نحوه بررسی تخلفات یک رئیس جمهور

   تدبیر24:محمدصالح‌ نیکبخت-صرف نظر از این که اظهارات محمود صادقی استاد دانشگاه و نماینده فعلی مجلس منتشره در صفحه توئییتر وی، دارای منبع خبری درباره تخلفات رئیس جمهور سابق است یا خیر؛ نباید فراموش شود رسیدگی به تخلفات افراد درسطح دولت، وزراتخانه ها، نهادهای دولتی و همچنین تمامی سازمان‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، دردیوان محاسبات صورت می‌گیرد. احتمالا همان‌طور که این نماینده مجلس نیز اعلام کرده است خبر وی متصل به منابعی از دیوان محاسبات است و مربوط به تخلفات مالی دولت سابق در سطوح عالی این دولت می‌باشد. افزون براین مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی«هریک از کارمندان وکارکنان ادارات وسازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین نیروهای مسلح ومامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی، ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است و یا اختیار استفاده از آنها را دارد را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، ‌متصرف غیر قانونی محسوب وعلاوه برجبران خسارات وارده مطابق این قانون مجازات می‌شود». ظاهر امر چنین نشان می‌دهد که محکومیت مالی جنبه کیفری نداشته و مشمول این ماده از قانون مجازات نیست. زیرا به جرم موضوع این ماده و پیگرد قانونی مرتکب مطابق قانون اساسی مستلزم تشکیل دادگاه و محکومیت هر یک از متهمان است. دیوان محاسبات دادسرای ویژه دارد و درمواردی که نویسنده این یادداشت با آن مواجه شده است، دادستان دیوان محاسبات و دادیاران آن مطابق قوانین و مقررات حاکم بر این دیوان ابتدا اعلام تخلف می‌نمایند و موضع تخلف و دلایل آن هم به نهاد مربوطه منعکس می‌شود، لزوما درصورت پیگرد مقامات جریان امر و محکومیت احتمالی قبلا به سازمان مربوطه «نهاد ریاست جمهوری یا هر یک از وزارتخانه ها»منعکس شده و چنانچه اقدام دیوان محاسبات هم بعد از پایان مدت ریاست آقایان احمدی‌نژاد باشد، شخص او هم مطلع می‌شود. همچنین هر یک از مقامات دولت‌ها که تخلف منتسب به آنها باشد، باید در جریان امر قرار گیرند و دفاعیات خود را به دادگاه دیوان محاسبات اعلام کنند با توجه به این که آقای دکتر صادقی خود حقوقدان شناخته شده‌ای است احتمالا از این روند رسیدگی دیوان مطلع بوده و مقامات کنونی دولت و نیز مسئولان نهادها و ارگان‌هایی که تخلف منتسب به آنها شده است از جریان امر آگاه شده‌اند. وانگهی دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس فعالیت می کند. شایان ذکر است مسئولان هیچ کشوری در هیچ دوره‌ای از زمان تصدی، مقام‌های دولتی مصون از ارتکاب تخلف و رسیدگی نیستند. آنچه می‌تواند مردم را از جریان امور بیشتر مطمئن سازد، فعالیت مستقل و دقیق نهاد‌های نظارتی و افشای تخلفات است. تفریغ بودجه و اطمینان در هزینه کردن آن در همان موارد پیش بینی شده و ...عدم استفاده غیر مجاز از وجوه در اختیار مقامات به‌طور خاص در صلاحیت دیوان محاسبات است که موظف است هر سال بر آن نظارت کرده وچنانچه تخلفی مشاهده شود از طریق دادسرای دیوان، موضوع را پیگیری و در صورت اثبات تخلف به شعب دادگاه‌های دیوان منعکس کنند. قطعا مقاماتی که به این لحاظ متهم شده‌اند پیش‌تر از جریان امر اطلاع یافته‌اند. درصورت محکومیت آنان «آن طور که ظاهر خبر حکایت از آن دارد» این امر را به ذهن متبادر می‌کند که مقامات مربوطه نتوانسته‌اند دلایل قوی خود را برای این تخلفات به دیوان محاسبات ارائه کنند. البته اینگونه تخلفات غیر از مواردی است که درقانون مجازات اسلامی که برای هریک از این گونه موارد مجازات قانونی جداگانه پیش بینی شده است. بیشتر این گونه جرایم توسط سازمان بازرسی کل کشور کشف و چنان که متضمن وقوع جرمی باشد جریان امر به بالاترین نهاد مربوطه و نیز به ریاست قوه قضائیه جهت تعقیب کیفری متهمان منعکس می‌شود.

* حقوقدان و وکیل دادگستری