مقابله با قاچاق پلیسی نباشد

در چند سال گذشته پدیده قاچاق در کشور ایران گسترش چشمگیری داشته است که دلایل مختلفی برای آن می‌توان برشمرد. از جمله آنکه حدود یک دهه کشور ما تحت تحریم‌های ظالمانه غرب قرار داشت و یکی از پیامدهای منفی آن دوران رونق گرفتن قاچاق در ایران بود.

  البته پیش از آن هم قاچاق به عنوان یکی از معضلات اقتصادی ایران شناخته می‌شد، اما فقط محدود به چند کالا بود و قاچاقچیان شرایط حال و آینده بازار را رقم نمی‌زدند. علاوه بر اعمال تحریم‌ها از سوی غرب، ایجاد تعرفه‌های سنگین برای برخی کالاها، افزایش مالیات واردکنندگان، استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، عدم آگاهی از شرایط بازار و از همه مهم‌تر سوء مدیریت دولت قبل از دیگر دلایلی هستند که می‌توان برای جولان قاچاقچیان در مرزها و بازارهای کشور برشمرد. حال مسئولان برای برخورد با این نوع از تخلفات سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به ایجاد سامانه جامع گمرکی اشاره کرد که ایجاد این سامانه را می‌توان جزئی از برنامه‌های جامع دولت تدبیر و امید برای مبارزه با فساد سازمان یافته و سیستمی در کشور دانست. در سه سال گذشته دولت کنونی سرمایه‌گذاری‌ چشمگیری در زمینه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به ویژه در گمرک کشور انجام داده است تا با ارائه خدمات گسترده، همزمان گام موثری در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روان‌سازی و اعمال نظارت کارآمد بر جریان صادرات و واردات کشور بردارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، با استفاده از همین سامانه بود که هفته گذشته یکی از پرونده‌های بزرگ قاچاق در دولت قبل را کشف شد؛ پرونده‌ای که جزئیات آن نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲/۵ میلیون لیتر سوخت در قالب ترانزیت قاچاق شده است. در زمینه ایجاد سامانه جامع گمرکی، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران  می‌گوید: «سامانه نوین گمرکی یک حلقه از زنجیره دولت الکترونیک است که در ارائه خدمات گمرکی توسط گمرک ایران ایجاد شده و به طور تقریبی حدود هفت سال است که به تدریج طرح‌های مربوط به آن اجرا می‌شود و اجزای مختلف آن در حال پیاده‌سازی، بارگذاری، آزمایش و بهره‌برداری هستند و به طور کلی عملکرد آن را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.»

در چند سال گذشته پدیده قاچاق در کشور گسترش چشمگیری داشته است. دلیل این اتفاق چیست و چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟

کشور ما حدود ۱۰ سال تحت تحریم‌های ناعادلانه غرب قرار داشت که یکی از دستاوردهای شوم آن دوران، مشروع شدن قاچاق در ایران است، چرا که در آن زمان ارتباط‌های بانکی ما با خارج از کشور قطع شد. امروزه قاچاق در کشور به سطح کلان رسیده است و به دلیل کاهش هزینه‌های آن دیگر اعمال احکامی چون مجازات‌ها و جرایم سنگین برای مقابله با این پدیده پاسخگو نیست. پس برای کاهش قاچاق، در ابتدا لازم است تعرفه برخی کالاها کاهش یابد و به صفر نزدیک شود، زیرا شواهد حاکی از آن است که عمده کالاهای قاچاق دارای تعرفه بالای وارداتی هستند، بنابراین با کاهش حقوق ورودی کالا می‌توان تا حد زیادی با قاچاق آن مقابله کرد. بیکاری در مناطق مرزی کشور موضوع دیگری است که در رابطه با گسترش قاچاق می‌توان به آن اشاره کرد. از این رو ایجاد اشتغال در مرزهای کشور امری حیاتی به نظر می‌رسد. در صورت توجه به اشتغالزایی مرزنشینان، در عمل این انگیزه در آنها به ‌وجود می‌آید که دست از قاچاق بردارند. این اقدام باعث می‌شود تا عمل قاچاق برای قاچاقچیان حرفه‌ای پرهزینه‌تر شود. همچنین تعریف مناطق آزاد در شمال و جنوب کشور بدون توجه به اینکه چه بخش‌هایی از کشور و برای چه نوع از فعالیت‌هایی قابلیت تبدیل شدن به مناطق آزاد را دارند، دلیل دیگر افزایش قاچاق در کشور است. به همین دلیل مناطق آزاد ایستگاه ورود قاچاق به کشور شدند که این موضوع هم به دلیل سیاستگذاری غلط در تعیین مناطق آزاد است و هم عدم توجه به ماموریت‌هایی که برای آن مناطق تعیین شده است. با تمامی این تعاریف، راهکارهایی که تا به حال برای مبارزه با قاچاق اندیشیده شده، به طور غالب از جنس اقتصادی نبوده و به طریق پلیسی انجام گرفته است. به همین دلیل این راهکارها ناکام مانده‌اند. باید توجه داشت که قاچاق مشکلی اقتصادی و فرهنگی است و از این رو نحوه کنترل آن نیز باید اقتصادی و فرهنگی باشد. گفتنی است مبالغ کلان حاصل از خرید و فروش کالاهای قاچاق در نظام بانکی کشور قابل ردیابی است و بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند ساز و کار پایش و ردیابی به وجود آورد.

ایجاد سامانه جامع گمرکی در چند سال گذشته چه تاثیری در جلوگیری از قاچاق در کشور داشته است؟

اصولا یکی از دستاوردهای ایجاد و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و الکترونیکی کردن ارائه خدمات دولتی به شهروندان، مقابله با فساد و سوءاستفاده‌هایی است که امکان آن با استفاده از منابع انسانی در جریان ارائه خدمات به وجود می‌آمد. به همین دلیل به طور طبیعی همه دولت‌ها در دنیا سعی دارند تا خدمات دستی خود را به خدمات الکترونیکی تبدیل کنند. همچنین یکی از شاخص‌هایی که سالانه در گزارش‌های بین‌المللی پایش و رتبه‌ کشورها بر اساس آن انجام می‌شود، شاخص میزان پیشرفت دولت‌ها در تبدیل شدن به دولت الکترونیک است که ما در این زمینه مانند بسیاری از رده‌بندی‌های دیگر جایگاه مطلوبی در میان کشورهای جهان نداریم. به همین دلیل لازم است سرعت خود را در ایجاد، تعبیه و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و اطلاعاتی افزایش دهیم تا شکاف به وجود آمده را تا حدی تعدیل کنیم. به غیر از موارد مهمی که به آنها اشاره شد، استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و الکترونیکی به طور طبیعی می‌تواند باعث افزایش سرعت در ارائه خدمات و فراهم آوردن شرایط مطلوب خدماتی در هفت روز هفته، به طور ۲۴ ساعته شود. همچنین با توجه به اینکه آمار و اطلاعات به شکل تمام و کمال در سامانه نگهداری می‌شود، استفاده از آنها قدرت تحلیلی خوبی را به سازمان‌های مربوطه می‌دهد تا بر اساس آن مسائل و مشکلات پیش رو را بررسی کنند و با تحلیل و آسیب‌شناسی مناسب، رفتار ذینفعان را بسنجند و در نهایت با توجه به سلیقه و تقاضای ذینفعان با سرعت و سهولت بیشتری خدمات خود را ارائه دهند.

آیا راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی را می‌توان به عنوان گامی اساسی در مسیر رسیدن به دولت الکترونیک دانست؟

به هر حال سامانه نوین گمرکی هم یک حلقه از زنجیره دولت الکترونیک است که در ارائه خدمات گمرکی توسط گمرک ایران ایجاد شده و به طور تقریبی حدود هفت سال است که به تدریج طرح‌های مربوط به آن اجرا می‌شود و اجزای مختلف آن در حال پیاده‌سازی، بارگذاری، آزمایش و بهره‌برداری هستند و به طور کلی عملکرد آن را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.

اما به قطع نمی‌توان نمره کامل به عملکرد این سامانه داد. این سامانه با چه کمبودهایی مواجه است؟

البته که ایرادهایی بر این سامانه وارد است و برخی مواقع نارضایتی کارگزاران گمرکی و استفاده‌کنندگان از سامانه مشاهده می‌شود. در طراحی سامانه‌های اطلاعاتی، همواره باید از چارچوب‌های کنترلی و آزمایشی متعددی استفاده کرد تا کارآیی و یکپارچگی، نبود نقص و ایراد و ایجاد سرعت در پاسخگویی همزمان به تعداد بالایی از کاربران در آنها ایجاد شود. در سال‌های گذشته در بعضی از اجزای سامانه گمرکی شاهد کاستی‌ها و نارسایی‌های آشکاری بودیم که این امر به طور طبیعی موجبات نارضایتی کاربران را به وجود آورد و مدتی طول ‌کشید تا آنها برطرف و اصلاح شود.

یعنی در مواقعی سامانه‌های گمرکی با قطعی مواجه می‌شوند؟ این قطعی‌ها چه پیامدهایی دارند؟

نکته دیگری که در ارائه خدمات سامانه‌ها و از جمله سامانه جامع گمرکی می‌توان به آن اشاره داشت قطع و وصل شدن مداوم و مستمر این سامانه‌هاست که تا به امروز نارضایتی‌های فراوانی را به دنبال داشته است. متاسفانه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گمرکی تاکنون، قطعی‌های مکرر سامانه اختلالات و کندی‌های زیادی در ارائه خدمات گمرکی به فعالان اقتصادی به وجود آورده است. این امر پیامدهای منفی زیادی به دنبال دارد و در عمل در طول زمان قطعی هیچ اقدامی قابل انجام نیست. متاسفانه این قطعی‌ها گاهی به بیش از یک روز نیز می‌رسد.

آیا این اتفاقات دستیابی به اهداف اولیه راه‌اندازی سامانه را سخت‌تر نمی‌کند؟

به نظر می‌رسد مسیر دستیابی به اهداف اولیه راه‌اندازی این سامانه به دلیل عدم پیش‌بینی مشکلات با موانع فراوانی همراه شده است. معمولا یکی از اهدافی که در ابتدای راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و الکترونیکی مد نظر قرار می‌گیرد، افزایش سرعت و سهولت در رد و بدل شدن اطلاعات است که این قطع و وصل شدن‌ها در عمل دستیابی به این هدف را غیرممکن می‌سازد و نتایجی متضاد با اهداف اولیه حاصل می‌شود.

دلیل این قطع و وصل شدن‌های مکرر چیست؟ آیا نمی‌توان از بروز آن جلوگیری کرد؟

علت این قطع و وصل‌ شدن‌های مکرر را مسئولان محترم گمرک بیشتر از ناحیه نارسا بودن و ضعیف بودن زیرساخت‌های ارتباطی کشور می‌دانند؛ اینکه هنوز در کشور ما پهنای باند لازم به وجود نیامده است و پهنای باند موجود هم کیفیت مطلوب و حتی حداقلی را ندارد و حفظ و نگهداری شبکه‌های ارتباطی هم با دقت لازم انجام نمی‌شود. از سوی دیگر برخی از کاربران سامانه نوین گمرکی بعضی از قطع و وصل شدن‌ها و اختلالات این سیستم را ناشی از این می‌دانند که سامانه با روش آزمون و خطا در داخل کشور طراحی و اجرا شده است. آنها معتقدند که گروه طراح سامانه از تجارب مشابه در سطح ملی برخوردار نبوده‌اند و به همین واسطه این سامانه از ایرادها و مشکلات بیشتری در مقایسه با سامانه‌های اطلاعاتی اجرا شده توسط مجریان خارجی و یا مجریان با سابقه داخلی برخوردار هستند. مواردی که به آن اشاره شد به طور طبیعی جنبه‌های مثبت و منفی سامانه‌های نوین گمرکی است.

فعالان بخش خصوصی و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی چه دیدگاه و رویکردی دارند؟ آیا آنها موافق اجرای چنین برنامه‌ها و سیستم‌هایی هستند؟

رویکرد کلی کشور و همین طور نظر بخش خصوصی بر این است که ما بتوانیم با سرعت بیشتر و در مسیر الکترونیکی شدن از خدمات دولتی استفاده کنیم. به ویژه با توجه به شرایط نامطلوبی که در کشور ما از نظر فساد اداری حاکم است، نیاز به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بیش از هر زمانی احساس می‌شود و ما باید هرچه سریع‌تر به این سمت گام برداریم. در این شرایط سلامت ارائه خدمات در سازمان‌هایی که به طور مستقیم با پول سر و کار دارند، بهبود می‌یابد و از ظرفیت بالای آنها در بروز فساد کاسته می‌شود. سازمان‌هایی چون سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران و سازمان تامین اجتماعی از جمله سازمان‌هایی هستند که حقوق دولتی را وصول می‌کنند و مشخص است کارکنان آن می‌توانند از عدم پرداخت‌ها منتفع شود و یا با پرداخت‌های غیرقانونی امتیازهایی به دست آورند. به طبع در چنین سازمان‌هایی حساسیت کار بالاتر است و باید سرعت و دقت مکانیزه کردن سامانه‌ها در آنها بیشتر شود.

راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی تا امروز چه تاثیری بر کشف و ضبط اجناس قاچاق داشته است؟ آیا برای مبارزه با قاچاق می‌توان از سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته‌تری هم استفاده کرد؟

به طور طبیعی ورود کالای قاچاق از مجراهای گمرکی یکی از ایرادهایی است که وجود دارد و در چند سال گذشته به طور مداوم شاهد این اتفاق بوده‌ایم. بنابراین یکی از نتایج سامانه نوین گمرکی مبارزه با واردات غیرقانونی کالا از دیگر کشورها به ایران از مبادی رسمی کشور است. معمولا قاچاق از دو راه قابل انجام و تحقق است. یک راه این است که کالایی که وارد کشور می‌‌کنند، تحت نام دیگری اظهار و از گمرک ترخیص می‌شود. بعضا هم دیده شده است که کالاهای قاچاق را میان کالاهایی که مجوز واردات آن را اخذ کرده‌اند مستتر و مخفی می‌کنند. اگر کالا از حجم بالایی برخوردار باشد، چنین اتفاقی می‌افتد و از این طریق قاچاقچیان موفق به ورود کالای مورد نظر خود به کشور می‌شوند. حال برای اینکه کنترل قاچاق از سلامت و اطمینان کافی برخوردار باشد، طبیعتا لازم است که گمرک‌های اصلی ما به دستگاه‌های X-Ray که ماهیت کالا را حتی بدون باز کردن کانتینرها و بسته‌بندی‌ها کنترل می‌کند مجهز شوند و بدین شکل تطابق اجزای آن را با اظهاراتی که در اظهارنامه‌ها می‌آید، بررسی و تایید کنند.

برخورد مستقیم ماموران گمرکی با واردکنندگان کالا تا چه حد بر سلامت ورود و خروج کالا تاثیر دارد؟

ارتباطات مستقیم متصدی و ارباب رجوع می‌تواند ریسک فساد یا تبانی را افزایش دهد. به همین دلیل طبیعی است که وجود سامانه مکانیزه و الکترونیک گمرکی با کاهش و به حداقل رساندن فرصت ارتباط رودررو و نقطه تماس فیزیکی بین مامور گمرکی و فعال اقتصادی این قبیل سوء استفاده‌ها را به حداقل می‌رساند و درجه سلامت ماموران گمرک را تقویت می‌کند. همچنین فرصت سوء استفاده حاصل از پیچیدگی مقررات را کاهش می‌دهد و بنا به دلایلی که گفته شد وجود این سامانه برای مجموعه تجارت، بازرگانی و اقتصاد کشور مثبت و مفید تلقی می‌شود.

در سال‌های گذشته انواع و اقسام قاچاق در کشور شکل گرفته است و هر بار شکل جدیدی از قاچاق را در مرزها و گمرک‌های ایران مشاهده می‌‌کنیم. برای کاهش قاچاق که امروزه در بسیاری از کالاها اتفاق می‌افتد به غیر از ایجاد سامانه جامع گمرکی چه راهکار دیگری می‌توان ارائه داد؟ در این زمینه دولت‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

پدیده قاچاق همچنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران شناخته می‌شود و حتی با الکترونیکی کردن کامل خدمات گمرکی و ایجاد سامانه‌های متعدد امکان و احتمال انجام قاچاق به صفر نمی‌رسد. از جمله کارهای دیگری که در این زمینه لازم است انجام پذیرد، یکی استقرار دستگاه‌های کنترل ایکس-ری (X-Ray)در گمرکات برای اسکن کردن کامیون‌ها و کانتینرهاست تا محتویات داخل آن را بتوان به راحتی بررسی کرد و با اظهار صاحب کالا انطباق داد. موضوع دیگر ساده‌سازی و همینطور اصلاح مقررات گمرکی و تعرفه‌های گمرکی ما از وضعیت پیچیده فعلی است.

آیا برای اصلاح قوانین، به‌کارگیری ایکس‌ـری‌ها و سایر موارد تا به امروز اقدامی صورت گرفته است؟

کارهایی در چند سال گذشته در این رابطه انجام شده است. از جمله اینکه طبقات تعرفه‌ای ما در گمرک از ۱۴ طبقه به هشت طبقه رسیده و هر سال دو طبقه کاهش یافته است و بالتبع سال آینده به شش طبقه می‌رسد. همچنین تلاش شده است کالاهایی که مشابه و همگن هستند، اما از حقوق ورودی متفاوتی برخوردارند از حقوق ورودی یکسان برخوردار شوند.

پس چرا با تمام این اقدامات آمار قاچاق در این سال‌ها چندان کاهش نیافته است؟

در این رابطه نیاز است که اصلاح بیشتری به عمل آید. زیرنویس‌هایی که در کتاب مقررات صادرات و واردات آمده، در عمل مسیر را برای اعمال سلیقه شخصی و دور زدن قانون باز گذاشته است. بخش عمده ای از این زیرنویس‌ها در ۳-۲ سال اخیر حذف شده‌اند، اما همچنان بخشی از آنها وجود دارند که ما معتقد به حذف کامل آنها هستیم. به طور کلی در رابطه با محصولاتی که مستعد قاچاق بیشتری هستند، باید حقوق ورودی آنها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و انگیزه قاچاق در این دست از کالاها از بین برود و یا به حداقل خود برسد. اینها مواردی هستند که اهمیت آنها از اجرای طرح سامانه جامع گمرکی کمتر نیست و طبیعتا انتظار می‌رود که این اصلاحات هم به عمل آید.

ایجاد سامانه جامع گمرکی باعث شده است هر از گاهی تخلفاتی که در دولت گذشته انجام شده‌اند، کشف و از آنها پرده‌برداری شود. آیا قوانین موجود برای برخورد با این دست از متخلفان احکامی پیش‌بینی کرده است؟ یا تخلف این قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی مشمول گذشت زمان می‌شود؟

طبیعتا نحوه مبارزه و نهاد کنترل‌کننده با آن بخش از قاچاق که در سایر بخش‌های مرزی و ورودی خارج از مبادی گمرکی اتفاق می‌افتد متفاوت است و باید تحت نظارت و پیگرد نیروهای انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار گیرند. ولی در رابطه با آنچه در مبادی گمرکی کشور اتفاق می‌افتد، اگر مواردی که در صحبت‌های گذشته به آن اشاره شد به مرحله اجرا برسند، به طور حتم اثر زیادی بر کنترل قاچاق و برخورد با متخلفان می‌گذارند.

ایجاد سامانه جامع گمرکی تا چه حد می‌تواند به بهبود وضعیت تولید داخلی کمک کند؟

هر چه میزان خدماتی که حلقه‌ای از زنجیره تامین هستند، سریع‌تر، دقیق‌تر و آسان‌تر ارائه شود، به طبع اثر خود را روی تولید نشان می‌دهد. کشورهایی که از تولید داخلی مناسبی برخوردارند شرایط ورود و ترخیص کالا هم در آنها به گونه‌ای است که کالا پیش از اینکه به گمرک آن کشور برسد کارهای اظهار آن انجام شده است و گمرک فقط به عنوان گذرگاه ورود کالا عمل می‌کند. در این کشورها کالا به محض اینکه از کشتی، کانتینر، کامیون و... پیاده می‌شود، بدون توقف راه خود را ادامه می‌‌دهد و به کارخانه‌های تولیدی و سپس به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اصولا در تحلیل‌های گمرکی در دنیا گفته می‌شود که هر یک روز توقف کالا در گمرک یک درصد هزینه کالا را افزایش می‌دهد. بر این اساس اینکه متوسط توقف کالا در گمرک در کشور ما بین سه تا ۱۰ روز است، به معنای این است که سه تا ۱۰ درصد هزینه‌های تولید کالای نهایی صرفا از این طریق افزایش می‌یابد و علاوه بر واردکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی را نیز متحمل هزینه‌های بیشتر می‌کند.

مواد اولیه چه سهمی از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند؟

گفتنی است حدود ۸۵ درصد کل واردات کشور و اقلامی که در مبادی گمرکی بین سه تا ۱۰ روز منتظر مجوز ترخیص می‌مانند مواد اولیه وماشین آلات هستند. به طور قطع قیمت نهایی کالا تحت تاثیر چنین وضعیتی افزایش می‌یابد و در این شرایط نمی‌توان امید چندانی به رونق تولید داشت. پس لازم است ما به سمتی حرکت کنیم که توقف کالا در گمرک به صفر برسد و از این طریق اثر قابل توجهی روی کاهش قیمت تمام شده کالا داشته باشد.