بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۶۸۳۲۵
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۷:۴۶
 

تدبیر24:هنوز خاطره روزهایی که کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مجلس ششم بررسی و در نهایت تصویب شد، از خاطرمان پاک نشده است. آن روزها، دلواپسانی که زمان دولت اصلاحات، عرصه را بر خود تنگ می‌دیدند، کفن پوشان می‌شدند و خط و نشان می‌کشیدند. اما در نهایت، این کنوانسیون مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد. در این میان، عده‌ای به این فکر افتادند به جای «برابری جنسیتی» که از سوی برخی، مفهومی لیبرالیستی و غربی محسوب می‌شد، «عدالت جنسیتی» را طرح کنند که بیش از مفهوم قبلی با اصول اسلام و شرع مطابقت دارد. اما با این حال، هنوز هم به پیشرفت چندانی در مسیر دستیابی به مفهوم بومی «عدالت جنسیتی» دست نیافته ایم. عزم دولت تدبیر و امید و شعارهای رئیس جمهور مبنی بر تامین حقوق زنان در جامعه، بسیاری از فعالان حوزه زنان را امیدوار کرده است. گرچه در مسیر تحقق این شعار، راهی بس دشوار در برابر دولت وجود دارد اما دستور رئیس جمهور مبنی بر عدم برگزاری آزمون استخدامی تا زمان ایجاد عدالت جنسیتی نشان از آن دارد که دولت و رئیس حقوقدان آن، بر عهد خود استوارند. بر همین اساس، «آرمان امروز» با «الهه کولایی» استاد دانشگاه تهران، نماینده مجلس ششم و فعال حوزه زنان به گفت‌وگو نشست تا نظرات او را در باب مسائل حوزه زنان جویا شود که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

عدالت جنسیتی یکی از موضوعات مهم در قرن بیستم است که جامعه بشری و به ویژه زنان را به خود مشغول کرده است. جامعه بین المللی برای دستیابی به این مهم، چه تلاش‌هایی انجام داده است؟
در اسناد بین المللی موضوع زنان و مردان از منظر آحاد انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در منشور سازمان ملل متحد برابری حقوقی همه‏ انسان‏ها در سراسر کره‏ خاکی خواه سفید یا سیاه یا از هر نژاد، رنگ و طبقه است؛ در واقع هرنوع وجه جدایی و ممیزه‏ انسانی کنار گذاشته شده و حقوق انسانی همه‏ آحاد بشری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این برابری در واقع مساله‏ جنسیت و نقش‏های اجتماعی زنان و مردان، در فرهنگ‏های مختلف در طول تاریخ است که متناسب با ارزش‌ها و تجربه‌های هر ملت و هر قومی تفاوت‌هایی را در برداشته است که همواره بازتولید شده، تا آنجا که حتی در قرن بیست و یکم نیز نابرابری‏های جنسیتی در همه جوامع خواه توسعه یافته و توسعه نیافته وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد زیر سوال بردن هرگونه تبعیض برپایه‏ جنسیت و در واقع نقش‏های متفاوتی است که زنان و مردان در جوامع مختلف برعهده گرفتند و این نقش‏های مختلف زمینه‌ساز بروز تبعیض‌هایی در دستیابی آنها به حقوق انسانی ایشان شده است. بنابراین اسناد بین المللی بر پایه‏ برابری همه‏ آحاد انسانی تنظیم شده و کنوانسیون‏ها هم بر همین اساس تنظیم شده است. تا آنجا که یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‏های بین المللی که همه‏ کشورهای جهان را به تلاشی فراگیر برای رفع تبعیض علیه زنان فرا می‏خواند، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان است تا برابری در میان زنان و مردان حاصل شود و هرگونه تبعیض در دسترسی ها، فعلیت بخشیدن به استعدادها، همه‏ حقوق انسانی و در سطوح مختلف از میان برداشته شود و انسان و البته زنان به انتظار هویت انسانی خود بتوانند از همه‏ مزایای آن بهره مند شوند.
شما در مجلس ششم یکی از زنان نماینده بودید. مجلسی اصلاح‌طلب که به موضوعات زیادی ورود کرد. در این مجلس شاهد تلاش‌هایی برای ایجاد عدالت جنسیتی در کشور بودیم. از مجلس ششم و تلاش نمایندگان آن مجلس برای رسیدن به این هدف بگویید.
همچنان که اشاره کردم، در مجلس ششم پیوستن کشور ما به کنوانسیون محو کلیه‏ اشکال تبعیض علیه زنان مورد توجه قرار گرفت و بر پایه‏ بررسی‌هایی که در دولت انجام شد، با یک شرط کلی جمهوری اسلامی ایران با مصوبه‏ دولت در مسیر پیوستن به این کنوانسیون قرار گرفت. شرط کلی این بود که جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سیداو یا کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بپردازد. با این شرط و با این تغییر و تحول که قواعد و مقررات مندرج در این کنوانسیون یا بندهایی که ناقض اصول و چارچوب‏های شرعی در دین مبین اسلام است، کنار گذاشته شود. مخالفان تصویب این کنوانسیون، بدون در نظر گرفتن این حق که بسیار کلی بود و در واقع بسیار هم دست کشور ما را در اجرایی کردن کنوانسیون باز می‏گذاشت، انتقاد‏ وسیعی علیه این کنوانسیون را آغاز کردند. این مخالفت‌ها تا آنجا پیش رفت که برخی از جریان‏ها در داخل، کنوانسیون را به معنای غربی شدن تلقی کردند و هجمه وسیعی را علیه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سامان دادند. اما با گذشت سال‌ها و با اصرار مجلس، در نهایت پس از رفت و برگشت این لایحه به شورای نگهبان، کنوانسیون سیداو یا کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد که تا امروز هم در همان جا مانده است. بر پایه‏ این تجربه و به دنبال این رخدادها، برای اعتماد‌سازی در سطوح مختلف و جهت استفاده از ظرفیت‏های داخلی، فعالان حوزه زنان به ویژه در دولت اصلاحات، مجلس و هواداران ایشان، موضوع عدالت جنسیتی را مطرح کردند. یعنی بر اساس تجربه‏‌ای که در مسیر تصویب کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به دست آمد و به آن اشاره شد، جهت دستیابی به شرایط مناسب انسانی برای رشد و توانمندی‏های زنان، برای استفاده‏ زنان از همه‏ ظرفیت‏های حقوقی که دین مبین اسلام برای آنها قرار داده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین پایه آن را مورد تایید قرار داده است، موضوع عدالت جنسیتی مطرح شد. این موضوع، این بار بر پایه یک اصل بنیادی مذهب شیعه یعنی موضوع عدل و عدالت مورد تاکید قرار گرفت و بر همین پایه، بحث عدالت جنسیتی مطرح شد. در این مسیر و با توجه به تجربه‌ای که به دست آمده بود، امکان اجرایی کردن مواد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب آموزه‌های دینی فراهم آمد. بنابراین ما شاهد آن هستیم که موضوع برابری جنسیتی در برنامه‏ توسعه، تبدیل به موضوع عدالت جنسیتی شد تا متناسب با ارزش‌های دینی و بومی کشور، امکان دستیابی زنان به حقوق انسانی و آزاد یخواهانه آنها هم فراهم آید.
مساله‏ عدالت جنسیتی اولین بار در اجلاس پکن و توسط آیت ا... تسخیری بیان شد. از همان زمان قرار بر این بود که این مساله به عنوان گفتمان جمهوری اسلامی قلمداد شود. فکر می‏کنید چرا در این ۲۰ سالی که از این ماجرا می‌گذرد، هیچ اتفاقی رخ نداد؟ مضاف بر اینکه دول اسلامی که در آن اجلاس حضور داشتند، چه برنامه‌ای برای تحقق عدالت جنسیتی داشتند؟
من از عملکرد کشورهای اسلامی درباره تحقق بخشیدن به موضوع عدالت جنسیتی خبر ندارم اما این‌قدر می‏دانم که همه‏ کشورهای اسلامی، کمتر یا بیشتر سعی کردند به شکل کلی یا جزئی به کنوانسیون سیداو بپیوندند و امکان تحقق برابری جنسیتی را فراهم کنند. در واقع می‏توان گفت کشورهای اسلامی هم موضوع برابری جنسیتی و نه عدالت جنسیتی را در برنامه‌های خود قرار دادند و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان «عدالت جنسیتی» از سوی آنها چندان با استقبال روبه‌رو نشد. دلیل این عدم استقبال، شاید تعامل‏های گوناگون آنها با جامعه‏ بین المللی بوده باشد و تلاشی که از سوی این کشورها صورت گرفت تا خود را با ارزش‌ها و هنجارهای جهانی سازگار سازند. اما در کشور ما، این موضوع همچنان تحت عنوان عدالت جنسیتی مورد تاثیر قرار گرفت. آن چنان که پس از دولت اصلاحات، ما شاهد آن بودیم که حتی این مساله هم مورد انکار قرار گرفت و در واقع، طرفداران خانه نشین ساختن زنان، حتی حاضر نشدند موضوع عدالت جنسیتی را بپذیرند. این شرایط تا آن جا ادامه پیدا کرد که در واقع ما شاهد هستیم که حتی امروز درباره موضوع عدالت جنسیتی نیز همچنان مقاومت‏هایی جدی وجود دارد و کسانی که از دستیابی زنان به حقوقشان هراس دارند، به اشکال گوناگون سعی می‏کنند تا در این مسیر، تغییرات مورد نظر خود را ایجاد کنند. بی‌تردید حقوق انسانی برای زنان و مردان که در قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته، راه را بر اعمال تبعیض‌های ناروا بسته است. اما تصویب قانون تنها بخشی از راهی است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب طی می‌شود. بررسی‌های گوناگون علمی نشان می‌دهد پایه و اساس بسیاری از مشکلات زنان و اعمال تبعیض‌های ناروا علیه آنان از نگرش‌های جنسیتی سرچشمه می‌گیرد. هرچند اینک حقوق زنان در اسناد بین‌الملل به صورت اعلامیه، موافقت‌نامه، پروتکل و کنوانسیون تجلی پیدا کرده و کشورهای بسیاری به آنها پیوسته‌اند اما موانع تاریخی و فرهنگی در سراسر جهان همچنان به اشکال مختلف زمینه استیفای حقوق زنان را تخریب می‌کند. کلیشه‌های جنسیتی تنها با تصویب قوانین از بین نمی‌روند. کلیشه‌های جنسیتی براساس تفاوت جنسی افراد، قواعد، رفتارها، روحیات و هنجارهای اجتماعی- سیاسی را در جامعه منتشر می‌سازند که زمینه‌های بازتولید آنها را مهیا می‌کنند. اگرچه اختلافات روانی زنان و مردان به تفاوت‌های بیولوژیک آنان مربوط است، اما روانشناسان تاثیر دلایل اجتماعی و فرهنگی را در شکل‌گیری شخصیت زن و مرد قطعی می‌دانند. تاثیر خانواده و نظام آموزش و پرورش (رسمی و غیر رسمی) در شکل‌گیری این کلیشه‌ها بسیار نافذ و ماندگار است. انقلاب اسلامی با ایجاد دگرگونی در نظام سیاسی ایران، شرایط را برای تحولات فرهنگی اجتماعی مهیا کرد اما برخلاف دیدگاه‌های روشن رهبر فقید انقلاب اسلامی درباره ضرورت ایفای نقش اجتماعی سازنده و تعیین‌کننده زنان، برخی مانع‌تراشی‌ها پایان نیافت!
به اعتقاد شما، مسائل و جهت گیری‌های سیاسی باعث به تاخیر افتادن تحقق عدالت جنسیتی است یا مشکل در جای دیگری است که عده‌ای تا این اندازه با بحث عدالت جنسیتی مخالفت می‏کنند؟
البته که مساله زنان یکی از سیاسی‌ترین مسائل در کشور ما بوده است. همواره در دهه‌های اخیر و حتی پیش از آن، موضوع زنان و تاثیر سیاسی رای زنان و حمایت یا عدم حمایت آنها از سوی جریان‏های سیاسی مورد توجه بوده است. اما نکته‏‌ای به مراتب مهم‌تر وجود دارد و آن هم اینکه تغییر فرهنگی و تغییر نگرشی در موضوع عدالت جنسیتی به سادگی اتفاق نمی‏افتد. ما در منطقه و جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که به هر حال زنان خانه نشین و تحت مدیریت‏ مردان قرار داشتند و حتی حقوق انسانی آنها نیز گاه مورد انکار قرار می‏گرفته است. بنابراین یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و آموزه‌های امام خمینی (ره) تاکید بر حقوق انسانی زنان بود و پس از ایشان نیز رهبری بر این مساله تاکید ویژه داشتند که حقوق انسانی زنان به شمار آید. البته در مسیر شکل گرفتن عدالت جنسیتی، مقاومت‏های جدی همواره وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت. این بدان معناست که برای رسیدن به نتیجه، باید تلاش‏های گسترده ادامه پیدا کند و ظرفیت‏های قانونی مناسب برای تحقق عدالت جنسیتی به وجود آید.
عبارت «عدالت جنسیتی» در برنامه چهارم توسعه وجود داشت اما در برنامه پنجم حذف شد. این در حالی است که در برنامه ششم، بار دیگر ذکر شده است. به نظر شما ذکر عبارت «عدالت جنسیتی» در برنامه‏ ششم توسعه، تا چه اندازه می‌تواند کمک کننده باشد؟
همان طور که اشاره کردم، پس از دوران اصلاحات که تامین حقوق انسانی زنان مورد تاکید ویژه قرار گرفت، ما از یک سو، شاهد تلاش گسترده‌ای برای زیر سوال بردن دستاوردهای حضور اجتماعی زنان و از سوی دیگر، حضور موثر آنها در عرصه‌های مختلف اجتماعی بودیم. این در حالی است که در برابر این تلاش‏ها، یک نوع جریان تحجرگرا برای از بین بردن دستاوردها در حوزه زنان، پس از انقلاب اسلامی در جریان بوده است و در هر فرصتی که پیدا کرده، بر شدت فعالیت‏های تخریبی خود افزوده است. با وجود اینکه ما در برنامه‌های مختلف توسعه، شاهد ورود نگاه جنسیتی هستیم تا یک جریان جنسیتی ایجاد شود اما واقعیت آن است که در برنامه‏ ششم توسعه، همچنان در برابر مفهوم عدالت جنسیتی مقاومت‏های سرسختانه‌ای وجود دارد. در چنین شرایطی، به نظر می‏رسد که ما باید راه‌ها و روش‌های مناسب برای اجرایی کردن محتوا و درون مایه‏ این مفاهیم را پیدا کنیم. در واقع، ما باید بر اساس تجربیات سال‌های گذشته، مسیرهایی که بتوانند به ایجاد شرایط مناسب در تأمین حقوق انسانی زنان و دستیابی آنان به فرصت‏های برابر برای رشد و شکوفایی توانمندی‏های انسانی کمک کند را پیدا کرده و بر اساس این تجربیات، از آنها بهره برداری کنیم.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها