تدبیر24:ابراهیم طاهرخانی کدخدایی - قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای
شرایط خاص توسط دولت ابلاغ شد؛ لایحه ای که به دلیل حساسیتهای ناشی از تبعات مثبت
و منفی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیش تا تصویب و تایید و تبدیل شدن به قانون، دولت و
مجلس و شورای نگهبان را در مدت بالغ برسه سال گذشته بارها به جلسه و بحث و تحلیل
واداشته بود، از مجلس دهم تصویب گرفت تا این روزها در مقام اجرا از طرفی اقتصاد
بخش خصوصی را با بلاتکلیفی جدیدی در حوزه نیروی انسانی مواجه کند و از سوی دیگر
همین بانوان دارای شرایط خاص را به دشواریهای تازه و محدودیتهای ناخواسته دچار کند.
به موجب این قانون، علاوه بر بانوان
دارای شرایط خاصّ ابتلا به بیماری صعبالعلاج و یا معلولیت همسر
یا فرزند، ساعات کاری مادران دارای فرزند زیر شش سال نیز از 44 ساعت کار موظف در هفته
کاهش یافته و 36 ساعت با حفظ حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین میگردد.
گذشته از ایراداتی که شورای نگهبان پس از
تصویب پیشین این لایحه، از حیث عدم رعایت اصول 46 و 75 قانون اساسی و در جهت
شفافیت تعیین منابع مالی به منظور تامین هزینههای جدید دولت و همچنین اشکال شرعی
سلب بخشی از شرایط کسب و کار کارفرمایان وارد کرده بود، این قانون با وجود ظاهر
حمایتیاش از حقوق بانوان، قطعا بر رویکرد عدالت جنسیتی در اشتغال و استخدام بخش
غیر دولتی تاثیر منفی خواهد نهاد و علی رغم اینکه تبصره 6 آن هرگونه اخراج،
جابجایی و استخدام جایگزین بانوان مشمول را ممنوع نموده است اما در عمل به دلیل
بالا رفتن جبران نشده هزینههای کارفرمایان بخش خصوصی، به احتمال منطقی زین پس در
آگهیهای استخدامی بنگاههای اقتصادی جدید التاسیس با قید شرط «فقط استخدام آقایان»
مواجه خواهیم شد و حقوق بانوان جویای کار کشور، برابریهای نسبی موجود را هم از دست
خواهد داد.
در شرایط رکود فعلی اقتصاد و در فضای رقابتی شدیدی که به واسطه
بازار کم رونق فروش خدمات و محصولات تولید و عرضه شده توسط بخش خصوصی نه چندان
بزرگ و پایدار بر اقتصاد کنونی کشور حاکم است، به دلیل مشکل جدی نقدینگی و عدم
امکان ایجاد درآمدهای منطبق با توجیه اقتصادی اداره بنگاههای تولیدی، «کاهش هزینه ها»
رویکرد قالب و جدی کارفرمایان در اداره واحد تولیدیشان بوده است؛ رویکرد اجتناب نا
پذیری که به مرور کارفرمایان بخش غیر دولتی را ناگزیر خواهد کرد که عطای بهرهمند
شدن از بانوان در تولید و استفاده از ظرفیت، استعداد و توانمندیهای منحصر به ذات
دقیق و ظریف زن را به لقای تبعات محدود کننده این قانون ببخشند. البته قانونگذار
در تبصره 7 این ماده واحدۀ تازه مصوب شده، اعمال احکام این قانون را برای آن دسته
از بانوان مشمولی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیر دولتی به کار گرفته شدهاند
منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت نموده است اما آنچه در این قانون به ظاهر
حمایتی دیده نشده است تکلیف هزینه های تحمیلی به کارفرما در خصوص استخدام و
بکارگیری بانوان مِن بعد از ابلاغ این قانون و چگونگی جبران آن خواهد بود.
مضاف اینکه واحدهایی که به اقتضای نوع
فعالیت در سه شیفت کاری فرایند تولیدشان به صورت پیوسته است با پایان زود هنگام
ساعت کاری بانوی مشمول این قانون، برای پر کردن جای خالی او تا شروع شیفت بعدی چه
تدبیری میتوانند بیاندیشند؟!
این مشکلات با برهم زدن پیش فرضهای کارفرمایان بخش غیر دولتی
جهت استخدام نیرو، و با اعطای ناگزیر اولویت قاطع به استخدام مرد، به وضوح عدالت
جنسیتی در بکارگیری افراد را برهم زده و مُرّ اصل بیستم قانون اساسی را که به
صراحت اشعار دارد «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام
برخوردارند»، دچار شبهه و تردید خواهد نمود و علاوه برآن به واسطه تقلیل ظرفیتهای
قابل استخدام و متعاقبا کاهش بهرهوری نیروی انسانی، به فرصتها و ظرفیتهایی از بخش
خصوصی اقتصاد آسیب وارد مینماید که با روح برنامه ششم توسعه کشور نیز تضاد و تعارض
بدیهی ایجاد خواهد نمود.
بنابراین گرچه چهره این قانون حمایت از حقوق زن را القا میکند
اما در واقع با کاهش ساعت کار بانوان دارای فرزند زیر شش سال و بر هم خوردن شرایط
کار زن و مرد، کارفرما به دلیل افزایش هزینهها وکاهش بهره وری چارهای جز تامل و
تردید در استخدام بانوان نخواهد یافت و از این محل آسیب اصلی و جدی متوجه بانوانی
خواهد شد که به واسطه شرایط زندگی، شاغل بودن برایشان گریز ناپذیر و ضروریست.
البته مرور مباحث مطرح شده در کمیسیون
اجتماعی مجلس و برخی مصاحبه ها و ابعاد رسانه ای شدۀ رایزنیهای طرح این لایحه در
مجالس نهم و دهم حاکی از آن است که لایحه با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی احتمالی
عدم حضور بانوان در تربیت فرزندان و امور مربوط به خانه مطرح گردیده و اصل این
قانون موکد بر تحکیم بنیان خانواده و حضور بیشتر مادران در خانه بوده است که
متاسفانه بویژه در مورد فرصتهای اشتغال بانوان در بخش خصوصی با توجیه ناپذیر شدن
عملی استخدام زنان از منظر اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت، فرصت برابر اشتغال از
بانوانی که به واسطه شرایط زندگیشان گریزی جز اشتغال به کار خارج از منزل
نداشتهاند سلب میگردد و به نظر میرسد که این قانون مصوب، دست کم در مورد این طیف
از بانوان نه تنها حمایت در بر نداشته است بلکه فرصتهای اندک اشتغالشان را نیز
محدودتر نموده است.
بخش خصوصی اقتصاد کشور، علیرغم سیاستهای مؤکد اصل 44 قانون
اساسی در سالیان گذشته نه تنها در رشد و گسترش تولید و تقلیل تصدیگری دولت توفیق
قابل اتکایی نیافته است بلکه به دلایل متعدد عدم حمایت واقعی دولتها که از جملۀ آن
همین بی توجهیها به تبعات مستقیم و غیر مستقیم برخی قوانین و مقررات تحمیل کنندۀ
شرایط نامساعد به این بخش بوده است که به ویژه در دولت گذشته با مشکلات ناشی از
جهشهای ارزی، واردات بیرویه، رکود مصرف، تورم و... بر سنگینی فشار وارد آمده
برگردۀ این بخش مهم از اقتصاد کشور افزود و تعطیلی و تعطل بسیاری از واحدهای
تولیدی کوچک و متوسط و بزرگ را موجب گردید و هنوز آنچه میتوان از آن به عنوان درد
مهجوری توسعه اقتصادی نام برد بیگانگی و درک ناصحیح برخی از مجلسیان مقنن و
دولتمردان تصمیم ساز نسبت به شرایط و تنگناهای اقتصادی موجود در حوزههای هنوز زنده
مانده از بخش خصوصی مولد کشور است که گاهی در ایجاد و تصویب قوانین و مقررات، آثار
تحمیلی به بخشهای غیر دولتی را با تامل و تعمق کمتری تحلیل کرده و میکنند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
