بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۶۸۵۰۳
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۵:۱۴
ضروری است تنها کسانی در جایگاه نمایندگی شوراها قرار گیرند که نگرش و رویکردشان احقاق حقوق شهروندان باشد ولاغیر.
تدبیر24: اسماعیل دوستی-شوراهای اسلامی شهر و روستای چهارم در ماه‌های پایانی عمر خود قرار دارد؛ دورانی که تکامل یافته‌ترین دوره شورا در مقایسه با اسلافش نامیده شد، اما تا تکامل و بالندگی حداکثری همچنان راه باقی است و باید دانست که عبور به سلامت از این مسیر پر پیچ و خم عزم و اراده می‌طلبد؛ عزم آنانی که از جانب مردم بر صندلی‌های شورای شهر تکیه زدند و همت و نیت شان را معطوف به تامین منافع شهروندان کردند. تلاش این دسته از اعضای شوراست که مهم ترین نهادهای شهری را به هدف اصیل و بنیادین خود نزدیک می‌کند. بر این اساس ضروری است تنها کسانی در جایگاه نمایندگی شوراها قرار گیرند که نگرش و رویکردشان احقاق حقوق شهروندان باشد ولاغیر. در این راه همچنین موانع و کاستی هایی وجود دارد که باید یکی پس از دیگری رفع شود. این موانع را می‌توان در چند دسته کلی تقسیم بندی کرد. نخست این که قانون شوراها دارای نواقصی است، هم در بعد قوانین و هم در بعد نظارتی، بدین معنی که یک مکانیزم نظارتی متقن و پاسخگو بر عملکرد شهرها وجود ندارد و شوراهای شهر فاقد دیوان محاسبات شهری و ذی‌حساب شهری است که این امر بعد نظارتی شوراها را بر عملکرد شهرداری به ویژه در کلان شهرها با اشکالاتی مواجه کرده است. موضوع دیگر این که در قانون اساسی نوشته شده، کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی اعم از استانداری، فرمانداری و بخشداری ملزم به اجرای مصوبات شورا هستن. مطلب اینجاست که اگر مصوبات را اجرا نکردند، چه اتفاقی می‌افتد که این در قانون مشخص نشده است. دومین مساله که برای رفعش باید تلاش شود طراحی مکانیزمی است که دست اعضای شورای شهر را در ساماندهی امور شهری بازتر می‌کند. از آنجایی که شوراها یکی از جایگاه هایی است که اعضایش با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند...
و علاوه بر این، اعضای شورا نیز با تمام مشکلات مردم روبه رو هستند، باید از توانمندی‌های آنان در رفع مشکلات مردم استفاده کرد و همگان باید به این باور برسند که تنها در سایه تعامل و همدلی است که می‌توان برای یک شهر تصمیم درست گرفت و شهر را به بهترین شیوه اداره کرد. از آنجایی که وظیفه اصلی و مهم شورای اسلامی شهر در جریان صحیح قرار دادن امور شهری است، همه ساکنان شهر از خدمات شهرداری برخوردارند، باید این خلأهای قانونی رفع شود تا شورای اسلامی شهر که مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری است، به نحو مطلوب به وظایف و تکالیف خود عمل کند. باید تصریح کرد که با رفع این نواقص و خلأهای قانونی، و همچنین با بهره گیری از تجربیات ادوار گذشته شوراها، می‌توان آینده ای را ترسیم کرد که مدیریت امور شهری به نحو احسن اجرایی شود، راه بر روی تخلفات احتمالی بسته شود و این نهاد جایگاه حقیقی خود را بیابید. انتخابات شوراهای پنجم در راه است و باید عزم مان را جزم کنیم تا محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کنیم، از خلأها امکانات جدید ایجاد کنیم و وظیفه‌ای را که بر عهده گرفته ایم به سلامت به مقصد برسانیم، چرا که اندوخته‌هایمان بسیار است و فقط می‌ماند گوش جان سپردن به آنان و بس.
* عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران
برچسب ها: تدبیر24 ، شورا
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها