن بی‌گناهان و غیرنظامیان وجود ندارد. در شرایطی که بازیگران بین‌المللی برای تحکیم قدرت خود، هر روز آتش جنگ را شعله‌ور می‌کنند، نهادهای بین‌المللی که تابع اراده دولت‌ها هستند، عملا زمین‌گیر شده‌اند. تنها امید مردم مصیبت‌زده سوریه، متوجه وجدان‌های بیدار و انسان‌های صلح‌طلب و مدافعان واقعی حقوق بشر است.
تاریخ درباره همه کسانی که با رویکرد غیرانسانی وارد جنگ سوریه شدند و همچنین انسان‌هایی که غیرمسئولانه نظاره‌گر درد و رنج‌های مردم بی‌گناه سوریه نشسته‌اند، داوری بی‌رحمانه‌ای خواهد کرد. شاید بی‌تفاوتی به کشتار مردم بی‌دفاع سوریه چند صباحی به تداوم حیات سیاسی بازیگران کمک کند اما فرجامی جز شرمساری در بدنامی برای متجاوزان به حق حیات انسانی نخواهد داشت.

 

اولین قربانی هر جنگ و مخاصمه مسلحانه، حقوق انسانی است و در رأس این حقوق، حق حیات خودنمایی می‌كند. با شلیک هر گلوله، انفجار هر مین، بمب و گلوله توپ، حیات انسانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم قربانی می‌شود. با تخریب محیط زیست، آلوده‌شدن محیط‌ انسانی به سم‌های مختلف، تخریب منابع و میراث فرهنگی، نابودی حیات‌وحش و گونه‌های جانوری و گیاهی، کل دستاوردهای مادی و معنوی انسان زنده‌به‌گور می‌شود. جنگ در هر شکل و به هر صورتی و با هر انگیزه و هدفی، یک کابوس بزرگ برای نسل فعلی و نسل‌های آینده است. نسل حاضر در صحنه جنگ با گرفتارشدن در جهنم آتش و درد، کشتار و قحطی، اسارت و وحشت، حقوق انسانی خود را در جهنم جهل و شرارت از دست می‌دهد و نسل‌های آتی در درد و رنج و مصیبت به‌جامانده، طعم شادابی و زندگی واقعی را هرگز تجربه نمی‌کنند.
بحران سوریه نیز آثار مصیبت‌بار یک جنگ تمام‌عیار را با خود همراه دارد. ورود هر بازیگری به این صحنه با هر هدف و نیتی، در عمل به عمر و عمق این مصیبت می‌افزاید. با توجه به تجربه‌ تاریخی که در جنگ‌های مختلف انباشته شده، ورود تانک‌های ترک به خاک سوریه جز شعله‌ورتر‌کردن آتش موجود، هیچ دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت. ترکیه برای پیشبرد اهداف خود حداکثر توانایی جنگی خود علیه منابع انسانی و طبیعی را به کار خواهد گرفت و در این مسیر همانند سایر بازیگران در‌باره نقض حقوق بشر به هیچ‌کس و هیچ نهادی پاسخ‌گو نخواهد بود. اولین گلوله در هر جنگی، اول حقوق بین‌الملل را نشانه می‌رود. هرجا جنگ حاضر است، حقوق غایب است؛ چراکه نابودی حتی یک انسان يا یک گونه جانوری و گیاهی مغایر با اصول روح حقوق بشر است.
در طول تاریخ اندیشمندان تلاش کرده‌اند دامنه توسل به زور و شیوه و ابزارهای جنگی را محدود کنند. اما حاکمان در گذشته و دولت‌ها در دنیای مدرن، توسل به زور را حق طبیعی در دفاع از امنیت و حاکمیت خود تلقی كرده‌اند. تا تصویب منشور ملل متحد، جنگ ممنوع نبود و تئوری جنگ‌های عادلانه با سنت آگوستین (٣٥٤- ٤٣٠) مبنای حقوقی توسل به‌زور را توجیه می‌کند.
از سوی دیگر دیوان بین‌المللی دادگستری با رأی مشورتی خود در قضیه تهدید و توسل به سلاح‌های کشتارجمعی در سال ١٩٩٦، تفسیر موسعی از دفاع مشروع ارائه دارد؛ به‌طوری‌که حتی در مقام دفاع مشروع توسل به سلاح‌های کشتارجمعی مجاز است. گفتنی است که از قرن نوزدهم تلاش‌های بین‌المللی برای محدودکردن شیوه و ابزار جنگی و گسترش حقوق جنگ (حقوق بشردوستانه) در جریان بوده است اما با توجه به قدرت هیولای جنگ، دستاوردها در این زمینه بسیار محدود است.
اولین تلاش‌ها در چارچوب کنوانسیون‌های ١٨٦٤ و ١٩٠٦ ژنو برای حمایت از بیماران و سربازان مجروح صورت گرفته و در ادامه آن کنوانسیون‌های ١٨٩٩ و ١٩٠٧ لاهه در‌محدودکردن ابزار جنگی و حمایت از مجروحان و غیرنظامیان شکل گرفت.
معاهده ١٩٣٠ لندن و پروتکل ١٩٣٦ آن برای نظم‌دهی در استفاده از زیردریایی‌ها تصویب شد و پروتکل ١٩٢٥ ژنو در ممنوعیت استفاده از گازهای شیمیایی و میکروبی، وارد ادبیات و منابع حقوق بین‌الملل شدند.  

اولین قربانی هر جنگ و مخاصمه مسلحانه، حقوق انسانی است و در رأس این حقوق، حق حیات خودنمایی می‌كند. با شلیک هر گلوله، انفجار هر مین، بمب و گلوله توپ، حیات انسانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم قربانی می‌شود. با تخریب محیط زیست، آلوده‌شدن محیط‌ انسانی به سم‌های مختلف، تخریب منابع و میراث فرهنگی، نابودی حیات‌وحش و گونه‌های جانوری و گیاهی، کل دستاوردهای مادی و معنوی انسان زنده‌به‌گور می‌شود. جنگ در هر شکل و به هر صورتی و با هر انگیزه و هدفی، یک کابوس بزرگ برای نسل فعلی و نسل‌های آینده است. نسل حاضر در صحنه جنگ با گرفتارشدن در جهنم آتش و درد، کشتار و قحطی، اسارت و وحشت، حقوق انسانی خود را در جهنم جهل و شرارت از دست می‌دهد و نسل‌های آتی در درد و رنج و مصیبت به‌جامانده، طعم شادابی و زندگی واقعی را هرگز تجربه نمی‌کنند.
بحران سوریه نیز آثار مصیبت‌بار یک جنگ تمام‌عیار را با خود همراه دارد. ورود هر بازیگری به این صحنه با هر هدف و نیتی، در عمل به عمر و عمق این مصیبت می‌افزاید. با توجه به تجربه‌ تاریخی که در جنگ‌های مختلف انباشته شده، ورود تانک‌های ترک به خاک سوریه جز شعله‌ورتر‌کردن آتش موجود، هیچ دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت. ترکیه برای پیشبرد اهداف خود حداکثر توانایی جنگی خود علیه منابع انسانی و طبیعی را به کار خواهد گرفت و در این مسیر همانند سایر بازیگران در‌باره نقض حقوق بشر به هیچ‌کس و هیچ نهادی پاسخ‌گو نخواهد بود. اولین گلوله در هر جنگی، اول حقوق بین‌الملل را نشانه می‌رود. هرجا جنگ حاضر است، حقوق غایب است؛ چراکه نابودی حتی یک انسان يا یک گونه جانوری و گیاهی مغایر با اصول روح حقوق بشر است.
در طول تاریخ اندیشمندان تلاش کرده‌اند دامنه توسل به زور و شیوه و ابزارهای جنگی را محدود کنند. اما حاکمان در گذشته و دولت‌ها در دنیای مدرن، توسل به زور را حق طبیعی در دفاع از امنیت و حاکمیت خود تلقی كرده‌اند. تا تصویب منشور ملل متحد، جنگ ممنوع نبود و تئوری جنگ‌های عادلانه با سنت آگوستین (٣٥٤- ٤٣٠) مبنای حقوقی توسل به‌زور را توجیه می‌کند.
از سوی دیگر دیوان بین‌المللی دادگستری با رأی مشورتی خود در قضیه تهدید و توسل به سلاح‌های کشتارجمعی در سال ١٩٩٦، تفسیر موسعی از دفاع مشروع ارائه دارد؛ به‌طوری‌که حتی در مقام دفاع مشروع توسل به سلاح‌های کشتارجمعی مجاز است. گفتنی است که از قرن نوزدهم تلاش‌های بین‌المللی برای محدودکردن شیوه و ابزار جنگی و گسترش حقوق جنگ (حقوق بشردوستانه) در جریان بوده است اما با توجه به قدرت هیولای جنگ، دستاوردها در این زمینه بسیار محدود است.
اولین تلاش‌ها در چارچوب کنوانسیون‌های ١٨٦٤ و ١٩٠٦ ژنو برای حمایت از بیماران و سربازان مجروح صورت گرفته و در ادامه آن کنوانسیون‌های ١٨٩٩ و ١٩٠٧ لاهه در‌محدودکردن ابزار جنگی و حمایت از مجروحان و غیرنظامیان شکل گرفت.
معاهده ١٩٣٠ لندن و پروتکل ١٩٣٦ آن برای نظم‌دهی در استفاده از زیردریایی‌ها تصویب شد و پروتکل ١٩٢٥ ژنو در ممنوعیت استفاده از گازهای شیمیایی و میکروبی، وارد ادبیات و منابع حقوق بین‌الملل شدند.  
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها