تدبیر24: ایوب آرپنائی -یکی از مهمترین ملزومات دستیابی به توسعه‌ای پایدار و همه‌جانبه، توسعه علمی و فناوری در کشور است. توسعه علمی و فناوری موجب درون‌زاشدن رشد در حوزه‌های دیگر می‌شود و بی‌توجهی به آن، موجب وابسته و لرزان‌بودن توسعه در حوزه‌های دیگر از‌جمله حوزه اقتصادی خواهد شد. شاید دلیل اصلی تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیأت دولت مبنی بر افزایش سرعت رشد علمی از همین موضوع نشئت می‌گیرد. متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم به‌جای ادامه فعالیت‌های زیربنایی در توسعه علم و فناوری در دولت‌های قبل، بیشتر به چیدن میوه دستاوردهای آن فعالیت‌ها پرداخته شده و به طور غیرمنصفانه‌ای رشد آمارها در این حوزه به‌ویژه تا سال ١٣٩٠، حاصل برنامه‌ها و اقدامات حمایتی انجام‌نشده دولت نهم و دهم معرفی شد. این امر موجب شد به‌جای افزایش رشد علمی، به‌تدریج از سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ شاهد رکود سرعت رشد علمی کشور باشیم. با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید و قبول مسئولیت از سوی بسیاری از افراد شناخته‌شده علمی و با سابقه روشن اجرائی، همه اقشار جامعه نسبت به رفع مشکلات و رشد و توسعه کشور امیدوار شدند. در‌این‌بین شاید قشر دانشگاهی و متخصصان، به‌عنوان یکی از مهمترین اقشار مرجع جامعه، با توجه به شناخت دقیق‌تری که از اوضاع داشتند، امیدوارانه‌تر به تغییرات مثبت در‌حال‌انجام می‌نگریستند. بسیاری از اتفاقات رخ‌داده در دو، سه سال گذشته ثابت کرد که این امیدواری بیجا نبوده...
...و اوضاع در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و آموزشی کم‌و‌بیش در حال بهبود است. در حوزه‌های علمی و فناوری نیز، آمار انتشارت علمی در سال گذشته و سطح کیفی آن، نوید تسریع مجدد رشد علمی را می‌دهد. یکی از حرکت‌های بسیار امیدوارکننده و مثبت صورت‌گرفته به وسیله دولت تدبیر و امید که با همت مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حمایت مجلس صورت گرفته است، توجه جدی به امر پژوهش و توسعه فناوری در قانون بودجه سال ١٣٩٥ است. تخصیص بودجه تعیین‌شده در قالب جدول ١٤ این قانون، می‌تواند بخش مهمی از عقب‌افتادگی صورت‌گرفته در دوره دولت‌های نهم و دهم در حوزه علم و فناوری را جبران کند و در صورت اجرائی‌شدن و تکرار آن، موجب رشد درخور‌توجه و شکوفایی حوزه‌های پژوهشی و توسعه فناوری کشور شود. قطعا نتیجه این رشد و شکوفایی، توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور در حوزه‌های دیگر به‌ویژه حوزه اقتصادی نیز خواهد بود. به‌تازگی نیز شاهد فعالیت‌های گسترده جریانی شناخته‌شده برای وارد‌کردن دولت به حاشیه‌های برنامه‌ریزی‌شده و احتمالا ایجاد بحران تصنعی در حوزه‌های مختلف هستیم. این موضوع حتی در زمینه علم و فناوری و به طور خاص مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری شدت بیشتری یافته است. اتفاقا زمینه‌های نوین علمی و فناوری نظیر زیست‌فناوری، نانوفناوری، انرژی‌های نو (مانند انرژی هسته‌ای، خورشیدی، بادی و...)، هوافضا، فناوری ارتباطات، مهندسی پزشکی و علوم شناختی از زمینه‌هایی هستند که باید بدون توجه به جنجال‌های برنامه‌ریزی‌شده، به طور ویژه‌تری از سوی دولت و مسئولان به آنها توجه شود. این امر به‌این‌دلیل است که در این حوزه‌ها علاوه بر جامعیت و تحت تأثیر قراردادن جنبه‌های مختلف زندگی انسان، کشور نیز دارای مزیت‌های نسبی بوده و امکان توسعه همه‌جانبه و رقابت‌پذیری بیشتری در سطح جهانی برای آن وجود دارد. لازم به یادآوری است که نبود توجه کافی به رفع هرچه سریع‌تر مشکلات عدیده موجود در حوزه پژوهش و توسعه فناوری به طور کلی و نبود تصمیم‌گیری سریع‌تر در زمینه اجرائی‌کردن جدول ١٤ قانون بودجه سال ٩٥ به طور خاص، موجب ایجاد و گسترش یأس و ناامیدی در میان قشر دانشگاهی، متخصصان و پژوهشگران می‌شود. این قشر به طور دقیق از مشکلات بسیار زیاد دولت که بخش عمده آن میراث دولت قبلی است، آگاه است؛ اما انتظار دارد با توجه به اهمیت راهبردی و اساسی موضوعاتی نظیر تحقیقات و توسعه فناوری حالا که در حدود سه سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، شاهد حرکتی عملیاتی و مؤثر در رفع مشکلات اساسی این حوزه باشد. بخش درخورتوجهی از بودجه سالانه مؤسسات دانشگاهی و پژوهشگاهی صرف هزینه‌های پایه و اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و مزایای کارکنان، آب، برق، گاز، تلفن و... می‌شود. صنعت و به طور کلی جامعه نیز وضعیت اقتصادی مناسبی برای حمایت از تحقیقات و فعالیت‌های توسعه فناوری در مراکز علمی کشور ندارد؛ بنابراین همان‌گونه که در کشورهای توسعه‌یافته، با وجود سرمایه‌گذاری بسیار درخور‌توجه شرکت‌های خصوصی، دولت‌ها نیز از پژوهش و توسعه فناوری به میزان زیادی و اغلب بسیار بیشتر از شرکت‌های خصوصی حمایت می‌کنند، انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید نیز حمایت مؤثر خود از نهادهای علمی، پژوهشی و توسعه فناوری را به طور عملیاتی آغاز کند. ذکر این نکته ضروری است که در صورت تخصیص کامل بودجه جدول ١٤، سهم پژوهش و توسعه فناوری از تولید ناخالص داخلی به حدود یک درصد خواهد رسید. با توجه به هدف‌گذاری صورت‌گرفته در چشم‌انداز ١٤٠٤ برای سهم پژوهش و توسعه فناوری از تولید ناخالص داخلی (چهار درصد)، تخصیص کامل و بهنگام بودجه فوق در سال جاری و تکرار این‌گونه حمایت‌ها در سال‌های آتی به منظور تأثیرگذاری مناسب افزایش بودجه بر رشد علمی کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است. تخصیص دیرهنگام یا ناکافی بودجه، امکان و فرصت برنامه‌ریزی و حرکت مؤثر در حوزه پژوهش و توسعه فناوری را از مؤسسات و نهادهای مربوطه خواهد گرفت؛ زیرا از طرفی برنامه‌ریزی در حوزه پژوهشی و توسعه فناوری زمان‌بر بوده و دقت فراوانی را نیز می‌طلبد و از طرف دیگر، این برنامه‌ریزی به داشتن بودجه مناسب وابسته است؛ بنابراین حالا که در آستانه نیمه دوم سال جاری هستیم، تصمیم‌گیری سریع‌تر در زمینه اجرائی‌کردن جدول ١٤ قانون بودجه، ضروری به نظر می‌رسد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
