بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۶۸۰۷۶
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۳
تدبیر24:بونا مهرپرور –در هفته ای که گذشت جلسه ای با حضور آقای « علی کوهی» و وکلای ایشان ( دکتر وحید مشکانی فراهانی و خانم کیانرسی ) در خصوص بررسی روند پرونده مطروحه علیه رسانه ملی به میزبانی جمهور با حضور برخی اصحاب رسانه برگزارشد درابتدای این نشست ولّی دَم «محمد کوهی» نوجوان 13 ساله به تشریح مختصر از ماجرا پرداخت و سپس وکلای پرونده در خصوص روند پرونده به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
 در آخرین روز از ماه مبارک رمضان سال 1390 هم زمان با پخش آخرین قسمت از سریال «پنج کیلومتر تا بهشت» از شبکه سه سیما، «محمد کوهی» نوجوان 13 ساله با تعصّى از بازیگر اصلی این سریال که به دلیل ماجرایی روحش از بدنش جدا می شود، خود را با روسری ازمیله بارفیکس حلق آویز می‌کند تا روح خود را از بدن جدا  کرده و بتواند به مکان‌های دلخواه خود سفر کند. ولی پس از دو روز به دلیل مرگ مغزی در بیمارستان سوم شعبان جان می بازد و اعضای بدنش طبق خواست ولیِ دم به افراد نیازمند اهدا می شود. 
پس از این ماجرا، پرونده ای با طرح دعوا از سوی خانواده کوهی علیه مسئولین سازمان صدا و سیما مبنی بر عدم رعایت محدوده سنی مخاطبین در ساعات پربیننده تلویزیون گشوده می شود. وکالت این پرونده در سال 1391 از طریق کمیسیون ویژه معاضدت کانون وکلای دادگستری به خانم "کیانرسی" به عنوان وکیل معاضدتی ارجاع داده می شود. زمانی پرونده به خانم کیانرسی سپرده شد که تحقیقات اولیه در شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران انجام شده بود. کارشناس تک نفره کمیسیون پرشکی قانونی وکمیسیون روان شناسی و روانپزشکی, تقصیر سازمان صداوسیما مبنی بر عدم درجه بندی مخاطبین سریال‌ها و فیلم‌ها را اعلام کرده بودند. پس از آن پرونده با تلاش‌های کیانرسی, به دادسرای جنایی ارجاع داده شد. و درسال 1392 در شعبه دو بازپرسی دادسرای جنایی پیگیری شد. آن زمان با اعتراض سازمان صداوسیما پرونده به کمیسیون سه نفره و سپس پنج نفره ارجاع داده شده که در این کمیسیون نیز با حضور 20 روانشناس و روانپزشک, مجددا تقصیر سازمان بر عدم رعایت محدوده سنی مخاطبین این سریال اعلام شد. براساس رای کارشناسان پرونده، صدا و سیما به میزان 20 درصد به دلیل عدم رعایت محدوده سنی مخاطبین و عدم اعلام در این زمینه مقصر شناخته می شود. ولی در حال حاضر به دلیل عدم همکاری مسئولین سازمان صداوسیما، پرونده «محمدکوهی» با توجه به انجام تحقیقات و تکمیل آن،5 سال است که به دلیل بی توجهی مسئولین مربوطه به احضاریه دادگستری مبنی بر حضور در دادگاه مسکوت مانده است. وحید مشگانی فراهانی، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل دیگر این پرونده در این باره معتقد است: "که از باب شراکت در جرم، در قوانین پیش بینی شده است که هر فردی که فی المدخل در ارتکاب جرم است به میزان ورودش مسئولیت دارد یعنی مجازاتی که قرار است در موردش اعمال شود بسته به میزان دخالت است. 20 درصدی هم که در این پرونده تعیین شده ‌است از این بُعد است."

طبق گفته‌های مشگانی, "چون جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده و طبق قوانین، این کنوانسیون جزئی از قوانین داخلی به حساب می‌آید, طبق ماده 2 این کنوانسیون هر اطلاعاتی که سلامت کودک را به خطر بیاندازد نباید در اختیار کودک قرار گیرد. از طرف دیگر طبق بند سه ماده 291 قانون مجازات اسلامی، «جنایت در موارد زیر شبه ‌عمدی محسوب می‌شود، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد» و طبق تبصره ماده 145 این قانون، « تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‌شود» و همچنین نهایتا طبق ماده 295 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند». حال به نظر شما  تعیین سِن مخاطب و عدم رعایت آن از طرف صداوسیما تقصیر به حساب می‌آید یا خیر؟"
این پرونده درحالی با بی تفاوتی مسئولین صداوسیما، پنج سال به طول کشیده است که بُعد انسانی این پرونده مغفول مانده است. کیانرسی، وکیل این پرونده در این باره معتقد است:" آسیب های روانی وارد به خانواده كوهی به خصوص پسر کوچکتر این خانواده که در هنگام وقوع حادثه در منزل حضور داشته و شاهد ماجرا بوده است, بسیار فراتر از تصور است. به طوری که چون نام این کودک با کاراکتر اصلی سریال یکی بوده است به دلیل آسیب های روانی وارده به کودک از باب این تشابه ، کمتر از یک سال با حکم دادگاه نامش تغییر یافته است."
در کمال تعجب بر خلاف تصوری که از رسانه ملّی می رفت، مسئولین ساخت و پخش این سریال و مدیران سازمان صدا و سیما نه تنها حاضر به حضور در دادگاه نشدند بلکه از یک  عذرخواهی و دلجویی ساده امتناع ورزیدند. تنها عمل سازمان صدا و سیما در طول این ماجرا فقط توسط اداره حقوقی سازمان انجام شد. به این صورت که طی تماسی از شاکی و وکلای پرونده دعوت به عمل آوردند که طی جلسه ای با مدیر این اداره دیداری داشته باشند. ولی وکلا در هنگام حضور در این جلسه با برخورد ناشایست و نامناسب این اداره مواجه شدند. به صورتی که نه تنها مدیر اداره حقوقی در این جلسه حاضر نشدند بلکه از طرف کارمند منصوب ایشان به شاکی و وکلای پرونده گفته شد که: "با پرداخت چند درصد از دیه تعیین شده راضی خواهید شد؟" که این جملات نارضایتی ولّی دَم و وکلا را به همراه داشت. مشگانی از وکلای پرونده در برابر این سخن کارمند اداره حقوقی سازمان گفت:" اگر تصور شما از این ماجرا به این صورت است ما باپنج برابر این مقدار راضی می‌شویم". که کارمند اداره حقوقی در پاسخ فرمودند:"مگر ما مغز خر خورده‌ایم".
در نهایت باید طبق سخنان آقای مشگانی، وکیل پایه یک دادگستری بر این نکات تامل کرد که: 
ماجرایی پیش آمده است و این اتفاق به دادگستری بعنوان مرجع دادخواهی و برای تعیین تکلیف ارجاع داده شده است و صدا و سیما که در این پرونده مقصّر است می بایست پس از گذشت پنج سال تعیین تکلیف شود. مگر ما در قوه قضائیه ظرف 20 روز فردی را به دلیل سرقت 60 هزار تومان به دلیل محاربه اعدام نکردیم؟ حال در این گونه پرونده ها چه اتفاقی می افتد که یک مخاطب ماجرایش پنج سال است که در مرحله تحقیقات مقدماتی مانده است؟ واقعا قوه قضائیه توانایی احضار ندارد؟
فقط می توان گفت که اساسا  قوه قضائیه هر زمان که متهم یک دایره دولتی است با اغماض برخورد می کند.
منبع: جمهور
برچسب ها: تدبیر24 ، رسانه ملی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها